قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول إن منظومة التعليم الأساسي في اليمن استحدثت قبل ثلاثة عقود وما تزال ناشئة. وجدد وزير التربية والتعليم خلال لقاء في مقر البنك الدولي بواشنطن على هامش فعاليات مؤتمرات صندوق النقد والبنك الدوليين الذي تنعقد للفترة 15 21 أبريل، مطالب الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بمواصلة دعم برامج التعليم الثانوي في اليمن، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الطالب اليمني بسبب الفقر والبطالة وشحة الموارد وسوء التغذية وانخفاض عدد المدرسات وضعف البنية الاساسية للتعليم التي تشمل المعدات والأثاث المدرسي.
وتطرق الوزير الاشول إلى برامج الوزارة الرامية إلى زيادة عدد الطلاب وكذا زيادة عدد الفصول الدراسية.
من جانبه أشار وزير المالية صخر الوجيه إلى أن الحكومة اليمنية تواجه في الوقت الراهن شحة كبيرة في الموارد المالية مما أثر سلباً على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا بأن الحكومة تحرص على إعطاء أولوية لقطاع التعليم وملتزمة برعاية برامج تطوير التعليم الثانوي .
وأشار في ذات الوقت إلى أن الحكومة لا تستطيع في الفترة الحالية تخصيص مبالغ مالية لدعم مشاريع وبرامج جديدة في قطاعات التعليم لكنها تعمل على مواصلة دعم النفقات التشغيلية الضخمة للمدارس.
فيما أكدت الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع المبعوث الخاص لليونسكو لشؤون التعليم الاساسي والعالي، على أهمية مساندة المجتمع الدولي لليمن للتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهه بما فيها التحديات الاقتصادية التي أثرت سلباً على مخرجات التعليم .
واشادت الشيخة موزه بالنجاحات التي تحققت في قطاع التعليم، مؤكدة أهمية مشاركة المسؤولين المعنيين اليوم في هذا اللقاء الهام بُغية بحث عن طرق وسبل تمويل برامج التعليم في اليمن.
وتطرقت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط إنجر أندرسون إلى أهمية هذا اللقاء الذي يكرس لبحث سبل وفرص تعزيز قطاع التعليم في اليمن.
وأوضحت أن اليمن أحرز تقدماً ملحوظاً في مجالات التعليم، خاصة فيما يتعلق بمجابهة التسرب من التعليم، والتحاق الإناث في التعليم الأساسي، مبينة أن التحديات ما تزال كبيرة أمام قطاع التعليم في اليمن .
وتركز النقاش خلال اللقاء على الاستثمار في معارف ومهارات الكوادر البشرية من أجل تعزيز التنمية في اطار إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعليم حتى عام 2020م.
واستعرض المشاركون في اللقاء أفاق تطوير الأنظمة التعليمية لإعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات الملائمة لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته من خلال تعزيز قدرات ومهارات القوى العاملة وبما يسهم في معالجة مستويات البطالة المرتفعة وخاصة في اوساط الشباب.
وتهدف استراتيجية "التعليم للجميع" إلى الاستثمار المبكر وبذكاء في التعليم وتوفير الفرص ليس فقط للقادرين او المميزين او الموهوبين في التعليم العالي والأساسي.
كما تهدف إلى الاستفادة من الممارسات الدولية الناجحة التي مكنت دولاً مثل الصين والهند والبرازيل في تحسين متوسط دخلها وتطوير مجالات التكنولوجيا وتعزيز قدرات القوى العاملة