حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن.. جهود تُنعش آمال المواطن لتحسن معيشته    في السياسة القرار الصحيح لاينجح الا بالتوقيت الصحيح    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    الرئيس الزُبيدي يوجّه بسرعة فتح محاكم العاصمة عدن وحل مطالب نادي القضاة وفقا للقانون    أحزاب حضرموت تطالب بهيكلة السلطة المحلية وتحذر من انزلاق المحافظة نحو الفوضى    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع    إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة    لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات    مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن    رئيس هيئة حقوق الانسان يؤكد على أهمية العمل بروح الفريق والارتقاء بالأداء الحقوقي    الرئيس الزُبيدي يقود معركة إنقاذ الاقتصاد وتحسين قيمة العملة    عشرات الحقوقيين المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجاً على التجويع الصهيوني لغزة    موقع بريطاني: قدراتُ اليمن البحرية تكشف هشاشة الردع الغربي    قوة مصر.. أمرٌ حتمي    تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    الجنوب هو الحل    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمالة اليمنية في السعودية.. وجهة نظر أخرى
علي البعداني نشر في المصدر يوم 21 - 11 - 2013

عند ما بدأت أقرأ سيل المقالات عن إخراج العمالة اليمنية المخالفة وفق وجهة نظر السعودية لأنظمة وقوانين العمل السعودي أدركت أن كُتاب هذه المقالات يغردون خارج السرب بل إن هذه الكتابات بعيدة عن واقع الحل وواقع المشكلة، فالتعامل مع العمالة اليمنية ليس جديداً، فالترحيل مستمر منذ أول التسعينات، ويزداد حدة وفقاً للترمومتر السياسي بين البلدين، وبهذا فكتابات مثل هذا النوع لا تمتلك مقوِّمات الحكم للأسباب الآتية:
لا توجد إحصائية دقيقة لمراكز بحثية أكاديمية أو منظمات حقوقية توضّح بالأرقام نوعية العمالة التي تم ترحيلها وعُمرها وأسباب اغترابها ودخولها لسوق العمل، هل هذه بصورة رسمية رغم أن فيها نسبة كبيرة من الخداع واللا مصداقية، أم كان دخولها بصورة غير رسمية "التهريب" فيزا عُمرة أو حج.
لا توجد بيانات إحصائية مدعومة بالأرقام لجهات ذات العلاقة تبيّن أسباب الترحيل؛ هل هو ناتج عن سبب قانوني على الأقل -كما تقول السلطات السعودية- مثل أن العامل يعمل لدى غير كفيله أو أن العامل بغير المهنة المدوّنة في تصريح عمله، أو أنه لا يملك وثائق قانونية للإقامة أو العمل، وهذه الأسباب فقدت مسبقاً من خلال آلية العمل والعقود والاستقدام، وبحسب رأيي فأنا أعتقد بأن جزءاً كبيراً من أسباب الترحيل هو ثقافة العامل اليمني الذي يريد الاغتراب ومباعدة الأسفار بأي صورة ونظرته أنه لا يمكن أن يكسب أو ينجح إلا إذا هاجر واغترب ثم ثقافته القانونية الضحلة والمشوّهة التي تجعله يشتري عقود عمل أشبه بالعقود الوهمية، حيث لا مهنة متطابقة، ولا بكفيل حقيقي موجود يحتاج إلى هذا العامل، وإنما هي تجارة العبيد والرقيق اليمني إلى الشقيقة السعودية وبمبالغ طائلة قد يصل العقد إلى 5000 $ يذهب جزء كبير منه إلى سماسرة يمنيين وسعوديين، وبمباركة الحكومتين؛ وللأسف لا توجد أرقام حقيقة توضح عدد العمالة ونوعيتها ومهنها الحقيقية وخبراتها إن وجدت، والأعمال التي سيقومون بها بموجب العقد، ثم لا توجد أرقام حقيقية حول نسبة من يحصلون على عقود عمل أشبه ب"فيز" الدخول؛ لأنه عندما يدخل إلى السوق السعودي يجد أن الطرف الآخر لا يطبق ما جاء في عقد العمل ويترك له فرصة البحث عن عمل آخر ومتعاقد آخر، وكل شيء بالدفع المسبق، وهذا يكلف وقتاً وجهداً، حيث إنه يخضع لقوانين العمل التي يبدو أنها خصصت لهذا النوع من العمالة، والتي –للأسف- لا توجد إلا في العمالة اليمنية، أما العمالات الأخرى فعقودها بشكل إجمالي قانونية ومصادق عليها وببنود واضحة وفيها حماية لحقوق العامل من قبل حكومته ومن يمثلها في السعودية.
غالبية حديث الكتابات حول الأسطورة أن اليمني يبني السعودية وساهم في بناء اقتصادها وبنيتها التحتية وهذا كلام مبالغ فيه جداً، حيث إن الصحيح هو أن العمالة اليمنية منذ نهاية الستينات حتى أواخر 87م كانت لها حُرية الإقامة والعمل، وكانت السوق السعودية تحتاج إلى مشاريع لا تحتاج إلى خبرات عالية ومهارات متقدِّمة أو مواصفات مهنية عُليا؛ مثل بناء المباني وتشييد الطرق العادية والقيام بالخدمات التي تدير الأعمال الصغيرة مثل المخابز والبقالات ومحطات البترول والعمالة غير الماهرة في المحلات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن لم يساهم اليمنيون بنسبة تذكر في المشروعات الصناعية الكبيرة أو الجسور أو الطّرقات، ذات المواصفات الخاصة أو المباني العالية التي تحتاج إلى مهارات متقدِّمة تستطيع التعامل مع التكنولوجيا ولغة العصر في كل مهنة. بل لا أبالغ في القول إن الكهربائي اليمني والمبلط والبناء اليمني لا زال يقوم بمهمته ومهنته بنفس الخبرة التي كان يقوم بها في السبعينات، ولهذا فهو يعيش خارج زمانه، ويبدو أن القرار السعودي باستخدام العمالة اليمنية كورقة ضغط سياسي اقتصادي اجتماعي ضمني مهام لجنة التنسيق اليمني - السعودي أدى إلى أن تحتفظ السعودية برؤية منهجية لإبقاء عدد كبير من العمالة ما بين المرحّلين والقادمين والمقيمين حتى يتم استخدامهم في الوقت المناسب واللحظة المناسبة لتحرير وتسهيل مهام لجان التنسيق اليمني - السعودي.

