من المسلم به أن القضية الجنوبية صارت قضية سياسية بامتياز ولم تعد تقتصر على القضايا المطلبية التي أشعلت الحراك الجنوبي في 2007م، وأن أي حل لها يجب أن يعتمد على البعد السياسي الذي اتخذته بدرجة أساسية، لذلك سيكون من الأنسب أن لا تحشر القضية الجنوبية كقضية من ضمن القضايا التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، نظراً للتعقيدات التي صارت تشوبها، وكذلك تعدد الرؤى بخصوصها بتعدد الأطراف التي صارت تمثلها. ويفترض أن تشكل لها لجنة حوارية منفصلة تضع جميح الطروحات والرؤى على طاولة الحوار. ولا يخفى أن أي حل ينتج عن ذلك الحوار لن يكن له قيمة فعلية ولن تكتب له الحياة الطبيعية والاستمرار على أرض الواقع ما لم يحضَ بالقبول لدى غالبية أبناء الجنوب. والمقصود بأبناء الجنوب هنا ليس النخب السياسية التي تعيش في قصور وفنادق فخمة في داخل اليمن وخارجها، لكننا نقصد بهم عامة الناس الذين ينتمون إلى المحافظات الجنوبية؛ بمن فيهم أبناء الشمال الذين كانوا يعيشون على أرض الجنوب قبل الوحدة، بعيداً عن الفرز المقزز المتتبع لجينات الأجداد والجدات في الزمن البعيد، الذي صار البعض يروج له في إطار من العنصرية المقيتة التي لا تتناسب البتة مع الموروث الأخلاقي لأبناء شعبنا في جنوب وطننا الحبيب الذين امتلكوا عبر التاريخ قدرة عجيبة على التعايش والتجانس مع شعوب الأرض المختلفة؛ فما بالك بأبناء جلدتهم القادمين من الشمال. أولاً: تمهيد تاريخي: مع ظهور الحراك الجنوبي ظهرت كتابات وتصريحات صحفية تشكك بحقيقة الوحدة كردة فعل لمصادرة مشروع الوحدة الي تمت في 1990م، وقد وصل الأمر ببعضهم لأن يقول: إن اليمن لم تشهد أي وحدة عبر تاريخها الطويل، وأن المناطق الجنوبية والشرقية من الجمهورية اليمنية الحالية (الشطر الجنوبي سابقاً) لم تكن في أي يوم من الأيام جزء من أراضي الدولة اليمنية ، وبالتالي فإن ما يسمى بالوحدة اليمنية اليوم لا يعدو أن يكون مجرد احتلالاً وسيطرة يمنية على مناطق ليست أصلاً من اليمن . لكن الواقع التاريخي يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن الوحدة اليمنية كانت حقيقة ماثلة للعيان في تاريخ اليمن عبر عصوره المختلفة ، وأن الوحدة قد مثلت قي التاريخ اليمني الأصل وما دونها كان الإستثناء، ورغبة في الإيجاز ساكتفي هنا بإحالة قارئ هذه الدراسة إلى بحث لي بعنوان (الوحدة اليمنية في التاريخ..هل كانت الأصل أم الاستثناء؟) نشرته جامعة إب ضمن كتاب حمل اسم (الوحدة اليمنية والألفية الثالثة) . ولكن لا يعني ذلك أن الوحدة تظل غاية لذاتها سواء في اليمن أو غيرها، ولكنها وسيلة لتحقيق آمال الناس وطموحاتهم في التنمية والكرامة والنهوض؛ في ظل عدالة اجتماعية ومواطنة متساوية أمام النظام والقانون في الحقوق والواجبات، بعيداً عن العصبيات الضيقة وإقصاء الناس ونهب حقوقهم. أ) اسم اليمن أصله جنوبي: يلاحظ أن المنادين بفك ارتباط الجنوب مع دولة الوحدة المطالبين بالعودة الى الدولة الجنوبية التي كانت قائمة قبلها صاروا يختلفون على الإسم الذي يجب أن تحمله تلك الدولة، حيث لا يمانع بعضهم من أن تظل تحمل إسمها القديم (جمهورية اليمن الديموقراطية)، بينما يرفض آخرون تلك التسمية ويفضلون العودة الى التسمية الاستعمارية التي أطلقت على الجنوب قبيل استقلاله (الجنوب العربي)، وهي التسمية التي يرفضها طرف ثالث لكونها ستظل تذكرهم بجهة الجنوب حتى وإن إطلق عليه صفة العربي وليس اليمني، وبدأ بعضهم في الفترة الأخيرة يتحدث عن الهوية الحضرمية لكامل أراضي الشطر الجنوبي السابق، بينما يرى آخرون بأن إدخال المحافظات الغربية من بلاد الجنوب ضمن تسمية حضرموت فيه نوع من المبالغة التي تتعارض مع حقائق التاريخ والجغرافيا، لذلك فقد ظهر في الفترة الأخيرة من يتحدث عن بلاد عدنوحضرموت، بحيث تشمل تسمية عدن الكبرى القسم الغربي من الجنوب بينما تشمل تسمية حضرموت الكبرى القسم الشرقي منه. وبالعودة إلى الظهور التاريخي لإسم اليمن سنجد أنه في الأصل تسمية جنوبية، حيث ظهر لأول مرة في لقب التبع الحميري الأول شمر يهرعش في أواخر القرن الثالث الميلادي عندما تمكن من توحيد الممالك اليمنية القديمة الثلاث المتبقية في عصره (حمير وسبأ وحضرموت) وأطلق على نفسه اللقب الملكي التالي "ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت (يمانة)". ويتفق المؤرخون بأن المقصود بيمانة التي وردت في لقبه هي مناطق الساحل الجنوبي المطل على خليج عدن الممتد من باب المندب إلى بلاد عُمان، وهي تسمية مقابلة لتسمية تهمت (تهامة) التي أطلقت في النقوش على الساحل الغربي ومازالت إلى اليوم. ثم مالبثت تسمية يمنت (يمانة) أن امتدت تدريجياً نحو الشمال لتصبح مع ظهو الإسلام تسمية جغرافية لكل بلاد جنوب الجزيرة العربية بصيغتها الحالية (اليمن)، وإن كانت نسبة اليمنيين إلى الصيغة القديمة (يمانة) مازالت مستمرة إلى اليوم جنباً إلى جنب مع النسبة إلى اليمن بقولهم يمني ويماني. وهو ماجعل إسم الشحر يحل بدلاً عن يمانة كتسمية لسواحل اليمن الجنوبية، ولذلك يذكر إبن خلدون في كتاب العبر بأن لقب التبع كان يطلق على الملك الحميري الذي تمتد سلطاته إلى حضرموتوالشحر. إذاً، تسمية اليمن هي تسمية لجنوب اليمن قبل أن تكون تسمية لشماله، وإذا ما قرر إخواننا في الجنوب بمختلف أطيافهم وعن كامل قناعة بالعودة الى دولتهم الشطرية – وهو ما لا نتمناه- وأصروا أن لا يجمعهم إسم واحد مع دولة الشمال فما عليهم إلا التمسك باسم اليمن بصفته ماركة تاريخية وجغرافية مسجلة باسمهم، وليطلبوا من إخوانهم الشماليين أن يبحثوا لهم عن إسم بديل لكونهم هم الدخلاء على إسم اليمن وليس أبناء الجنوب. ب) جذور القضية الجنوبية وبروزها إلى السطح: على الرغم من قيام دولتين شطريتين في اليمن بعد استقلال الجنوب عن الاستعمار البريطاني (1997م) إلا أن الوحدة اليمنية ظلت المطلب الملح للشعب اليمني، لذلك فالدولتين الشطريتين لم تتبادلا السفراء، وعُين بدلاً عن ذلك وزيراً لشؤون الوحدة في كلا الحكومتين. وبعد الصدام الحدودي المسلح 1972م نشطت اللقاءات بين قيادتي الشطرين في خارج اليمن وداخلها، وكانت اللقاءات الداخلية تتم في مدن شمالية، لكون الوحدة في تلك الفترة كانت مطلباً جنوبياً أكثر منه شمالياً، ويعود ذلك إلى خضوع الحكومات الشمالية للهيمنة السعودية التي أعتبرت إعادة تحقيق الوحدة اليمنية خطاً أحمر، لذلك فقد دفع الرئيس الحمدي حياته ثمناً لشروعه في خوض مباحثات وحدوية جادة مع الرئيس سالم ربيع علي، وإصراره على القيام بزيارة عدن قبيل مقتله بيوم. مالبث شطرا اليمن أن دخلا في صدام حدودي مسلح آخر في عام1979م كانت الغلبة فيه للجنوب هذه المرة، ومع ذلك فبمجرد إلتقاء قيادة الشطرين في الكويت وافق الجنوبيين على إنها القتال، بل وأبدى الرئيس الجنوبي عبد الفتاح إسماعيل إستعداده لتشكيل حكومة وحدوية مشتركة يكون الوزراء الجنوبيين فيها مجرد نواب للوزراء الشماليين، وترى بعض التحليلات أن ذلك قد مثل السبب الرئيسي للإطاحة به في العام المقبل. ومع ذلك فإن المفاوضات الوحدوية قد استمرت وأفضت إلى وقف الدعم الجنوبي للجبهة الوطنية الديموقراطية التي كانت تخوض صراعاً مسلحاً ضد الحكومة الشمالية، وتم تشكيل لجنة مشتركة قامت بصياغة دستور تقوم عليه دولة الوحدة، وهو الدستور الذي تم اعتماده رسمياً من قيادتي الشطريين في عام1989م ليكون أساساً لوحدة إندماجية أصر عليها الجنوبيون وعلى رأسهم الرئيس علي سالم البيض، مقابل العرض الذي تقدم به الرئيس الشمالي علىي عبدالله صالح والمتمثل بقيام وحدة كونفدرالية تعتمد على توحيد الخارجية والدفاع كخطوة أولية تلحقها خطوات أخرى. تم إعلان دولة الوحدة اليمنية من مدينة عدن في 22مايو1990م، حيث دمجت الدولة الشمالية (الجمهورية العربية اليمنية) مع الدولة الجنوبية (جمهورية اليمن الديموقراطية) في دولة واحدة ذات وحدة اندماجية أطلق عليها تسمية الجمهورية اليمنية، وقَبِل الرئيس الجنوبي علي سالم البيض التنازل عن منصب رئيس الدولة الوليدة للرئيس الشمالي علي عبدالله صالح، وكذلك وافق الجنوبيون على جعل العاصمة الشمالية صنعاء عاصمة لدولة الوحدة الجديدة، مشترطين أن يتم إعتماد الأفضل من تجربتي الشطرين كمنهاج عمل لدولة الوحدة. اتضح فيما بعد بأن الوحدة لم تكن للرئيس علي عبدالله صالح ونظام حكمه إلا خطوة تكتيكية لتوسيع رقعة حكمة، حيث ظل يماطل في اتخاذ أي إجراءات إصلاحية حقيقية خصوصاً في الجانب المالي، ولذلك كان حريصاً أن يجمع لحزبه بين منصبي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في الحكومة الأولى لدولة الوحدة، وكرس جهوده لتعميم نموذج الإدارة المعتمد في الشمال –رغم ضعفه- على دولة الوحدة، الأمر الذي أفقد الثقة بين الجانبين وأدى إلي تفجر الصراع المسلح بينهما في صيف 1994م، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في أبريل 1993م، ونظر إليها الحزب الإشتراكي بصفتها مقدمة لإقصائه بعد أن أتى في المرتبة الثالثة تالياً لحزب المؤتمرالشعبي وتجمع الإصلاح. كان من نتائج حرب صيف 94م إقصاء الحزب الإشتراكي عن السلطة باعتباره الطرف المهزوم، مع استمرار الإقصاء الممنهج لأبناء الجنوب من المناصب والوظائف العسكرية والمدنية، حيث حوربوا في لقمة عيشهم، وأصبحوا أعضاء ضمن ما صاروا يطلقون عليه ساخرين "حزب خليك في البيت". وكذلك تم توزيع أراضيهم -التي سبق للدولة الإشتراكية في الجنوب تأميمها- على النافذين المقربين من الرئيس صالح بصورة عشوائية واستفزازية فجة لا تستند إلى أي معايير قانونية أو أخلاقية، الأمر الذي دفعهم لتنظيم احتجاجات سلمية، بدأت بالعسكريين الذين أجبروا على التقاعد، وما لبثت أن أمتدت لتشمل كل قطاعات المجتمع الجنوبي فيما بات يعرف منذ 2007م