أدانت شبكة محامون ضد الفساد ومؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب ومنظمة حماية لحقوق الإنسان حادثة اغتيال المحامي حسن أحمد الدولة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعضو نقابة المحامين اليمنيين وعضو اللجنة القانونية بساحة التغيير بصنعاء، يوم الاربعاء الماضي في منزله بصنعاء. وقال بيان عن شبكة محامون ضد الفساد ومؤسسة العدالة «أنهما تدينان وتستنكران هذه الجريمة البشعة وتطالب الاجهزة الامنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بالتحقيق الجاد والسريع والشفاف وكشف ملابسات هذه الجريمة واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق». وطالبتا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه «هذه الجريمة الخطيرة التي تعد من قضايا الرأي العام عبر إيلائها جل الاهتمام اللازم وتوجيه الجهات الأمنية والقضائية إلى القيام بالبحث والتحري والتحقيق الجدي لمعرفة وكشف وتعقب وضبط الجناة ومحاكمتهم والاقتصاص منهم وفقاً للشرع والقانون وكشف الحقيقة أمام الرأي العام الذي صُدم لهذه الجريمة الخطيرة محملة الحكومة مسئولية كشف الحقيقة خاصة وأن الجريمة تلقي بظلال شك حول من يقف وراءها من جهات ذات تنظيم عالي». من جهته، قالت منظمة حماية لحقوق الإنسان (H.O.R.G) جريمة اغتيال الناشط الحقوقي المحامي حسن الدولة. ودعت الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها تجاه هذه الجريمة بالإسراع في إجراءات التحقيق والكشف عن مرتكبها وعرض النتائج على الرأى العام وإحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.