ويمكن القول إن الأحكام التي سادت ما بين أوائل السبعينات ونهاية الثمانينات حول أسطورة المغترب الذي اغترب في السعودية ويأتي ما بين الحين والآخر بما زاد حمله ورخص ثمنه ليقضي شهراً في وطنه ليصرف ما جمعه في سنوات ويكتسب إعجاب الآخرين وحسدهم ويتمنوا أن يكونوا مثل المغترب فلان، والمرأة تتمنى أن تكون زوجة المغترب، والفرد اليمني يتمنى أن يكون مثل المغترب، وهكذا إلى أن أتت أزمة الخليج وفوجئ المئات من الآلاف من المغتربين بأن ساعة الحقيقة قد أتت، وأن الوطن الذي كان لهم محطة استراحة، والسعودية وطن دائم قد انكشفت، فخرجت مئات الآلاف لا تمتلك شيئاً غير تهمة الاغتراب التي يبدو أن اليمنيين لم يستوعبوها، وظل الآلاف يتمنّون الاغتراب بأي وسيلة دون النظر إلى المكاسب أو المخاطر، وهكذا إلى أن ينسى هؤلاء الكُتاب أو يتجاهلون أن السعودية ومنذ اتفاقية الطائف سنة 1936 لا زالت وستظل تتعامل مع اليمني وفق منهج مرسوم تاريخياً ويتعزز بالوقائع والأحداث التي تثبت أن اليمنيين جلّهم يعشق "كلب والينا المعظم"، لأن النظام السياسي في البلدين يسير بين رؤيتين؛ الأولى سعودية وهي رؤية تاريخية للكيفية التي يجب أن تكون فيها العلاقة بين اليمن والسعودية، ورؤية يمنية لا تملك سوى قلب الحقائق واستلام الهبات التي تبدأ من البخور والعود والعُمرة المجانية والضمانات التي تهدف إلى ذل فوق ذل ومأساة فوق مأساة، فلا سفارة تمتلك قدرة على حماية مواطن، ولا القنصلية قادرة على الأقل تقديم خدمة للمغترب، ولا دولة قادرة أو راغبة في توعية المغترب وحمايته قبل الهجرة أو بعدها، مع أنّي أرى مسألة الاغتراب والهجرة ليست لمصلحة اليمني بنسبة كبيرة؛ لأنه من الأفضل أن يعاد ترتيب هذه القوة العاملة واستثمارها الاستثمار الأفضل، وهذا لن يكون إلا بدراسة ميدانية حول واقع العمالة وواقع السوق اليمني والسعودي، وكيف يمكن أن يكون هؤلاء المغتربون سنداً للاستثمار والاقتصاد وليست بؤرة قابلة للانفجار والتأثير سلباً على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولهذا فليس من الغريب أن نظام عقود العمل الذي تم إدخال الآلاف فيه إلى الأسواق السعودية يقوم على العبودية، بل إن العامل يشتري عقد عبوديته بما يسمّى الكفيل، بل وأن هذا العبد سُخِّر لزيادة رفاهية المواطن السعودي الذي استقدمه الكفيل.

