حركة ظلامية لن يخفف من ظلاميتها شهادة عدد من الناشطين لها بالتنوير والحداثة! المعضلة التي تستعصي على كل عمليات التجميل، إنها ببساطة حركة قائمة بالأساس على دعوى احتكار السلطة السياسية والدينية في سلالة واحدة.
ما الذي يمكن أن تقدمه حركة الحوثي من إجابات لملف تأسيس الدولة المدنية ودولة المؤسسات والقانون والعدالة والمساواة؟
وما الذي يمكن أن تقدمه هذه الحركة من إجابات لملف العدالة والحقوق والحريات وهي ضالعة حتى النخاع في قتل اليمنيين وانتهاك حقوقهم وتهجير عشرات الآلاف وتدمير بيوت المخالفين وإحراق مزارعهم وترويعهم، والتضييق عليهم في مساجدهم والسعي لنشر الفكرة تحت تهديد السلاح؟
وما الذي يمكن أن تقدمه هذه الحركة من إجابات لملف العلاقات الدولية الذي يخدم المصلحة الوطنية وهي تختزلها في خدمة المشروع الفارسي الإيراني، الذي يرفع شعار الموت لأمريكا وإسرائيل في الوقت الذي يعقد معهم الصفقات والتسويات.
جماعة رفعت السلاح في وجه الدولة وتسببت في مقتل آلاف اليمنيين، بحجة التعرض لمظلومية تاريخية ومعاصرة، وهي مبررات يطرحها الصهاينة أيضا، ولم يقل أحد أن ذلك يبرر ما يمارسونه من قمع وظلم واستكبار!
يوزعون الناس بين منافقين ومؤمنين وفقا للولاء للسيد، وحتى المؤمنين فيهم "القنديل" وفيهم "الزنبيل" وفقا للفرز الجيني والسلالي!
وفي المجمل سيجد المنصفون أنفسهم في موقف صعب وهم يبحثون عن نقاط مضيئة في أداء جماعة الحوثي سياسيا واجتماعيا وثقافيا.
أكد الأستاذ حسن زيد أمين عام حزب الحق منذ أيام أن عدد الحوثيين (أنصار الله) ومن معهم أصبح اليوم يفوق عدد أعضاء ومناصري التجمع اليمني للإصلاح.
هي إشارة مطمئنة لو صدقوا فيها وصدّقوها في اتجاه تخلي تلك الحركة عن السلاح والاحتكام إلى الاختيار الحر للناس.
لكن مقياس الشعبية المرتكز على التوسع المسلح، أو الاتكاء فقط على الصوت الإعلامي المرتفع لا يمكن اعتباره مقياسا دقيقا للقبول الشعبي.
إذا أراد الحوثيون اليوم تقديم برهان واضح على قبولهم بالاختيار الشعبي الحر، فعليهم تسليم أسلحتهم للدولة، والتوقف عن عرقلة الحوار الوطني، والعمل مع الأطراف الوطنية الأخرى من أجل تأسيس دولة مدنية حديثة يتساوى فيها جميع المواطنين، ويسودها النظام والقانون.