بالحراك الجنوبي السلمي. أدى انهيار حلم أبناء الجنوب في تأسيس الدولة الديمواقراطية العادلة التي دخلوا الوحدة على أساسها، ورؤيتهم للفوضى والإرتجالية تحل بديلاً للنظام والقانون، وكذلك حلول التمييز والإقصاء بديلاً للعدالة الإجتماعية والمواطنة المتساوية، إلى جانب المماطلة التي واجهت بها السلطات مطالب الحراك الجنوبي، أدى كل ذلك إلى تصاعد وتيرة الحراك الجنوبي من حقوق مطلبية إلى حركة سياسية تطالب بإعادة تصحيح مسار دولة الوحدة، حتى وصلت في بعض الطروحات إلى المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية وفك الارتباط الوحدوي مع الشمال، كردة فعل على المصادرة التي قام بها نظام علي عبدالله صالح للوحدة المتفق عليها في 90م. ثانياً: مسارات القضية الجنوبية وأطرافها تعددت أطراف القضية الجنوبية بتعدد مساراتها وطروحاتها، وبنظرة على خارطة القضية الجنوبية يمكننا حصر الأطراف التي صارت تتجاذب هذه القضية في أربعة أقسام على النحو التالي: أ) دعاة الانفصال واستعادة الدولة الجنوبية: يتزعم هذا الطرف الرئيس على سالم البيض آخر رئيس للدولة الجنوبية قبل الوحدة. ويلاحظ على هذا الطرف امتلاكه لجيش إكتروني محترف أوكلت له مهمة تتبع أخبار القضية الجنوبية في المواقع الأخبارية وإظهار الرفض المطلق لأي حلول لا تستند إلى فك الارتباط بين الشمال والجنوب مهما كانت مصداقيتها. وحجتهم في ذلك أن حرب صيف 94م وما ترتب عليها من آثار قد أسقطت اتفاقية الوحدة الموقع عليها في عام 90م، وصار من حقهم العودة إلى دولتهم الشطرية في الجنوب. تجدر الاشارة بأن دعاة الانفصال تتعدد تشكيلاتهم الميدانية، ولا تقر جميع قياداتهم بزعامة البيض، حيث يوجه له بعضهم انتقادات لاذعة في بعض الأحيان كتلك الانتقادات التي صدرت عن ناصر النوبة الذي اتهم البيض مؤخراً بالتحالف مع إيران من أجل تسليح الحراك الجنوبي، وذلك إثر تسريبات استخبارية نشرتها بعض الصحف بذلك الخصوص. ورغم نفي البيض لذلك في تصريح له لراديو مونتكارلو (3/2/12م) إلا أنه قد أقر به ضمنياً عندما أعلن عن استعداد الحراك الجنوبي التواصل مع أي طرف يدعم قضيتهم، وإعلانه عن زيارة مرتقبة له إلى طهران آواخر شهر فبراير الحالي 2012م. ويتأكد وجود مثل ذلك التواصل من خلال تصريحات صحفية لحسن زيد بن يحي العضو النشط في الحراك الانفصالي رئيس حزب الحق في محافظة أبين الذي تحدث عن تحالف استرتيجي للحراك الجنوبي بشيعته وهاشمييه وأنصارهما مع جماعة الحوثي من أجل دحر اليمننة والوهبنة من أرض الجنوب. ب) دعاة الفدرالية بإقليمين: يقف على رأس هذا الفريق الرئيس الجنوبي الأسبق على ناصر محمد، ومعه المهندس حيدر العطاس رئيس الوزراء اليمني الأسبق الذي يعتبره الكثيرون بأنه المنظر لفكرة الفدرالية بإقليميين ومهندسها الحقيقي، وأن مراميه منها تختلف عن مرامي على ناصر، حيث يرى بعض المحللون أن العطاس ينظر لهذا الخيار - المقرون باستفتاءٍ شعبي لقبوله يتم بعد مرور مدة من الزمن لا تتجاوز الخمس السنوات- على أنه فقط وسيلة انتقال آمنة لاستعادة دولة الجنوب المستقلة، تخوفاً منه من أن يُغرِق الانفصال الفوري الذي ينادي به الحراك الانفصالي الدولة الجنوبية في الفوضى عند إعلانها، بينما سيمنع خيار الفدرالية المؤقتة ذلك لكونه سيعمل على تأسيس مؤسسات خاصة بالإقليم الجنوبي خلال الفترة الانتقالية ستكون مهمتها عملية إدارة الدولة بعد الاستفتاء على انفصالها بعملية مشابهة لما حدث في جنوب السودان. بينما توحي المواقف الودية للرئيس على ناصر محمد من ثورة اليمن الشعبية إلى جانب المتغيرات التي ترتبت على تنفيذ المبادرة الخليجية والتوافق على الأخ عبدربه هادي رئيساً جديداً لليمن بأن هذا الخيار قد يمثل لناصر وجماعته خياراً استراتيجياً دائماً، وهو ما سنحاول توضيحه في الفقرة التي سنخصصها لخيارات حل القضية الجنوبية ومحاذيرها. ج) دعاة الدولة اللامركزية بأقاليم متعددة: تتماهى طروحات أصحاب هذه الرؤية مع ماورد في وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في الأردن 1994م بين أطراف الأزمة اليمنية آنذاك، حيث نصت تلك الاتفاقية على تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم (مخاليف) يتراوح عددها بين الخمسة والثمانية، مع أمانتين مركزيتيين للعاصمتين صنعاءوعدن، في إطار نظام حكم لامركزي واسع الصلاحيات. وهذا الطرح هو الذي تبلورت حوله مواقف أحزاب اللقاء المشترك في رؤيتها للإنقاذ الوطني التي أنبثقت عن مؤتمر التشاور الوطني الذي دعى إليه تكتل المشترك في 2009م. ومازالت المواقف الرسمية لقيادات أحزاب المشترك تدور حول هذه الرؤية على تفاوت فيما بينها، ويأتي على رأس هذه الأحزاب تجمع الإصلاح والحزب الإشتراكي، وإن كانت بعض المواقف الشخصية لبعض قيادات الأخير تقف إلى جانب خيار الفدرالية بإقليمين كما هو حال النائب البرلماني عيدروس