يغفل هؤلاء الكتاب أن النظام القضائي والقانوني السعودي نظام إلهي يقوم على سلطة ولي الأمر (الكفيل)، وأن النظام يعطي السعودي ما لا يعطي لغيره، وحتى في حال الاختلاف بين العامل والسعودي فالنظام البائس هناك محكوم بالنظرة الروتينية للعمالة الأجنبية، ويرى أن السعودي على حق ولو كان أبا جهل، كما أن حقوق العمال والحقوق المكتسبة تخضع للمزاجية، فلا توجد منظمات حقوقية قادرة على إيصال أي حق مسلوب لصاحبه، فكيف إذا كان مغفلاً مثل العمالة اليمنية التي توثّق ملكية تجارتها ومنازلها وأموالها بأسماء كفيلها الذي في الأصل لا يمتلك إلا رسوم العبودية والسخرة، وإذا انقلب على العامل اليمني فلن يجد أية وثيقة تحمي حقوقه ومكتسباته، والأمثلة بالآلاف. وللأسف أيضاً لا يوجد توثيق ورصد لهذه الحالات لدى السفارة اليمنية أو القنصلية اليمنية بالسعودية. ولا أبالغ في القول إنه وحتى اليمنيين الذين تم تجنيسهم لا يملكون الثقة في نظام القضاء أو الحكم، ويتوقعون بين الحين والآخر أن تأتي لحظة الصدمة، بل أقول بكل ثقة إن كبار رجال الأعمال لا يستطيع الاستثمار في وطنه في مشاريع استراتيجية؛ خوفاً من المحاسبة والمساءلة، ويكتفي فقط بالعقارات أو المشاريع الاستهلاكية التي تستغل السوق اليمني لتسويق نفاياتها من المنتجات السعودية، أخيراً أتمنى أن يتساءل معي من يمتلك رغبة في رؤية المشكلة:
كم عدد العمالة اليمنية وبياناتها وتحليلاتها وفقاً للعُمر والمهنة ومستوى التعليم....الخ؟
ما هي الضوابط التي يجب أن تكون ضمن دائرة استثمار القوى العاملة اليمنية محلياً وخارجياً؟
هل العمالة اليمنية مؤهلة ومدرّبة للقيام بدورها في الأسواق الخارجية؟ وما هي المهنة؟ وهل الأسواق تحتاج؟ وما هي الفوائد؟ وهل بالإمكان محاسبتهم؟
لماذا تزداد العمالة الأجنبية في اليمن في مهنة يمكن للعمالة اليمنية أن تشغلها مثل "بائعين، سائقين، محاسبين، أطباء، ممرضين، سباكين، كهربائيين...الخ"، وإذا أدركت كم عدد هذه العمالة ستدرك أن نطرد إلى الشرق والأسوأ قادم من الشمال، وربما يأتي يوم نظروا فيه هذه العمالة تحت مسمى اليمننة بدلاً من السعودة، ووقتها يكون الزمان قد ولّى، والأشجان قد وقعت، والمعالجات قد تزداد صعوبة، والحكيم من اتعظ بغيره.

