ذكر محام ينشط في مجال حقوق الإنسان أن مكتب النائب العام تحقق مع وكيل نيابة كان طلب إلى السلطات في وقت سابق ضبط العميد أحمد علي صالح و11 من العسكريين في قوات الحرس الجمهوري في حادثة قتل وسلب أراض مملوكة للأهالي. وقال المحامي عبدالرحمن برمان أمس الأحد إن وكيل نيابة الأمن والبحث محمد صالح المقالح «قيد التحقيق في مكتب النائب العام بناءً على شكوى من أحمد علي عبدالله صالح على خلفية استدعائه لاحمد علي و11 ضابطاً في الحرس».
ودعا برمان إلى حملة تضامن مع وكيل النيابة المقالح.
وكانت نيابة نيابة الأمن والبحث بمحافظتي صنعاء والجوف طلبت أوائل فبراير الحالي ضبط قائد قوات الحرس الجمهوري سابقاً على رأس قائمة من 11 عسكرياً للتحقيق معهم في شكوى بشأن قتل شخص في قرية مجاورة لمعسكر الحرس في منطقة العشاش غرب صنعاء وسلب أراضي مملوكة لمواطني القرية.
وطبقاً لمذكرة حررتها نيابة الأمن والبحث وتلقى «المصدر أونلاين» نسخة منها فقد طلب وكيل النيابة إلى مدير أمن محافظة صنعاء ضبط العميد أحمد علي عبدالله صالح قائد قوات الحرس الجمهوري سابقاً والعميد أبوبكر عبدالعزيز الغزالي رئيس أركان الحرس مع عشرة من ضباط وجنود الحرس «ليتسنى استكمال الإجراءات» القانونية بحقهم في الشكوى المقدمة ضدهم.
وتوضح المذكرة أن الشكوى المرفوعة ضد العسكريين المشكو بهم هي «الاعتداء عليهم (أهالي قرية قرمان) وإطلاق النار ونهب الأراضي وكذا قتل المجني عليه جمال علي أحمد القرماني وكذا الاختطاف وحرق المراعي وقطع الطرقات وهدم البيوت».
وطلبت النيابة إلى مدير أمن صنعاء مخاطبة وزير الداخلية لضبط المدعى عليهم «وإرسالهم إلى النيابة ليتسنى استكمال الإجراءات وفقاً للقانون»، لكن مذكرة من مدير أمن صنعاء إلى وزير الداخلية طالبته بمخاطبة وزير الدفاع بضبط المشكو بهم وسردت أسماءهم باستثناء أربعة بينهم أحمد علي صالح.
وكانت قوة من الحرس الجمهوري قتلت يوم 29 ديسمبر الماضي جمال علي القرماني وهو شيخ محلي في قرية قرمان حاول منع آليات عسكرية من تسوية أراض مملوكة لمواطنين بهدف تمليكها لضباط في الحرس.
وأوضح قريبون من القتيل حينذاك أن قوة من لواء الصواريخ الذي كان يتبع قوات الحرس الجمهوري قتلت جمال القرماني حين كان في طريقه لمطالبة القوة بالتوقف عن تجريف أراضي مواطني قريته.
ويقع لواء الصواريخ في منطقة العشاش غرب العاصمة صنعاء وتكررت شكاوى مواطني القرى المجاورة له من أعمال توسع تهدف لضم أراضيهم وتمليكها لضباط اللواء.
ويعود تاريخ هذه المشكلة إلى عام 2006 حين نشر المعسكر جرافات في أراضي المواطنين لتسويتها ثم أحاطها بعلامات إخطار تمنع السكان من ارتيادها.