الدكتور عبدالله العليمي: ما قام به الانتقالي تمردٌ صريح وخروجٌ على التوافق الوطني    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    أحاول … أن أكون مواطنًا    العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان    روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة    وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة    سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    عاجل : بيان مهم صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    غارات جوية سعودية على معسكر النخبة الحضرمية بوادي نحب (صور)    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمالة اليمنية في السعودية.. وجهة نظر أخرى
علي البعداني نشر في المصدر يوم 21 - 11 - 2013

عند ما بدأت أقرأ سيل المقالات عن إخراج العمالة اليمنية المخالفة وفق وجهة نظر السعودية لأنظمة وقوانين العمل السعودي أدركت أن كُتاب هذه المقالات يغردون خارج السرب بل إن هذه الكتابات بعيدة عن واقع الحل وواقع المشكلة، فالتعامل مع العمالة اليمنية ليس جديداً، فالترحيل مستمر منذ أول التسعينات، ويزداد حدة وفقاً للترمومتر السياسي بين البلدين، وبهذا فكتابات مثل هذا النوع لا تمتلك مقوِّمات الحكم للأسباب الآتية:
لا توجد إحصائية دقيقة لمراكز بحثية أكاديمية أو منظمات حقوقية توضّح بالأرقام نوعية العمالة التي تم ترحيلها وعُمرها وأسباب اغترابها ودخولها لسوق العمل، هل هذه بصورة رسمية رغم أن فيها نسبة كبيرة من الخداع واللا مصداقية، أم كان دخولها بصورة غير رسمية "التهريب" فيزا عُمرة أو حج.
لا توجد بيانات إحصائية مدعومة بالأرقام لجهات ذات العلاقة تبيّن أسباب الترحيل؛ هل هو ناتج عن سبب قانوني على الأقل -كما تقول السلطات السعودية- مثل أن العامل يعمل لدى غير كفيله أو أن العامل بغير المهنة المدوّنة في تصريح عمله، أو أنه لا يملك وثائق قانونية للإقامة أو العمل، وهذه الأسباب فقدت مسبقاً من خلال آلية العمل والعقود والاستقدام، وبحسب رأيي فأنا أعتقد بأن جزءاً كبيراً من أسباب الترحيل هو ثقافة العامل اليمني الذي يريد الاغتراب ومباعدة الأسفار بأي صورة ونظرته أنه لا يمكن أن يكسب أو ينجح إلا إذا هاجر واغترب ثم ثقافته القانونية الضحلة والمشوّهة التي تجعله يشتري عقود عمل أشبه بالعقود الوهمية، حيث لا مهنة متطابقة، ولا بكفيل حقيقي موجود يحتاج إلى هذا العامل، وإنما هي تجارة العبيد والرقيق اليمني إلى الشقيقة السعودية وبمبالغ طائلة قد يصل العقد إلى 5000 $ يذهب جزء كبير منه إلى سماسرة يمنيين وسعوديين، وبمباركة الحكومتين؛ وللأسف لا توجد أرقام حقيقة توضح عدد العمالة ونوعيتها ومهنها الحقيقية وخبراتها إن وجدت، والأعمال التي سيقومون بها بموجب العقد، ثم لا توجد أرقام حقيقية حول نسبة من يحصلون على عقود عمل أشبه ب"فيز" الدخول؛ لأنه عندما يدخل إلى السوق السعودي يجد أن الطرف الآخر لا يطبق ما جاء في عقد العمل ويترك له فرصة البحث عن عمل آخر ومتعاقد آخر، وكل شيء بالدفع المسبق، وهذا يكلف وقتاً وجهداً، حيث إنه يخضع لقوانين العمل التي يبدو أنها خصصت لهذا النوع من العمالة، والتي –للأسف- لا توجد إلا في العمالة اليمنية، أما العمالات الأخرى فعقودها بشكل إجمالي قانونية ومصادق عليها وببنود واضحة وفيها حماية لحقوق العامل من قبل حكومته ومن يمثلها في السعودية.
غالبية حديث الكتابات حول الأسطورة أن اليمني يبني السعودية وساهم في بناء اقتصادها وبنيتها التحتية وهذا كلام مبالغ فيه جداً، حيث إن الصحيح هو أن العمالة اليمنية منذ نهاية الستينات حتى أواخر 87م كانت لها حُرية الإقامة والعمل، وكانت السوق السعودية تحتاج إلى مشاريع لا تحتاج إلى خبرات عالية ومهارات متقدِّمة أو مواصفات مهنية عُليا؛ مثل بناء المباني وتشييد الطرق العادية والقيام بالخدمات التي تدير الأعمال الصغيرة مثل المخابز والبقالات ومحطات البترول والعمالة غير الماهرة في المحلات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن لم يساهم اليمنيون بنسبة تذكر في المشروعات الصناعية الكبيرة أو الجسور أو الطّرقات، ذات المواصفات الخاصة أو المباني العالية التي تحتاج إلى مهارات متقدِّمة تستطيع التعامل مع التكنولوجيا ولغة العصر في كل مهنة. بل لا أبالغ في القول إن الكهربائي اليمني والمبلط والبناء اليمني لا زال يقوم بمهمته ومهنته بنفس الخبرة التي كان يقوم بها في السبعينات، ولهذا فهو يعيش خارج زمانه، ويبدو أن القرار السعودي باستخدام العمالة اليمنية كورقة ضغط سياسي اقتصادي اجتماعي ضمني مهام لجنة التنسيق اليمني - السعودي أدى إلى أن تحتفظ السعودية برؤية منهجية لإبقاء عدد كبير من العمالة ما بين المرحّلين والقادمين والمقيمين حتى يتم استخدامهم في الوقت المناسب واللحظة المناسبة لتحرير وتسهيل مهام لجان التنسيق اليمني - السعودي.

