كشف مركز يمني اقتصادي ضياع 90% من الرسوم الجمركية الحقيقة في المواني اليمنية نتيجة عمليات تزوير يقوم بها عدد من التجار والمخلصين الجمركيين لفواتير شراء السلع والمنتجات المستوردة من الخارج. وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في بلاغ صحفي، حصل «المصدر أونلاين» على نسخه منه، أنه يمتلك وثائق تثبت تورط كثير من التجار والمخلصين الجمركيين في تزوير وثائق الشراء للسلع والمنتجات المستوردة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية. وما زالت الخلافات قائمة، منذ قرابة ثلاثة أعوام، بين مصلحة الضرائب وكبار التجار بشأن إقرار قانون ضريبة المبيعات، الذي تؤكد المصلحة أن رفضه يقوم على مبررات غير وطنية، وتقول إن «بعض كبار التجار يرفضون القانون كونه سيعمل على كشف وتوضيح حساباتهم الحقيقية ومعرفة الأسعار الحقيقية للسلع، الأمر الذي سيقلل من عمليات التزوير الحاصل والتهرب من دفع الضريبة المفترضة للدولة».
وأوضح المركز أن الوثائق التي يمتلكها تؤكد أن معظم التجار يلجئون - ومعهم مخلصين جمركيين – إلى تسعير تلك السلع والمنتجات بقيمة لا تتجاوز 10% من قيمتها الحقيقة بهدف التحايل على الرسوم الجمركية والضريبية.
ولفت إلى أن الوثائق تكشف، أيضاً، «أن مصلحة الجمارك ذاتها تقوم بإدخال المنتجات والسلع بأسعار غير حقيقة ولا تتطابق مع محاضر أسعار السلع والمنتجات التي تقرها المصلحة سنويا».
واتهم بلاغ المركز مصلحة الجمارك بالتواطؤ مع عملية التزوير هذه من حيث أنها «تقوم بشرعنة تلك العمليات من خلال إعداد محاضر في القيمة على أساس الحاوية بغض النظر عن الكمية ونوعيتها التي تورد بداخلها».
ويشير المركز - وعلى سبيل المثال- إلى أنه يتم احتساب سعر الحاوية من قطع الغيار الداخلية بمبلغ (31500) دولار بغض النظر عن صنف تلك القطع، فيما تتجاوز أسعارها تلك الأرقام بمبالغ كبيرة. طبقا لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
ويلفت إلى أن «محاضر تحديد أسعار السلع والمنتجات السنوية» يعتبر «أحد المحفزات الرئيسية لتزوير الفواتير بما يتطابق مع تلك الأسعار».
وقال إن التسعيرة المحددة لجبن أبو ولد – مثلاً - (22.03 $) للكرتون، بموجب تعميم المصلحة، بينما أن سعر الشراء الحقيقي - مع احتساب كافة تكاليفه حتى الوصول إلى ميناء الاستيراد - يبلغ (40.08 $) للكرتون الواحد. واعتبر هذا «مخالفة للمادة 37 من قانوني الجمارك رقم 14 لسنة 90م، ورقم 12 لسنة 2010م، والذي ينص بأن القيمة الجمركية للسلعة هي القيمة الشرائية للسلعة في سوق حر متنافس بين بائع ومشتري زائد كافة نفقات التكاليف حتى وصولها إلى ميناء الاستيراد».
وفي السياق أيضا كشف المركز أن الوثائق التي حصل عليها تؤكد «قبول مصلحة الجمارك فواتير ومستندات غير أصلية (صور)، تقدم من المخلصين أو المستوردين بغرض التحايل من قبل المستوردين والمخلصين وعدم إظهار القيمة الحقيقية للسلع، إضافة إلى عدم قيام المختصين بقسم المعاينة بإتباع إجراءات التفتيش والمعاينة والفحص للبضائع المستوردة والتأكد من بلد المنشأ».