النقيب، وقد تذهب طروحات بعض قيادات الحزب الميدانية في بعض الأحيان للتماهي مع طروحات الانفصال. علماً بأن الثورة الشعبية قد استطاعت بفاهيمها المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح وإنشاء دولة مدنية عادلة التأثير على مواقف بعض قيادات وشخصيات الحراك المطالب بفك الارتباط وجعلتهم ينظمون إلى خيار حل القضية الجنوبية في إطار دولة الوحدة، ويعد أمين عام المجلس الأعلى للحراك الجنوبي عبدالله الناخبي أبرز هذه القيادات. حري بالذكر أن شباب الثورة الشعبية في الجنوب المحسوبين على تيار الوحدة اللامركزية باتوا يخوضون منافسة شرسة مع شباب الحراك الانفصالي، بدأت مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة تأخذ طابعاً عنيفاً نتمنى أن يتداركه عقلاء الجانبين. د) دعاة الدولة المركزية بشكلها الحالي: هذا التيار كان يمثله بشكل رئيسى أنصار الرئيس على عبدالله صالح وأعضاء حزبه، لكن توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على رحيلة ستؤدي إلى تلاشي أنصار هذا الخيار الذي سيفتقر للتأييد الشعبي لكونه أصبح يمثل خياراً غير عملي ، الأمر الذي سيدفع بأنصاره إلى التوزع على الخيارات الثلاثة السابقة، حيث يميل اللوبي الموالي لصالح وأجهزته الأمنية إلى التمترس غير المعلن في مربع دعاة الانفصال بسسب التقاء مصالحهم معه، بغرض إثبات أن ما هدد به صالح بأن رحيله عن رئاسة اليمن سيؤدي إلى تفككها إلى عدة دويلات كان صحيحاً، إلى جانب أن ذلك الطرف صار يمثل النقيض للطرف الموالي للثورة الشعبية عدو صالح اللدود. وساعد تعدد تشكيلات الحراك الانفصالي وتصارع قياداته على سهولة إختراقه من قبل أنصار صالح. أما بقية الجنوبيين من أعضاء حزب المؤتمر وأنصاره فغالباً ستتنوع خياراتهم بصورة فردية أو بناءً على تنسيقات جماعية مصغرة تقوم على أساس التقاء مصالحهم مع أحد الأطراف الثلاثة السابقة. وذلك يجعلنا نسقط خيار الدولة المركزية الحالية عند تناولنا لخيارات حل القضية الجنوبية في الفقرة القادمة لكونه سيفتقد إلى أنصار من أبناء الجنوب يصرون على إبقائه من ضمن الخيارات المطروحة على طاولة الحوار. ثالثاً: خيارات حل القضية الجنوبية ومحاذيرها بعد استعراضنا لمظاهر القضية الجنوبية وأطرافها سننتقل لتناول طروحات الحلول التي تطرحها تلك الأطراف والأسس التي تعتمد عليها مع ذكر المحاذير التي تحيط بكل منها. لكننا نرى قبل ذلك أنه من الضروري وقبل جلوس الأطراف المختلفة على طاولة الحوار واستبيان رأي أبناء الجنوب بخصوصها لا بد من حل القضايا المطلبية العادلة الناتجة عن المظالم التي تعرض لها أبناء الجنوب مثل عمليات النهب المنظم للأراضي والتسريح الإجباري من الوظائف المدنية والعسكرية، بحيث تنهى تلك القضايا بقرارات سياسية سريعة وجريئة بغرض التنفيس عن الشحناء التي صارت تملأ النفوس، حتى لا تشكل عوامل معرقلة لعملية الحوار السياسي وتلقي بظلالها على النتائج التي ستصدر عنه. لأنه من المهم أن يشعر أبناء الجنوب قبل جلوسهم على مائدة الحوار بأن أي وحدة قادمة لا يمكن أن تتم إلا في إطار من المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وفقاً لدولة مؤسسية يحكمها القانون، وتتوزع سلطاتها وثرواتها بصورة عادلة. أ) خيار الانفصال وفك الارتباط: هذا الخيار قد يكون خياراً جذاباً لكثير من قيادات الجنوب التاريخية التي ترى أنه قد يعيدها إلى دائرة الأضواء من جديد، ويجعلها تتربع على رأس سلطات الدولة الجنوبية، وهو كذلك قد يعد خياراً شيقاً لكثير من شباب الجنوب الذين لم يعيشوا في عهد التشطير ولم يعرفوا صراعاته على السلطة، إلى جانب ما تكرس في أذهانهم بأن قوى الفيد القادمة من الشمال هي سبب كل معاناتهم كجيل بات يفتقر إلى مستقبل آمن في وطنه. وإذا كان ذلك يحمل جزء من الحقيقة لكن بقية الحقيقة تقول أن تلك المعاناة لا تقتصر على جنوب الوطن دون شماله، وأن تلك المعاناة ليست بسبب الوحدة كنظام ولكن بسبب تسلط وفساد سلطات نظام الرئيس السابق الذي رحلته الثورة الشعبية، وبالتالي فإن حل ذلك يتمثل بإنصاف أصحاب الحقوق وبناء نظام وحدوي يقوم على أساس الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية وليس برفضنا لمبدأ الوحدة من جذوره. وإذا كان أبناء الجنوب قد تمكنوا من تناسي صراعاتهم - حسب التصريحات المعلنة- التي شهدها الجنوب خلال التشطير فما المانع أن نتناسى خلافاتنا كيمنيين التي شهدتها فترة الوحدة، لنبدأ عصراً جديداً قوامه الأخوة والمحبة، لأن من أصبح قادراً على تتناسى ما حدث في شتاء 1986م – وهي خطوة على الطريق الصحيح- من المؤكد أنه سيكون قادراً على تناسي ما حدث في صيف 1994م خصوصاً بعد أن يتم معالجة آثارها، أما إن لم يكن قادراً على ذلك فهو إنما يغالط نفسه بالحديث عن التصالح والتسامح الجنوبي-الجنوبي، لأن التصالح والتسامح قيمة ترتبط بحياة