ويمكن القول إن الأحكام التي سادت ما بين أوائل السبعينات ونهاية الثمانينات حول أسطورة المغترب الذي اغترب في السعودية ويأتي ما بين الحين والآخر بما زاد حمله ورخص ثمنه ليقضي شهراً في وطنه ليصرف ما جمعه في سنوات ويكتسب إعجاب الآخرين وحسدهم ويتمنوا أن يكونوا مثل المغترب فلان، والمرأة تتمنى أن تكون زوجة المغترب، والفرد اليمني يتمنى أن يكون مثل المغترب، وهكذا إلى أن أتت أزمة الخليج وفوجئ المئات من الآلاف من المغتربين بأن ساعة الحقيقة قد أتت، وأن الوطن الذي كان لهم محطة استراحة، والسعودية وطن دائم قد انكشفت، فخرجت مئات الآلاف لا تمتلك شيئاً غير تهمة الاغتراب التي يبدو أن اليمنيين لم يستوعبوها، وظل الآلاف يتمنّون الاغتراب بأي وسيلة دون النظر إلى المكاسب أو المخاطر، وهكذا إلى أن ينسى هؤلاء الكُتاب أو يتجاهلون أن السعودية ومنذ اتفاقية الطائف سنة 1936 لا زالت وستظل تتعامل مع اليمني وفق منهج مرسوم تاريخياً ويتعزز بالوقائع والأحداث التي تثبت أن اليمنيين جلّهم يعشق "كلب والينا المعظم"، لأن النظام السياسي في البلدين يسير بين رؤيتين؛ الأولى سعودية وهي رؤية تاريخية للكيفية التي يجب أن تكون فيها العلاقة بين اليمن والسعودية، ورؤية يمنية لا تملك سوى قلب الحقائق واستلام الهبات التي تبدأ من البخور والعود والعُمرة المجانية والضمانات التي تهدف إلى ذل فوق ذل ومأساة فوق مأساة، فلا سفارة تمتلك قدرة على حماية مواطن، ولا القنصلية قادرة على الأقل تقديم خدمة للمغترب، ولا دولة قادرة أو راغبة في توعية المغترب وحمايته قبل الهجرة أو بعدها، مع أنّي أرى مسألة الاغتراب والهجرة ليست لمصلحة اليمني بنسبة كبيرة؛ لأنه من الأفضل أن يعاد ترتيب هذه القوة العاملة واستثمارها الاستثمار الأفضل، وهذا لن يكون إلا بدراسة ميدانية حول واقع العمالة وواقع السوق اليمني والسعودي، وكيف يمكن أن يكون هؤلاء المغتربون سنداً للاستثمار والاقتصاد وليست بؤرة قابلة للانفجار والتأثير سلباً على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولهذا فليس من الغريب أن نظام عقود العمل الذي تم إدخال الآلاف فيه إلى الأسواق السعودية يقوم على العبودية، بل إن العامل يشتري عقد عبوديته بما يسمّى الكفيل، بل وأن هذا العبد سُخِّر لزيادة رفاهية المواطن السعودي الذي استقدمه الكفيل.

