طالب مكتب وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي الجهات المسؤولة في الحكومة بحماية حياة وسلامة الوزير مما أسماه «أخطاراً قد يتعرض لها نتيجة التحريض ضده» بعد الهجوم الذي تعرض له في مجلس النواب خلال اليومين الماضيين. وقال بيان صادر عن مكتب وزير الشؤون القانونية «إن الوزارة تتابع بقلق بالغ الحملة الشرسة التي يقودها الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام العميد يحي الراعي وجماعته ضد الوزير الدكتور محمد المخلافي باستخدام قاعة البرلمان».
ومضى أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام وعدد من أعضاء البرلمان المستقلين في إجراءاتهم ضد وزير الشؤون القانونية مخاطبين رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بإيقافه عن ممارسة مهامه تمهيداً للتحقيق معه ومحاكمة بتهمة «خرق الدستور والقانون والطعن في شرعية البرلمان وتضليل الرأي العام». حسب تعبيرهم.
وكان الوزير المخلافي قال إنه لا شرعية لجلسات مجلس النواب الحالية التي تنعقد في ظل مقاطعة كتل أحزاب اللقاء المشترك لها، وان اتفاقية المبادرة الخليجية اشترطت التوافق في أي قرارات صادرة عن البرلمان.
وقال مكتب الوزير ان «تلك الحملة التحريضية سوف تشجع أصحاب المصالح المتضررة من التغيير والاصلاح المالي والاداري على الوقوف ضد تلك الاصلاحات والسعي الى ازاحة القوى الفاعلة والمناهضة للفساد من طريقها بكل الوسائل والسبل ومنها الوزير الدكتور محمد المخلافي».
إلى ذلك، قال المخلافي في بيان صادر عنه إن «كتلة المؤتمر البرلمانية تغتصب البرلمان، ومايصدر عنها غير شرعي، وهي اجتماعات حزبية خرج شرعية التوافق وتفرغ المبادرة من محتواها»، داعياً الرئيس عبدربه منصور هادي للتدخل.
وأضاف «إن استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحي الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الاخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفه سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الاحوال نسبتها الى مجلس النواب كونها والعدم سواء».
وأضاف ان أية قرارات أو قوانين صادق عليها البرلمان خلال مقاطعة كتل المشترك غير مشروعة لأنها مخالفة «لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة (8) من اتفاق نقل السلطة من مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية».
وتابع المخلافي في البيان الذي حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه «ان استمرار المؤتمر الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج اطار عملية التوافق الوطني عبر كتلته البرلمانية تمثل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرفة والمناهضة لعملية التغيير دورها في اعاقة اية فرص من شأنها توفير المناخات الملائمة للاستقرار واستكمال مؤتمر الحوار الوطني».
ودعا الرئيس هادي ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني التدخل «من أجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية».