'الاشتراكي' و'الناصري' و'المؤتمر الشعبي' ترفض التوقيع على وثيقة مقترحة من المبعوث الدولي جمال بن عمر لا تحدد بدقة عدد أقاليم البلاد. رفضت ثلاثة أحزاب يمنية كبيرة اقتراحا بتحويل البلاد إلى نظام اتحادي فديرالي مكون من أقاليم شبه مستقلة في أحدث ضربة لحوار وطني يهدف إلى وضع اليمن على مسار الانتخابات الديمقراطية. وبدأ الحوار الوطني في مارس/اذار في إطار اتفاق لنقل السلطة تم بوساطة خليجية وترك بموجبه الرئيس السابق علي عبد الله صالح الرئاسة. وتعرقل الحوار مطالب الانفصاليين الجنوبيين بإعادة اليمنالجنوبي الذي بات جزء من دولة اليمن بعد الوحدة مع اليمن الشمالي عام 1990. وأثار عدم تحقيق تقدم في الحوار مخاوف غربية من انهيار اتفاق نقل السلطة فتزيد الاضطرابات في أنحاء البلاد ويشتد ساعد مقاتلي القاعدة ويتزعزع استقرار بالسعودية. وقال عبد الله نعمان عضو الفريق المكلف بحل القضية الجنوبية "تجمع الإصلاح وفصيل الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيون وقعوا على وثيقة اقترحها المبعوث الدولي الى اليمن لكن الحزب الاشتراكي غاب ورفض التنظيم الناصري التوقيع عليها كما لم يوقع عليها حزب المؤتمر الشعبي الذي يراسه الرئيس السابق." ووقع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني مساء الاثنين وثيقة "حلول وضمانات" تفتح الباب امام حل لهذه القضية من خلال احالة مسالة عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية العتيدة الى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية بت المسألة. وتم التوقيع على الوثيقة التي تخرج الحوار الوطني من امام الحائط المسدود، بحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر. وأشار نعمان إلى أن الاقتراح لم يحدد عدد الأقاليم في الاتحاد الجديد الأمر الذي يمثل عقبة مهمة في الحوار الوطني. وستقوم اللجنة التي يرأسها هادي باتخاذ قرار يحسم بين الطرحين (التصويت لأقليمين أو اكثر) او يصل الى طرح توافقي ثالث. واكدت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان "المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية"، مشيرة الى ان الوثيقة "من أهم مخرجات الحوار الوطني" و"الركيزة الاساس للاصلاح الشامل". وبحسب الوثيقة، سيشكل رئيس الجمهورية "لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها اربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية، وخيار الاقليمين، واي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق". ونقلت الوكالة عن هادي قوله "ان هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته". ويأمل بعض الانفصاليين الجنوبيين في أن يقسم البلد إلى إقليمين رئيسيين على أن يحظى الجنوب بسيطرة كبيرة على شؤونه، لكن عددا من الاحزاب في الشمال تفضل اتحادا من عدة أقاليم. ويخشى أبناء الجنوب من أن يضعف تعدد الأقاليم سلطتهم ويحرمهم من السيطرة على بعض المحافظات الجنوبية الكبيرة مثل حضرموت. ومعظم احتياطيات النفط اليمني في الجنوب. وقال ياسين نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي في تصريح في الموقع الرسمي للحزب إن حزبه أحجم عن المشاركة في مراسم توقيع خطة الأقاليم التي يدعمها مبعوث الأممالمتحدة في اليمن جمال بنعمر مساء الاثنين. وأضاف مشيرا إلى الأحزاب التي تفضل اتحادا من عدة مناطق، "قلنا لهم اذا انتم مصرين على الستة الاقاليم واستطعتم ان تحصلوا على الاغلبية في مؤتمر الحوار فأمضوا في مشروعكم فنحن لسنا طرفا فيه ولن نعمل على ما يؤدي الى تعطيل الحوار او تعثره." ويهدف الحوار الوطني الى التوصل الى اتفاق حول دستور جديد والى انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية المرحلة الانتقالية التي مدتها سنتين والتي تنتهي من حيث المبدأ في شباط/فبراير 2014. ونظم الحوار الوطني بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي تخلى بموجبه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الرئاسة وانتخب بموجبه ايضا عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للفترة الانتقالية. وكان الحوار الوطني وصل الى حائط مسدود حول النقطة الخلافية الرئيسية، وهي عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية التي توافق المشاركون في الحوار على اقامتها في اليمن. ويصر الجنوبيون على دولة من اقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوباليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه "تشطيري"، ويصرون على دولة من ستة اقاليم. واتحد شطرا اليمن عام 1990 لكن حربا أهلية اندلعت بعد ذلك بأربع سنوات وقمع خلالها صالح الانفصاليين الجنوبيين وحافظ على الوحدة. ويقول مراقبون إن المتشددين في الحراك الجنوبي الذي شكل عام 2007 من عدة جماعات بهدف اعادة دولة الجنوب، يفضلون تقسيم اليمن لشطرين لفترة انتقالية قبل إجراء استفتاء على الاستقلال التام. وأججت عواقب الصراع مطالب الجنوبيين بتقسيم آخر أو حكم ذاتي. وفي جنوب البلاد، قتل خمسة اشخاص بينهم ثلاثة جنود في اشتباكات مسلحة بين عناصر الحراك الجنوبي وقوات الامن في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة. وقال مصدر امني ان "ثلاثة جنود قتلوا واصيب اخر في اشتباكات مع عناصر مسلحة من الحراك الجنوبي وسط الشارع العام في عتق". من جهتهم، قال ناشطون في الحراك الجنوبي ان الالاف كانوا في مسيرة جابت عدة شوارع طالبت ب"استعادة الدولة"، وذلك ضمن برنامج "الهبة الشعبية" التي بدأت الاسبوع الماضي في جنوباليمن بدعوة من شيوخ القبائل والحراك الجنوبي في اعقاب مقتل شيخ قبلي ومرافقيه عند نقطة امنية. وقال احد الناشطين ان "قوات الامن اعترضت طريقنا وهو ما دفع ببعض المشاركين الذين كانوا يحملون اسلحة شخصية الى الاشتباك مع قوات الامن". وذكرت مصادر متطابقة ان الاشتباكات اسفرت عن مقتل شخصين واصابة اربعة آخرين في صفوف الناشطين الجنوبيين.
