أراد أن يربّت على أكتاف المفجوعين في حقوقهم: لا تقلقوا.. الدولة قادمة وها نحن المخولين تطبيق القانون نستدعي نجل حاكم ما قبل فبراير الثورة، لأن متبوعيه أراقوا دماً يمنياً حين كان أبوه ذا سلطة مطلقة فتحت شهية الولد ومنحته فعل ما أراد! تقول مذكرة حررتها نيابة الأمن والبحث إن وكيل نيابة الأمن والبحث طلب إلى مدير أمن محافظة صنعاء ضبط العميد أحمد علي صالح قائد ما كان يسمى بقوات الحرس الجمهوري والعميد أبو بكر عبدالعزيز الغزالي رئيس أركانه مع عشرة من الضباط والجنود «ليتسنى استكمال الإجراءات» القانونية بحقهم في الشكوى المقدمة ضدهم بتهمة «الاعتداء على «أهالي قرية قرمان» وإطلاق النار ونهب الأراضي وقتل المجني عليه جمال علي أحمد القرماني وكذا الاختطاف وحرق المراعي وقطع الطرقات وهدم البيوت».
عقب هذا الخبر فوجئنا أن وكيل النيابة هذا قيد التحقيق في مكتب النائب العام بناءً على شكوى من نجل صالح على خلفية استدعائه و11 ضابطاً.
سيدي الرئيس.. المقالح نموذج للوفاء لدماء اليمنيين سواء تلك التي أسقطت الديكتاتور ومنحتك منصب الرجل الأول أو التي أريقت بفعل إدارته السيئة للبلاد خلال 33 عاماً، كرجل عصابة حاول أن يمسك زمام كل شيء، ومن الخطأ رؤية أي من أصحاب هذا السلوك المؤسس لثقافة الدولة متهماً يواجه التحقيق كون ذلك يُقوّض المهمة المقدسة للباحثين عن دولتهم.
وكيل النيابة هذا أراد القيام بمهمته، متكئاً على مشروعية الدولة، في تطبيق القانون الذي تتحدثون عنه صباح مساء ليتحول فجأة الى متهم أمام محقق مجهول المشروعية يواصل باستهتار حماية مراكز نفوذ النظام السابق، وتأديب كل من يقترب من المساس بقداستهم التي حولتها الثورة الى تأريخ يجري إحياؤه عبر مثل هذه الممارسات التي يتوجب إيقافها بشكل فوري خصوصاً فيما يتعلق بالدور الجوهري لرجال النيابة العامة.
سيدي الرئيس؛ لأنكم هرم المشروعية الجديدة التي أنتجتها الثورة ونشعر بقوتها لا نود أن يبدو المقالح أشبه بغرير قام بواجبه القانوني في الوقت الخطأ، لا نود ذلك وفاء لدماء الشهداء وتنزيهاً لدوركم الوطني الغني عن التلطخ بشيء من سوء حكم صالح الذي بات خلاله من قام بواجبه القانوني أشبه بمغرور حاول المضي عكس التيار باحثاً عن دولة أُدين كل من بحث عنها في حضرة الحاكم الفرد.
بين يديكم الحق الدستوري في تصحيح مسار أداء النيابة العامة التي قوض الديكتاتور دورها في حماية الحقوق وإنفاذ القانون وعمل على تحويلها الى أداة لاصطياد الخصوم وتلفيق التهم لكل من لم يؤمن بطاعة ولي الأمر كما أراد الحاكم.
يُفترض بالنائب العام العمل على إصلاح اختلال أداء النيابة باعتبار ذلك واجبه الوطني في إطار بناء الدولة الحارسة لحقوق مواطنيها. لصالح من يتحول صاحب هذا المنصب الحساس أو أي كان من فريقه الى مناهض لفكرة الدولة التي لمسنا في أداء المقالح خطوة في الطريق الصحيح إليها، وأي مشروعية يستند إليها، وهل تستحق فكرة الدولة وتضحيات اليمنيين إيقاف ذلك يا سيادة الرئيس؟