قرر القضاء التايلاندي الثلاثاء 29-12-2009 تأجيل النظر في مقتل رجل الأعمال السعودي عبدالله الرويلي إلى 12 يناير المقبل، والذي يعتقد أنه قتل من قبل 5 من رجال الشرطة التايلانديين على أثر معرفته بمعلومات خطيرة من شأنها كشف اللثام عن الأسباب التي تقف وراء قتل 4 دبلوماسيين سعوديين في العام 1989. وقالت السفارة السعودية في العاصمة التايلنديه "بانكوك" لوسائل الإعلام إن "الكرة الآن في ملعب الحكومة التايلندية"، وكان القائم بأعمال السفارة السعودية نبيل بن حسين عشري حريصا في الفترات الأخيرة وبحسب مصادر إعلامية على التقارب مع وزارة العدل التايلاندية والاطلاع عن قرب على ظروف القضية، فيما أكدت وزارة العدل أن القضية "هي من أهم الأولويات والمهام التي تشرف عليها مباشرة".
وفي مسلسل القضية وفي بداية العام 2009 كان المدعي العام التايلاندي لمحكمة جنوب بانكوك الجنائية قد طالب بطي قضية رجل الأعمال محمد الرويلي الذي اختفى عام 1990 واعتباره "مفقودا"، وبناء على طلبه حددت المحكمة 19 أكتوبر للنطق بالحكم.
وترجع تفاصيل القضية إلى أكثر من 19 عاماً عندما كان الرويلي يمتلك حصة من أسهم شركة توظيف مع القنصل السعودي عبدالله البصري الذي قُتل عندما كان ينتظره شخص متنكر عند مدخل المبنى الذي يسكنه ليرديه قتيلا في الحال.
وبحسب صحيفة "بانكوك بوست" فإنه يُعتقد أن الرويلي تم اختطافه من قِبل المباحث التايلاندية لاستجوابه عن حادثة مقتل القنصل وتعرض للتعذيب على أيديهم، ليقتل بعدها وتُخفى جثته من قِبل ضباط المباحث كما ذكرت الصحيفة.
وقد اغتيل الدبلوماسي البصري الذي كان يشغل منصب القنصل السعودي في بانكوك عام 1990، وكان أحد ضحايا موجة من الاغتيالات استهدفت الدبلوماسيين السعوديين في تايلاند، وكان أولهم الدبلوماسي السعودي عبدالله المالكي في بانكوك عام 1989، الذي قُتل إثر إطلاق النار عليه أثناء عودته إلى منزله سيرا على الأقدام، لتقع بعدها بأشهر حادثة اغتيال البصري القنصل السعودي، ومن ثم اغتيال الدبلوماسي فهد بن عبدالله الباهلي السكرتير الثاني في القنصلية وأحمد عبدالله السيف اللذين كانا يستقلان سيارة واحدة متجهين إلى العمارة التي يقطنها الباهلي والتي كان ينتظرهم فيها أحد الأشخاص الذي شرع بإطلاق النار عليهما في يناير من العام 1999.
انعكاسات القضية
وتسببت القضية في قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وتايلاند، ما حدا ب"بانكوك" لبذل مساع كبيرة لإعادتها.
وكان رئيس الوزراء التايلاندي "ابهيسيت فيجاغيفا" قد اعترف في يناير الماضي بأن بقاء هذه القضية من دون حل سيؤثر في صورة البلاد فيما يتعلق بالعدالة، وأصدر أوامره إلى الشرطة ببذل مزيد من الجهود للتحقيق في قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين.
وكان خبراء قانونيون سعوديون قد اقترحوا إلزام تايلاند بتفعيل التحقيقات في مقتل الدبلوماسيين السعوديين أو أن يتم التقدم للجهات الدولية كالأممالمتحدة لإجبار تايلاند على الكشف عن الجهات المتورطة في مقتل الدبلوماسيين واختفاء رجل الأعمال وهو الأمر المتأخر منذ 17 عاما مقترحا إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في هذه القضية مرجعيتها الأممالمتحدة، ويرى محللون أن تعامل الحكومة التايلاندية مع هذا الملف يشير إلى وجود خلل في الأجهزة التايلاندية حتى بعد إقالة مدير الشرطة هناك وربما تورط شخصيات وجهات تايلاندية وراء إخفاء الحقيقة سيما في قضية سرقة مجوهرات تقدر بأثمان باهظة تعود ملكيتها لشخصية سعودية.
تبريرات لم تقبل
وسبق أن مررت الشرطة التايلندية وقتها تبريرات عديدة منها لعمليات الاغتيال كالقول ان الدبلوماسيين أو رجل الأعمال راحو ضحية عصابات المافيا أو الخلافات على عقود عمل أو تأشيرات مع عمال تايلنديين الأمر الذي ينفيه القائم بالأعمال السعودي نفيا قاطعا ويؤكد أن السلطات تحاول التهرب من مسؤولياتها.
وحتى مع بداية 2009 كانت ما تزال قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين في العاصمة التايلاندية بانكوك تراوح مكانها منذ حوالي عشرين عامًا، دون أن تتمكن الشرطة من فك غموض الجريمة التي تسببت في أضرار دبلوماسية لبانكوك في ظل عجز واضح للأجهزة الأمنية عن الوصول إلى الجناة.
