في أجواء محبطة وتساؤلات الرأي العام حول مآلات الحوار السياسي اليمني المتعثر الذي ما إن وصل لعنق الزجاجة حتى لوحظ انسداد الأفق السياسي لجملة اعتبارات، منها ان المتصارعين في المشهد السياسي اليوم لم يستوعبوا طبيعة المرحلة بل لم يعترف البعض اصلا بحتمية التغيير وضرورة التحولات التي هى سمة الحياة. وقد تحدث مبعوث الأممالمتحدة عن شخصيات يمنية معرقلة ليس للحوار فحسب بل للعملية السياسية برمتها وتزامن تصريحه مع ما تداولته مواقع وصحف بتلك الأسماء المكونة من نحو خمسين شخصية سياسية والطريف إنها من كل ألوان الطيف والمتصدر للمشهد السياسي سواء ممن يحسبون من الحرس القديم او ممن ناصروا الثورة وجهوياً من كل أنحاء اليمن شمالاً وجنوباً عسكر ومدنيين وقبائل، ومن يحسبون أنفسهم من التيار الديني وغيرهم. وبغض النظر عن تأكيد وصحة تلك الأسماء أو الافتراض بأن البعض ليس منغمسا في تلك المناكفات، ولكن المؤكد أن اغلب تلك الأسماء هي المتصدرة للواقع السياسي اليوم، وبالفعل فإن لسان حال اليمني البسيط أن هؤلاء هم من يتحكمون في مصير اليمن، ومن يسيرون الحوار وفق أجندتهم وأهوائهم ولو بنسب متفاوته رغم اختلافهم الظاهري، ولا يُعتد بأطروحاتهم ومنابرهم، فأغلب هؤلاء يبدون للسذج لأول وهلة بأنهم حريصون على وحدة اليمن ولكن كل منهم له أهدافه وطموحاته، أو على الأقل رؤيته التي لا يريد أن يزاحمه احد فيها، صحيح أن رحيل كل هؤلاء القوم يعد ضربا من المستحيل وأنها تدخل في سياق الأماني والتمنيات ولكنهم في واقع الحال هم سبب الحالة التي آلت إليها الأمور على النحو الذي نعيشه من تآكل الدولة وانهيار المنظومة الأمنية بشكل مخيف ومقلق، وعليه فاليمن مقبلة على تحولات كبيرة وهى في منعطف حاسم رغم محاولات الطابور الخامس من الحرس القديم العودة لقمة السلطة ولو بواجهات مختلفة.
الربيع العربي في نسخته اليمنية فريد في مسبباته ومآلاته التي اسُتهلت بتخلي النظام السابق بشروط تعتبر لصالحه وبحصانة لم يكن يحلم بها أي رئيس نظام شمولي سابق، فلم يكن ذلك التنازل حبا في اليمن أو بدافع حسن النوايا بل من طبيعته ودهائه هو الانحناء أمام العاصفة، وهو ما ميزه عن بعض رؤساء الأنظمة الاستبدادية المطاح بها.
منذ تدويل الأزمة اليمنية وصدور قرار مجلس الأمن رقم 2014 في أكتوبر من العام 2011 دخل اليمن في وضع استثنائي تحت الوصاية الإقليمية والدولية، كما أن الآلية التنفيذية التي يتشدق بها أعداء التغيير والتحولات هي أيضا حق أريد به باطل، وهى في حقيقة الأمر سيف مسلط عليهم وبمثابة إعلان دستوري استند إلى قرار مجلس الأمن المشار إليه، حيث علق بعض القوانين النافذة وكل ما من شأنه عرقلة العملية السلمية في اليمن أي إنها بمثابة خارطة طريق لحين الانتخابات المقررة والمفترضة في فبراير 2014، وهم بهذا يلعبون في الوقت الضائع، ومن هنا فتهديد الرئيس الحالي لمعرقلي العملية السياسية لم يأتِ من فراغ، كما ان الخارطة ليست من بنات أفكار المبعوث الأممي جمال بن عمر بل أتت بدفع إقليمي ودولي وليس مزاحا، ولن ينفع مع من تضرروا من هذه التحولات تدفق أموالهم وقوتهم المادية التي لا زالوا يسيطرون عليها.
في هذه الظروف الحرجة والفلتان الأمني والانهيار الاقتصادي تحتاج اليمن وغيرها من بلدان الربيع العربي إلى التوافق بين النخب على رؤية واحدة سياسية واقتصادية واضحة، ومن ثم الولوج لأولويات تنموية محددة تقوم على تداخل الانفتاح السياسي والأخذ بالديمقراطية والتنمية الاقتصادية، فالمواطن البسيط تواق لرؤية مؤشرات في تحسن أحوالهم المعيشية التي تسوء من يوم لآخر.
فاليمنيون ضاقت بهم حالة البرزخ مابين ماضٍ مؤلم ومستقبل منشود بعد عقود من سيطرة نظام مسخ استطاع بديماغوجية مفضوحة ان يمزج بين الأنظمة الشمولية والشكل الديمقراطي، وأن يأخذ بعيوبها كلها، وهو كسائر الأنظمة الاستبدادية يتناقض في طبيعته مع الديمقراطية وفلسفة حقوق الإنسان، والأمثلة على ذلك كثيرة في اليمن وغيرها التي تمجد الرئيس القائد الضرورة. الأمر المضحك والمستغرب بأنه في ظل هذه الأوضاع المتردية ومؤشرات انهيار الدولة يسعى للعودة وكأنه المنقذ مع انه سبب وصول اليمن لما وصلت إليه! اليمن بالفعل على مفترق طرق، ويبدو انه يسير نحو المجهول والهرولة نحو ما يسمى بالفيدرالية، مع ان مشكلة اليمن ليست شكل الدولة ولا نوع النظام وإنما في غياب الدولة المدنية التي يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات ويسودها العدل والإنصاف وقيم الديمقراطية والدولة اللامركزية، ومن هنا فإن جميع اليمنيين المؤمنين بوحدة اليمن أرضاً وإنساناً دولة ومجتمعاً مطالبون بتجنب السقوط في مستنقع المشاريع الصغيرة وفخ الحلول الجاهزة التي تجعل من الفيدرالية حلا وحيدا، مع ان هناك حلولا بديلة للخروج من المركزية المفرطة ومنها خيار اللامركزية الإدارية الذي نعتقد أن من شأن الأخذ به أن يُمكن سكان كل محافظة من إدارة شئونها المحلية بصلاحيات إدارية كاملة، وبصورة تقضي على الفساد والمركزية نتيجة تمركز وتمحور السلطة لدى دائرة ضيقة وكانت أيضا احد أسباب إعاقة التنمية وتكريس التخلف ليس في المحافظات الجنوبية بل في جميع محافظات اليمن.