أعلنت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني أمس السبت تشكيلة غير نهائية لأعضاء فرق عمل المؤتمر التسع. وكشفت البيانات التفصيلية لأعضاء القوائم عن تعديلات غير معلنة في أسماء أعضاء المؤتمر خصوصاً في قائمة الحراك الجنوبي البالغ عدد أعضائها 85 عضواً. ويبدو أن الرئيس عبدربه منصور هادي الذي تولى تسمية أعضاء القائمة في وقت سابق أحل أسماء بديلة لأسماء الأعضاء الذين رفضوا الاشتراك في المؤتمر.
وفي قائمة جماعة الحوثيين الذي بات اسمها (أنصار الله)، ورد اسم محمد محمد المقالح عضواً في فريق عمل قضية صعدة الذي لم يكن مدرجاً من قبل. كما استبدل الحزب الاشتراكي اليمني خالد أحمد اسلام بعضوة قائمته المعلنة سابقاً ليبيا سعيد مبارك بن عبدان.
ويمكن للقوى المشاركة في المؤتمر تصعيد أعضائها الاحتياطيين ليشغلوا عضوية المؤتمر بدلاً عن الأعضاء المنسحبين أو الذين تتعذر مشاركتهم لأسباب مختلفة.
وكان لافتاً في قائمة الحراك بعد الكشف عن أسماء أعضائها اشتمالها على نائب رئيس البرلمان عن المؤتمر الشعبي العام محمد علي الشدادي ووزير الصناعة سعد الدين بن طالب الذي لطالما حسب على التجمع اليمني للإصلاح واختير للوزارة ضمن الوزراء الذين دفع بهم تحالف المجلس الوطني لقوى الثورة لعضوية حكومة الوفاق الوطني عام 2011.
وسبق لطالب أن هدم الصورة الانطباعية عنه قبل أيام حين أعلن في إحدى جلسات الحوار تأييده لحق مواطني المحافظات الجنوبية في تقرير مصيرهم.
ويشغل سعدالدين بن طالب عضوية فريق عمل القضية الجنوبية إلى جانب الشدادي وأحمد بن فريد الصريمة ومحمد علي أحمد وعبدالله الأصنج ورضية شمشير وأحمد القنع وقاسم الداعري ضمن ممثلي الحراك الجنوبي الذين يشغلون 15 مقعداً في الفريق المؤلف من 40 عضواً.
ولم يمنح الاشتراكي الذي يشغل ممثلوه ثلاثة مقاعد في فريق عمل القضية الجنوبية أفضلية في هذه القضية بالرغم من السبق الذي أحرزه في تبني قضية الجنوب في إطارها السياسي منذ 1994.
في فريق عمل قضية صعدة أعطي الحوثيون الأفضلية بعشرة مقاعد من إجمالي 48 مقعداً لهذه القضية فيما يشغل مندوبو قائمة الرئيس ستة مقاعد فيها ومثلهم مندوبو المؤتمر الشعبي العام ومندوبو الحراك الجنوبي، أما حزبا الاشتراكي والإصلاح فللأول ثلاثة مقاعد يشغل أحدها أمينه المساعد يحيى منصور أبواصبع أحد أكثر السياسيين إحاطة بصعدة، حيث قضى فيها سنوات متخفياً خلال حقبة النشاط السري قبل 1990.
وللإصلاح أربعة مقاعد في فريق عمل قضية صعدة، يشغل أحدها زعيم قبائل حاشد صادق بن عبدالله الأحمر الذي سبق لرجال من قبيلته أن قاتلوا إلى صف القوات الحكومية ضد المسلحين الحوثيين خلال جولات القتال في صعدة.
من 55 عضواً يتألف فريق بناء الدولة، وللمؤتمر الشعبي العام وحلفائه أكبر حصة فيه من المقاعد بواقع 11 مقعداً بينها مقعد يشغله الوزير السابق يحيى محمد الشعيبي. ولقائمة الرئيس ستة مقاعد في تشكيلة الفريق، تشغل أحدها الموظفة الأممية المرموقة أمة العليم السوسوة التي سبق لها أن شغلت حقيبة وزارة حقوق الإنسان.
ويتألف فريق عمل الحكم الرشيد من 47 عضواً بنقصان ثلاثة أعضاء عن العدد المحدد لعضوية الفريق وذلك نتيجة شغل بضعة أعضاء في المؤتمر لعضوية هيئة رئاسة المؤتمر مما يحول دون أن يشغلوا عضوية أخرى في فرق العمل. وينسحب هذا العامل على باقي فرق العمل التي ورد عدد أعضائها منقوصاً عن العدد المعلن.
في فريق عمل الجيش والأمن المؤلف من 45 عضواً، تميز المؤتمر الشعبي العام بترشيح أعضاء عسكريين متخصصين لملء مقاعده الستة في هذا الفريق وهم رشاد محمد العليمي وعبدالله أحمد مجيديع وقاسم لبوزة ولحسون صالح مصلح وصغير بن عزيز وعوض عبدالله حاتم.
يبدو أن اختيارات المؤتمر الشعبي العام التي رست أساساً على انتداب أعضاء ذوي خلفيات عسكرية ووشغلوا مواقع تنفيذية أكسبتهم قوة قد ساعدته في إحالتهم على فريق عمل الجيش والأمن.
واللافت أن ليزا الحسني؛ الشابة الحسناء التي شغلت عضوية اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني تشغل عضوية فريق الجيش والأمن.
لكن في مقابل تميز المؤتمر الشعبي في تمثيل عضوية فريق الجيش والأمن فقد شغل مقاعده في فريق التنمية بأعضاء، غالبيتهم مقاولون أو مسؤولون حكوميون ورثوا سمعة تضربها شبهات الفساد.
يتكون فريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة والكاملة من 79 عضواً وللمؤتمر الشعبي العام وحلفائه 26 مقعداً فيه.
وأبرز أعضاء المؤتمر الذين يشغلون مقاعده في فريق عمل التنمية أحمد محمد صوفان وحافظ فاخر معياد وجليدان محمود جليدان وعبدالرحمن محمد الأكوع وجمال الخولاني.. ومعظم هؤلاء متعهدو أعمال ويملكون شركات مقاولات يديرون عبرها أموالاً طائلة كسبوها لقاء العمل لمصلحة نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ووجد معظم الناشطين المدنيين والحقوقيين والشباب من المستقلين والنساء وشبان الساحات والأحزاب في فرق الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والقضايا الخاصة حاضناً لهم خصوصاً أن كثيرين منهم غير متخصصين بمفهوم التخصص الدقيق. لكن ذلك لم يمنع من استيعاب أعضاء آخرين من مختلف الروافد والتخصصات في فرق العمل الثلاث التي يتشكل كل واحد منها من 80 عضوا.