الإنسان ومفاهيمه الأخلاقية أكثر من ارتباطها بالمنطقة الجغرافية التي يقطنها هو أو من يسامحهم ويعفو عنهم. وإذا لم يصبح التسامح قيمة نتعامل بها بنفس القدر وفي كل الاتجاهات فالتسامح الذي سنحصره في بعض القضايا فقط سيكون بالنسبة لنا مجرد مهدئ ينتهي مفعوله بانتهاء دواعي استخدامه، ولن تلبث دورات العنف السابقة في إنتاج نفسها من جديد. ويتحدث المطالبون باستعادة الدولة الجنوبية أيضاً عن هويات ثقافية واجتماعية مختلفة بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال. وإذا كان ذلك صحيحاً إلا أن الأصح منه أن تلك الاختلافات لا يقتصر وجودها على الشمال والجنوب، لكنها موجودة بنفس القدر بين مناطق مختلفة في إطار الجنوب وكذلك مناطق مختلفة في إطار الشمال. ويغالط نفسه من ينكر مثلاً بأن محافظة شبوةالجنوبية تعد أكثر قرباً لمحافظة مأرب الشمالية أكثر من قربها إلى محافظتي المهرة أو لحجالجنوبيتين، ويمكن القياس على ذلك في الحديث عن جميع المحافظات والمديريات التي تقع على خط الحدود الشطري السابق. وعلى افتراض وجود تباينات بين الجنوب والشمال لا توجد في إطار الجنوب او في إطار الشمال، فحجمها سيكون بسيطاً جداً إذا ما قارناها مثلاً بحجم التباينات بين الهنود الذين يعيشون في دولة اتحادية هي عبارة عن كوكتيل يحوي قوميات ولغات وأديان مختلفة وكثيرة. وكذلك حجم التباين في أوساط الأمريكيين الذين يتشكلون تقريباً من كل القوميات العالمية بلغاتها وأديانها. ومع ذلك انصهروا في أمة واحدة، ولا نجد ولاية أمريكية أو هندية تطالب بالانفصال عن الوطن الأم لمجرد إحساسهم بهوية مختلفة تميزهم عن الآخرين..لا تقولوا لي بأن تلك دول تحكمها المؤسسية والقانون وتسود فيها العدالة والمساواة، لأني سأقول لكم بأن هذه المعايير هي التي نريد أن تتكاتف جهودنا جميعاً من أجل أن نبني يمننا الجديد الموحد على أساسها بعد أن رحل عنا نظام الرئيس صالح الذي قتل لدينا كل تلك المعاني؛ ومن رحمها ولدت القضية الجنوبية. ويعلم الجميع بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تأخذ طريقها نحو التقدم والازدهار إلا بعد أن صححت مسار وحدتها إثر الحرب الأهلية الطاحنة التي دارات رحاها بين الولاياتالجنوبيةوالولايات الشمالية ونتج عنها تصحيح الاختلالات التي كانت تسيئ إلى قيم المواطنة المتساوية في المجتمع الأمريكي. ذكرنا أعلاه بأن بعض أطراف الحراك الجنوبي صاروا يرفضون هويتهم اليمنية ويريدون استعادة دولتهم في ظل اسم آخر مثل الجنوب العربي أو حضرموت أو عدنوحضرموت، ويدرك الجميع أن العودة إلى هذه المسميات لن يقتصر على الإسم لكنه سيشكل إحياءً لمفاهيمها التاريخية، وبالتالي فالجنوب عندما ينفصل تحت مسمى الجنوب العربي لن يعود إلى الدولة التي كانت قبل الوحدة ولكن إلى الدولة التي كانت قبل الاستقلال بجميع سلطناتها ومشيخاتها. وقد بدأت مثل هذه الدعوات تتردد بصورة علنية، وهو ما يجعل القوى الدولية تضع تلك المخاوف في حسبانها عندما تبني مواقفها المؤيدة أو المعارضة لاستعادة الدولة الجنوبية، خصوصاً في ظل النشاط المحموم لتنظيم القاعدة في أكثر محافظات الجنوب، ولعل ذلك ما حدا بالسفير البريطاني في اليمن لأن يصرح في مقابلة صحفية بعد صدور قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن في 21/10/2011م بأن بلاده تقف إلى جانب خيار الوحدة اليمنية لأن البديل للوحدة في نظره سيتمثل بالصوملة وليس بالعودة إلى شطرين كما كان عليه الحال قبل الوحدة. وبالنظر إلى مجريات الأحداث في اليمن سيتضح لنا – سواء شئنا أم أبينا- بأن معظم أوراق اللعبة اليمنية صارت بيد الخارج الإقليمي والدولي، الذي بات ينظر إلى الأحداث المحلية في اليمن وفي غيرها من دول المنطقة من زاوية ارتباطاها بالصراع الإقليمي والدولي، ومدى تأثيرها على عملية التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية وعلى مصالح هذا الطرف أو ذاك. ولا يخفى أن ما أشرنا إليه سابقاً من حديث لأطراف في الحراك الانفصالي عن تحالف مع إيران وبعض الأطراف المرتبطة بها في اليمن وخارجها سيجعل المملكة العربية السعودية ومعها الدول الخليجية ترمي بثقلها في كفة الميزان المناهضة للانفصال، وسيترتب على ذلك الموقف تأييد أوروبي وأمريكي بحكم المصالح الكبيرة التي يمتلكونها لدى الدول الخليجية وتجعلهم يتماهون مع مواقفها الإقليمة خصوصاً فيما يتعلق بالشأن اليمني. نختتم الحديث عن تقييمنا للرؤية الانفصالية بخصوص حل القضية الجنوبية بما بدأ يطفو على السطح من ضيق لدى انصار هذا الخيار بالرؤى المعارضة لطروحاتهم، واعتبار أصحابها من الذين ليس لهم شأن بالجنوب حتى وإن كانوا من إبنائه، فالرئيس على سالم البيض يذكر في مقابلته مع راديو مونتكارلو المشار إليها سابقاً بأن أبناء الجنوب لا علاقة لهم البتة بالثورة المشتعلة في اليمن رغم رؤيته لساحات شباب