يغفل هؤلاء الكتاب أن النظام القضائي والقانوني السعودي نظام إلهي يقوم على سلطة ولي الأمر (الكفيل)، وأن النظام يعطي السعودي ما لا يعطي لغيره، وحتى في حال الاختلاف بين العامل والسعودي فالنظام البائس هناك محكوم بالنظرة الروتينية للعمالة الأجنبية، ويرى أن السعودي على حق ولو كان أبا جهل، كما أن حقوق العمال والحقوق المكتسبة تخضع للمزاجية، فلا توجد منظمات حقوقية قادرة على إيصال أي حق مسلوب لصاحبه، فكيف إذا كان مغفلاً مثل العمالة اليمنية التي توثّق ملكية تجارتها ومنازلها وأموالها بأسماء كفيلها الذي في الأصل لا يمتلك إلا رسوم العبودية والسخرة، وإذا انقلب على العامل اليمني فلن يجد أية وثيقة تحمي حقوقه ومكتسباته، والأمثلة بالآلاف. وللأسف أيضاً لا يوجد توثيق ورصد لهذه الحالات لدى السفارة اليمنية أو القنصلية اليمنية بالسعودية. ولا أبالغ في القول إنه وحتى اليمنيين الذين تم تجنيسهم لا يملكون الثقة في نظام القضاء أو الحكم، ويتوقعون بين الحين والآخر أن تأتي لحظة الصدمة، بل أقول بكل ثقة إن كبار رجال الأعمال لا يستطيع الاستثمار في وطنه في مشاريع استراتيجية؛ خوفاً من المحاسبة والمساءلة، ويكتفي فقط بالعقارات أو المشاريع الاستهلاكية التي تستغل السوق اليمني لتسويق نفاياتها من المنتجات السعودية، أخيراً أتمنى أن يتساءل معي من يمتلك رغبة في رؤية المشكلة:
كم عدد العمالة اليمنية وبياناتها وتحليلاتها وفقاً للعُمر والمهنة ومستوى التعليم....الخ؟
ما هي الضوابط التي يجب أن تكون ضمن دائرة استثمار القوى العاملة اليمنية محلياً وخارجياً؟
هل العمالة اليمنية مؤهلة ومدرّبة للقيام بدورها في الأسواق الخارجية؟ وما هي المهنة؟ وهل الأسواق تحتاج؟ وما هي الفوائد؟ وهل بالإمكان محاسبتهم؟
لماذا تزداد العمالة الأجنبية في اليمن في مهنة يمكن للعمالة اليمنية أن تشغلها مثل "بائعين، سائقين، محاسبين، أطباء، ممرضين، سباكين، كهربائيين...الخ"، وإذا أدركت كم عدد هذه العمالة ستدرك أن نطرد إلى الشرق والأسوأ قادم من الشمال، وربما يأتي يوم نظروا فيه هذه العمالة تحت مسمى اليمننة بدلاً من السعودة، ووقتها يكون الزمان قد ولّى، والأشجان قد وقعت، والمعالجات قد تزداد صعوبة، والحكيم من اتعظ بغيره.

وختاماً لن أحمل الحكومة والجهات ذات العلاقة القيام بواجبها؛ لأننا تعودنا على سلبية الحكومة وتفاعلها الذي يكون في الغالب تنديدا ورد فعل وفقاعة، ولكن لا زلت وسوف أظل أحمّل المغترب اليمني أخطاءه المتراكمة ابتداءً من ثقافة العمل لديه، والتي تفتقر إلى الولاء وتحمل المسؤولية والهدف المستقبلي وخفت آلية ثقافة الفريق لديه وثقافته القانونية الهشة حول حقوقه والتزاماته. كما أتمنى أن تختفي وزارة المغتربين، وليظهر بدلاً عنها استراتيجية قائمة على مراكز بحوث مدعومة بالأرقام والإحصائية لهذه الثروة البشرية الهائلة الضائعة والمضيّعة بين مطرقة الوهم وسندان الهروب من الوطن (ربنا باعد بين أسفارنا).
(تفتقر اليمن إلى جهل متعمد لاستراتيجية طموحة لاستغلال العمال وتصديرها بشكل فعّال)

ورغم أن هناك حقائق كثيرة حول تهريب العمالة (العمالة التي تهدف إلى العمل وليس الفيزة)، وحول تهريب الأطفال ومشاركة جزء من آلية حرس الحدود السعودي في هذا، وكذلك تهريب الفتيات وتهريب القات، إلا أنني فظلّت أن أركِّز على ما سبق من كلام خلاصته "العمالة اليمنية تحتاج إلى إعادة تأهيل ابتداءً من السباك حتى الطبيب، وهجرتها للعمل بدون إعادة برمجة وتدريب بما يستلزم مع متطلبات السوق هو إهدار لمخرجات التعليم ولرأس مال مهني مهم. كما أن إيجاد مراكز بحثية مدعمة بالأرقام والبيانات ستجعلنا نشعر أن بالإمكان توفير 80% من قوة العمل للعمل داخل السوق اليمني. ولكن بعد أن تتغير تركيبة الفرد اليمني من السبّاك إلى الطبيب وتتغير ثقافتهم القائمة على البحث عن المال فقط وعدم الاهتمام بالتطوير الذاتي والمهنية، وبإمكانك أن تتأكد من أن غالبية الأطباء والمهندسين والكفاءة العليا لم تقم بعمل بحث بعد بحث التخرج الأكاديمي، ولم تشارك في مؤتمرات مهنية منذ تخرجها، فكيف يمكن أن تتواصل مع الجديد؟

إن العمالة اليمنية عملت في السعودية ولم تبنِ السعودية، ولو كانت كذلك لكانت اليمن أولى (فجحا أولى بلحم ثوره).

القادم أسوأ وأعظم، ما لم نواجه الحقيقة بالحقيقة، ولا نصدّق إدعاءات وزارة الخارجية والمغتربين ...الخ، فهي حتى الآن خارج نطاق التغطية، وما تقوم به أو ما قامت به اثبت انها وزارات يمنية لا تحب اليمنيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.