وختاماً لن أحمل الحكومة والجهات ذات العلاقة القيام بواجبها؛ لأننا تعودنا على سلبية الحكومة وتفاعلها الذي يكون في الغالب تنديدا ورد فعل وفقاعة، ولكن لا زلت وسوف أظل أحمّل المغترب اليمني أخطاءه المتراكمة ابتداءً من ثقافة العمل لديه، والتي تفتقر إلى الولاء وتحمل المسؤولية والهدف المستقبلي وخفت آلية ثقافة الفريق لديه وثقافته القانونية الهشة حول حقوقه والتزاماته. كما أتمنى أن تختفي وزارة المغتربين، وليظهر بدلاً عنها استراتيجية قائمة على مراكز بحوث مدعومة بالأرقام والإحصائية لهذه الثروة البشرية الهائلة الضائعة والمضيّعة بين مطرقة الوهم وسندان الهروب من الوطن (ربنا باعد بين أسفارنا).
(تفتقر اليمن إلى جهل متعمد لاستراتيجية طموحة لاستغلال العمال وتصديرها بشكل فعّال)

ورغم أن هناك حقائق كثيرة حول تهريب العمالة (العمالة التي تهدف إلى العمل وليس الفيزة)، وحول تهريب الأطفال ومشاركة جزء من آلية حرس الحدود السعودي في هذا، وكذلك تهريب الفتيات وتهريب القات، إلا أنني فظلّت أن أركِّز على ما سبق من كلام خلاصته "العمالة اليمنية تحتاج إلى إعادة تأهيل ابتداءً من السباك حتى الطبيب، وهجرتها للعمل بدون إعادة برمجة وتدريب بما يستلزم مع متطلبات السوق هو إهدار لمخرجات التعليم ولرأس مال مهني مهم. كما أن إيجاد مراكز بحثية مدعمة بالأرقام والبيانات ستجعلنا نشعر أن بالإمكان توفير 80% من قوة العمل للعمل داخل السوق اليمني. ولكن بعد أن تتغير تركيبة الفرد اليمني من السبّاك إلى الطبيب وتتغير ثقافتهم القائمة على البحث عن المال فقط وعدم الاهتمام بالتطوير الذاتي والمهنية، وبإمكانك أن تتأكد من أن غالبية الأطباء والمهندسين والكفاءة العليا لم تقم بعمل بحث بعد بحث التخرج الأكاديمي، ولم تشارك في مؤتمرات مهنية منذ تخرجها، فكيف يمكن أن تتواصل مع الجديد؟

إن العمالة اليمنية عملت في السعودية ولم تبنِ السعودية، ولو كانت كذلك لكانت اليمن أولى (فجحا أولى بلحم ثوره).

القادم أسوأ وأعظم، ما لم نواجه الحقيقة بالحقيقة، ولا نصدّق إدعاءات وزارة الخارجية والمغتربين ...الخ، فهي حتى الآن خارج نطاق التغطية، وما تقوم به أو ما قامت به اثبت انها وزارات يمنية لا تحب اليمنيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.