الثورة الجنوبيين في عدنوحضرموتوشبوةولحج وسقطرة وغيرها، وتلك رؤية خطيرة تنزع عن أبناء الجنوب غير المؤيدين للانفصال هويتهم الجنوبية. وقرأنا في بيان مشترك لمجموعة من فصائل الحراك في حضرموت (4/2/11م) بأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة لانتخاب عبدربه هادي رئيساً للجمهورية اليمنية تعد واجباً دينياً ووطنياً وأخلاقياً، الأمر الذي قد يفسر على أن تجريد لأبناء الجنوب المؤيدين لتلك الانتخابات من تلك القيم!. وفي اليوم التالي طالعنا بيان لحراك الضالع يذكر فيه أنه سيعمل على "منع الانتخابات الرئاسية بكل الوسائل الممكنة"، ونكتفي هنا بوضع خطوط حمراء تحت كلمة منع بدلاً عن مقاطعة، وكلمة الممكنة بدلاً عن السلمية أو القانونية. ولا يخفى بأن ذلك يعد مصادرة لأراء الآخرين وحقوقهم، الأمر الذي سيجعل أبناء الجنوب يضعون أيديهم على قلوبهم متسائلين عن طبيعة نظام الحكم الذي ينتظرهم في حال تمكنوا من إستعادة دولتهم الشطرية بقيادة أناس باتوا يفكرون بهذه الطريقة رغم أن حراكهم الثوري لم يشتعل إلا ضد الظلم والإقصاء ومصادرة حقوق الآخرين. ب) خيار الفدرالية بإقليمين: يطرح أصحاب هذا الخيار رؤيتهم بصفتها حل وسط بين خيار الوحدة الاندماجية الحالية وبين خيار فك الارتباط الذي يطالب به دعاة الانفصال، على اعتبار أنه يقدم حلولاً لتناقضات الهوية التي يتحدثون هم أيضاً عن وجودها بين الجنوب والشمال، وكذلك سيقدم حلولاً للاختلالات التي شابت توزيع السلطة والثروة بين الشمال والجنوب. ونكتفي هنا بالإشارة إلى ما ذكرناه في حديثنا عن خيار الانفصال بأن التبيانات الاجتماعية لا يقتصر وجودها على الشمال والجنوب، لكنها موجودة في إطار الشطر الواحد، وسيحتاج حلها إلى قيام فدراليات جديدة داخل الإقليم الجنوبي والشمالي لحل مشكلات أقاليم كبيرة داخلها تحضى بالتجانس مثل حضرموت وتهامة، الأمر الذي سيضعنا أمام حكم غريب لن نجد له مسمى بين الأنظمة السياسية. إلى جانب ذلك فالفدرالية بإقليمين ستنشئ لنا مشاكل جديدة في توزيع الثروة داخل الإقليم الجنوبي والإقليم الشمالي، فمثلما يذكر بعض أطراف الحراك الجنوبي بأنهم غير مجبرين على البقاء في دولة هم الأقل عدد فيها والأكثر ثروة، سنجد أن نفس الطروحات ستبدأ بالظهور في حضرموتوعدن ضد مشاركة بقية إخوانهم الجنوبيين الفقراء لهم في ثرواتهم، وكذلك ستظهر في مناطق مثل مأرب والحديدة ضد بقية مناطق الإقليم الشمالي. وإذا قلنا بأننا سنحل مثل تلك المشاكل بوضع نظام عادل لتوزيع ثروات كل إقليم على حدة، سيكون السؤال الذي يفرض نفسه، ولماذا إذاً لا نضح تلك الحلول في دولة يمنية اتحادية بأقاليم متعددة تراعي التعدد والتنوع الممتد على طول الجغرافية اليمنية في جنوبها وشمالها. وسبق القول أن أصحاب هذا الخيار يقرنونه باستفتاء شعبي للجنوبيين بعد فترة زمنية انتقالية يحدد بقاء الجنوب ضمن الدولة اليمنية من عدمة. ولا يخفى أن ذلك سيعطل الحياة الاستثمارية في البلد طوال تلك الفترة الانتقالية التي قد تصل إلى خمس سنوات، بحيث سيتردد المستثمرون عن إقامة مشاريع استثمارية في أحد الإقليمين يكون لها ارتباط بالإقليم الآخر انتظاراً منهم لنتيجة الاستفتاء الشعبي المنتظر. أما إن كانت نتيجة الاستفتاء متمثلة بالموافقة على انفصال الإقليم الجنوبي في دولة مستقلة – وذلك وارد بقوة- فذلك سيوقعنا في المحاذير التي ذكرناها في حديثنا عن خيار الانفصال الفوري، الأمر الذي قد يدفع بالقوى المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالشأن اليمني للتمترس في الاتجاه المعاكس لهذا الخيار. تجدر الإشارة أخيراً أن هناك بوادر توحي بانقسام أنصار هذا الخيار بين خيار الانفصال وخيار الدولة الاتحادية ذات الأقاليم المتعدة، خصوصاً أن الصراع الميداني على أرض الجنوب إنما صارت حدته تشتد بين الخيارين الأخيرين بصورة ملفتة للنظر. وبناء على ذلك من المتوقع أن يعلن جناح العطاس رحيله من خيار الفدرالية بإقليمين إلى الخيار المنادي بالانفصال، خصوصاً إن تمكنت أطراف الأخير من توحيد تشكيلاتها وحلت أزمة تعدد القيادة بين صفوفها. أما الرئيس على ناصر فقد أشرنا سابقاً إلى عاطفته القوية تجاه الثورة الشعبية اليمنية وشبابها، ثم أتت المبادرة الخليجية وآليتها التفذية لتعلن تتويج إبنأبين عبدربه هادي وأحد أنصار الرئيس على ناصر السابقين ليكون رئيساً لكل اليمن خلال الفترة الانتقالية؛ وربما يستمر رئيساً لفترات انتخابية قادمة إن رأت فيه الأطراف المتصارعة على الساحة اليمنية القدرة والحكمة والعدل، وهنا نضم صوتنا إلى صوت الكاتب السياسي منير الماوري المذكور في إحدى مقالاته المخصصة للحديث عن القضية الجنوبية لنقول بأن الإنسان إبن مصلحته – وليس في ذلك ما يعيب إن لم يتعدى على حقوق الآخرين- حيث ستفضل الكتلة التاريخية المؤيدة للرئيس ناصر أن يكونوا حكاماً لليمن كله