ما يزال مشروع قانون العدالة الانتقالية حبيس الأدراج بعد أن أحالته الحكومة إلى رئيسها محمد سالم باسندوة والرئيس عبدربه منصور هادي لحسم الخلافات بشأنه في يونيو الماضي، أي منذ نحو ستة أشهر. وينص اتفاق نقل السلطة على أن اي خلاف داخل مجلس الوزراء يحال إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للفصل فيه. وقال مصدر حكومي ل«المصدر أونلاين» إنه لم يتم تحقيق تقدم بشأن إقرار القانون. لكن وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي قال إن قانون العدالة الانتقالية سيصدر قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وهو السقف الزمني المفترض لمصادقة الرئيس هادي عليه. وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الخليج الإماراتية ان إعاقة صدور قانون العدالة الانتقالية من أي طرف من الأطراف لم يعد متاحاً، كون القانون الذي أعدته وزارته أحيل فعلياً إلى الرئيس هادي ورئيس الوزراء باسندوة ويحظى بتأييد ودعم إقليمي ودولي كبيرين.
ويهدف مشروع القانون إلى كشف حقيقة ما جرى من جرائم قتل المتظاهرين والمدنيين عبر تحقيق شامل وتبني عدالة تصالحية بعيدا عن أي ملاحقات جنائية، كما ستشكل «هيئة الإنصاف والمصالحة» كهيئة قضائية مستقلة، وستكون لها سلطة الحصول على المعلومات والتحقيق ويمكنها الاستماع إلى الضحايا وأهاليهم والشهود. وستكون صلاحية الهيئة في الكشف عن الحقيقة وإنصاف الضحايا خلال الفترة الممتدة منذ قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990، وحتى اليوم، وإنهاء المظالم التي لا تزال أضرارها قائمة، بما في ذلك حرب صيف 1994.
وقال المخلافي ان صدور قانون العدالة الانتقالية قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ضروري لاعتبارات تتعلق بحاجة المشاركين في المؤتمر للإطلاع على رؤية عميقة للعدالة الانتقالية، كما أنه سيخلق مناخاً ايجابياً يعزز من فرص نجاح المؤتمر، إلى جانب أن قانون العدالة الانتقالية سيسهم في صدور قوانين أخرى معززة للجوانب المتعلقة بالعدالة الانتقالية. وأرجع وزير الشؤون القانونية تأخر صدور القانون لأسباب تتعلق بالمداولات الطويلة التي استغرقها بين الرئيس هادي ورئيس الوزراء، منوهاً إلى أن القانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإحيل إلى الرئيس بعد استكمال إعداده من قبل وزارة الشؤون القانونية. واعتبر المخلافي أن صدور وتطبيق قانون العدالة الانتقالية في اليمن يمثل جزءاً من تنفيذ قرارات مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن، وأن الأممالمتحدة معنية بمتابعة صدور هذا القانون، مؤكداً أنه ناقش مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره للشؤون اليمنية جمال بن عمر التفاصيل المتعلقة بأهمية إصدار القانون قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.