بدلاً من حصولهم على جزء لم تتضح معالمه من حكم الدولة الجنوبية في حال استعادتها، ولن يكون أمام الرئيس علىى ناصر ساعتئذ إلا الانضمام لجمهوره، وهو المعروف بحنكته واتزانه في قراراته التي يتخذها، وذلك يعني أن جناح الرئيس ناصر قد يعلن تأييده لخيار الدولة الاتحادية ذات الأقاليم المتعددة، الأمر الذي سيزيد من الزخم الشعبي لذلك الخيار. ج) خيار الدولة اللامركزية (الاتحادية) ذات الأقاليم المتعددة: ذكرنا سابقاً بأن هذا الخيار قد طرحته وثيقة العهد والاتفاق قبيل تفجر حرب صيف 94م، جمخرج أرتآه عقلا اليمن لإخراج البلد من أزمتها التي كانت تعصف بها آنذاك، لكن الحرب كانت أسرع إلى الميدان من بنود الوثيقة التي دفنها الطرف المنتصر واعتبرها مجرد مؤامرة على وحدة اليمن. وبعد اندلاع الحراك الجنوبي السلمي بدأ كثير من العقلاء يتحدثون عن ما ورد في هذه الوثيقة على أنه ما زال يمثل مخرجاً لليمن من أزمتها الجديدة، لكن السلطة ركبت رأسها واعتبرت بأن الأزمة لا وجود لها إلا في رؤوس أصحابها. وقد عملت رؤية الإنقاذ الوطني التي انبثقت عن مؤتمر التشاور الوطني في 2009م على تذكيرنا بما ورد في هذه الاتفاقية عن الدولة اليمنية اللامركزية ذات الأقاليم (المخاليف) المتعددة بحكم محلي واسع الصلاحيات، وزادت على ذلك وتحدثت عن خيارات أخرى لحكم تلك الأقاليم كالحكم المحلي كامل الصلاحيات أو النظام الفدرالي المعروف عالمياً. وتشير كثير من الدلائل بأن هذا النظام مازال يحظى بنفس الزخم، وأنه قد يمثل المخرج الواقعي والآمن لحل القضية الجنوبية. ولذلك فهذا الخيار قد يتبلور في قادم الأيام ليصبح في نهاية المطاف بمثابة الحل الوسط المقبول بصفته بديلاً لخيار الوحدة المركزية الحالية وكذلك خيار الانفصال ومعه خيار الفدرالية بإقليمين المتوقع أن يفضي إيضاً إلى الانفصال بعد فترة إنتقالية. ذلك أن نظام الدولة اللامركزية ذات الأقاليم المتعددة ربما يكون الأكثر قدرة على حل كثير من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات المحلية في كل ربوع الوطن اليمني وليس في الجنوب فقط، خصوصاً وقد سبق تقديم هذا الخيار من قبل المجتمع الدولي كعلاج ناجع أُنقذت بواسطته دول كانت على وشك الانهيار، مثل أثيوبيا التي تتميز بالتعدد الديني والعرقي واللغوي، وهو مالا يوجد لدينا في اليمن، وذلك قد يعني أن نسبة نجاحه في اليمن ستفوق ماهي عليه في أثيوبيا وغيرها من البلدان المشابهة. ولا يخفى بأن هذا النظام سيكون الأقدر على حفظ مصالح المجتمعات المحلية في اليمن بمختلف مناطقها الجغرافية لكونه سيضمن لها إدارة شؤونها بعيداً عن هيمنة المركز مع توزيع عادل للثروة يتم التوافق عليه بالاقتداء بتجارب الشعوب التي سبقتنا إلى اعتماده فلسنا بدعة بين الشعوب، بل إن اليمن كانت السباقة لتطبيق النظام الإداري اللامركزي منذ عصورها السابقة للإسلام، وكان ذلك سر رقي حضارتها آنذاك التي بلغ صيتها أرجاء العالم القديم. وكما ذكرنا في حديثنا عن الخيارين السابقين بأن المؤشرات الظاهرة للعيان توحي بأن المجتمع الإقليمي والدولي المؤثر على مجريات الأوضاع في اليمن يميل إلى حل القضية الجنوبية في إطار الوحدة اليمنية بما يعني رفضه لخيار الانفصال وربما خيار الفدرالية بإقليمين كونه غير بعيد عن المحاذير التي تجعلهم يرفضون الانفصال. لذلك من المتوقع أن يحضى هذا الخيار بمزيد من التأييد والدعم الشعبي في اليمن بصفة عامة وفي جنوبه بصفة خاصة. فإلى جانب التأييد الملحوظ لمعظم قواعد أحزاب اللقاء المشترك لهذا الخيار من المتوقع أن يتبلور الموقف الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي وحلفائه في هذا الاتجاه، لكونهم يدركون بأن تمترسهم في مربع الدفاع عن دولة الوحدة المركزية بنظامها الحالي صار خياراً غير مجدي وسيفقدهم كثير مما تبقى لهم من أنصار، ومن المؤكد أن التهور لن يصل به إلى تأييد خيار الانفصال أو حتى فدرالية الإقليمين، حتى إن مارس ذلك بعض أتباعه المنتمين للدائرة الضيقة الموالية لصالح كما ذكرنا أعلاه رغبة منهم لتحقيق نبؤة صالح بارتباط تفكك اليمن برحيله عن كرسي السلطة. وإذا تحدثنا من منطلق المصالح التي تحرك الناس وتبني مواقفهم من الأحداث سيجعلنا ذلك نتوقع تأييد جماعة الحوثي لهذا النظام لأن قدرتهم على السيطرة على إقليم ينشأ بموجب هذا النظام يضم صعدة وما حولها ستكون مضمونه أكثر بكثير من قدرتهم على فرض سيطرتهم على أراضي الشطر الشمالي الذي يحوي غالبية من السكان لاتربطها بهم أواصر عرقية أو مذهبية. ونفس المصلحة ستكون كفيلة بتغيير رؤية كثير من أبناء الجنوب عن خيار الانفصال والفدرالية بإقليمين عندما يجدون أن مصلحتهم تقتضي عدم التمترس وراء خيارات ترفضها القوى الإقليمية والدولية النافذة على الساحة اليمنية، أما لجوؤهم للكفاح المسلح الذي بدأت بعض قيادات الحراك تلوح به فهو فقط سيضعهم في خانة الأعداء لتلك القوى ومعها أغلبية أبناء الشعب اليمني، وضرره سيكون أكثر من نفعه بكثير. ولا يخفى على أحد أن الفرصة التاريخية صارت سانحة الآن للجنوبيين لأن يحكموا كل اليمن وليس جنوبه فقط، ونحن لا نتحدث عن رئاسة الدولة فقط، لكننا نتحدث عن كل المواقع الإدارية المدنية والعسكرية، حيث ولدت الثورة الشعبية زخماً لدى جميع أبناء اليمن يجعل من القيادات الجنوبة خياراً مجمعاً علية لتولى أهم مناصب الدولة وأخطرها، وسيكون من غير الحكمة والحنكة التفريط بمثل هكذا فرصة جادت بها الأقدار من غير سابق موعد. ونحن هنا إذا نؤيد نظام الدولة اللامركزية ذات الأقاليم المتعددة إنما نفعل ذلك لاعتقادٍ نراه بأنه – على الأقل في المستقبل المنظور- سيمثل الخيار المتاح والآمن للقضية الجنوبية بشكل خاص والقضية اليمنية بشكل عام، ولا يعني ذلك تسفيه منا لبقية الخيارات التي يظل من حق أصحابها العمل على تسويقها سلمياً لدى أبناء الجنوب، من غير أن يعمل أي طرف على مصادرة حق الأطراف الأخرى ومنعهم من طرح وجهة نظرهم، أو يستخدم القوة لفرض خياره على الناس، فذلك خط أحمر يجب أن يرفضه الجميع وينبذون دعاته بكل قوة. وسيتحتم على إخواننا في الجنوب المفاضلة بين الخيارات المختلفة من حيث المزايا والعيوب، والمحاذير الداخلية والخارجية التي تحيط بها، لأننا لسنا في معزل عن محيطنا الإقليمي والدولي، وذلك ما ثبت لنا من خلال المبادرة الخليجية التي تنفذ بإشراف خارجي، ومن الحنكة أن نتعامل مع الحلول العقلانية المتاحة التي تفرضها معطيات الواقع، حتى وإن لم ترق إلى مانصبوا إليه، ذلك أن السير وراء عوطف وشعارات قد لا يكون بمقدورنا تحقيقها إنما يقودنا إلى مصير مجهول. ولعل ثورة فبراير الشعبية 2011م قد مثلت بالمبادئ التي قامت عليها خطوة في الاتجاه الصحيح، على طريق حل القضية الجنوبية وغيرها من القضايا الأخرى التي صار الوطن اليمني يعاني منها، وكانت السبب في خروج الشعب إلى المياديين العامة في ثورة شاملة لم يشهد لها تاريخ اليمن مثيلا. رابعاً: مقترح بتقسيم إداري لامركزي في حال إعتماد نظام الدولة اللامركزية ذات الأقاليم المتعدد سيتطلب الأمر تقسيماً إدارياً جديداً بحيث تقسم الدولة اليمنية الاتحادية إلى مجموعة أقاليم، من غير الحاجة إلى اشتراط ميناء بحري لكل إقليم كما نصت على ذلك رؤية الإنقاذ الوطني بطريقة لا مبرر لها، ذلك أننا لا نؤسس لدول قادمة، إلى جانب كون التجارة الخارجة عبر الموانئ تدخل في مهام السلطة الاتحادية للدولة وليس ضمن سلطة الأقاليم. ولا يعد الميناء البحري لأقاليم الدولة الاتحادية شرط حتى في الدول ذات الأنظمة الفدرالية الكاملة، وبنظرة إلى خريطة الولاياتالمتحدة سنجد أن 60% من ولاياتها الخمسين ليس لها موانئ بحرية. وكنت في مقال منشور في العدد(92) من صحيفة المصدر، الصادر بتاريخ 29/9/2009م بعنوان (مشروع الإنقاذ الوطني والحكم المحلي..ملاحظات أولية) قد قدمت تصوراً لتقسيم اليمن إلى سبعة أقاليم إلى جانب أمانة مركزية للعاصمة صنعاء، وكان ذلك التقسيم يعتمد على أساس الدمج بين المناطق الحدودية للشطرين. لكن نلاحظ أن بعض طروحات الحراك الجنوبي صارت ترفض ذلك وتدعوا أن يتم التقسيم في إطار الحدود الشطرية السابقة، ويمكن أن يتم ذلك في إطار الدولة اللامركزية ذات الأقاليم المتعددة. ونحن هنا سنقترح تقسيماً جديداً يتمثل بتقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم (مخاليف) مع أمانتين مركزيتين، وكنت قد طرحت هذا التقسيم في بعض المواقع الأخبارية تعليقاً على بعض المقالات التي تتناول القضية الجنوبية. وهذا التقسيم يقوم على أساس تقسيم تاريخي غير رسمي تداوله الناس فيما بينهم، اعتماداً على الاتجاهات الجغرافية والهويات الاجتماعية لسكانها. بحيث يتم تقسيم أراضي الشطر الشمالي السابق إلى ثلاثة أقاليم وأمانة مركزية، بينما تقسم أراضي الشطر الجنوبي السابق إلى إقليمين وأمانة مركزية، على النحو التالي: 1-أمانة صنعاء الكبرى: وتشمل أمانة العاصمة الحالية، مع ضواحيها القريبة منها الممتدة في المديريات المحيطة بها التابعة لمحافظة صنعاء. 2-أمانة عدن الكبرى: وتشمل محافظة عدن الحالية، مع ضواحيها القريبة منها الممتدة في المديريات المحيطة بها التابعة لمحافظتي لحجوأبين. 3-المخلاف الجنوبي: ويشمل ما كان يعرف قبل الاستقلال في الجنوب بالمحميات الغربية. 4-المخلاف الشرقي: ويشمل ما كان يعرف قبل الاستقلال في الجنوب بالمحميات الشرقية. 5-المخلاف الغربي: ويشمل ما كان يعرف في الشمال باليمن الأسفل وتهامة. 6-المخلاف الشمالي: ويشمل ما كان يعرف في الشمال باليمن الأعلى. 7-المخلاف الأوسط: ويشمل ما كان يعرف في الشمال ببلاد المشرق. دراسة مقدمة إلى ندوة: الانتخابات الرئاسية.. العبور الآمن لمستقبل أفضل (محور: القضية الجنوبية) نظمتها وزارة الثقافة اليمنية في الفترة 12-14/2/2012م
