اعتبر التجمع اليمني للإصلاح إحالة المحامي محمد ناجي علاو رئيس الدائرة القانونية للإصلاح إلى القضاء "محاولة يائسة لإسكات وإخضاع الأصوات المنافحة والمدافعة عن حقوق الإنسان وحرياته والمقارعة للفساد والإستبداد". ورفض الإصلاح في بيان لأمانته العامة – تلقى المصدر أونلاين نسخة منه- توظيف القضاء للنيل من الناشطين السياسيين والحقوقيين"، معتبراً ذلك "عدواناً على القضاء قبل ان يكون عدوانا عليهم – في إشارة لعلاو والصحفي محمد المقالح".
وعبر الإصلاح عن إدانته لما تعرض له عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني محمد المقالح من "إخفاء قسري وتعذيب جسدي ونفسي لعدة أشهر بالمخالفة للدستور والقانون ثم إحالته للمحاكمة بدلاً من محاكمة مختطفيه ومعذبيه" – حسب ما ورد في البيان.
كما أشار البيان إلى أن "التهاون في قضايا الإعتداء على الصحفيين شجع عصابات الإجرام على التمادي في غيها حتى وصل إلى حد القتل بدم بارد حيث كان آخر ضحايا الصحفي محمد الربوعي مراسل صحيفة القاهرة الصادرة عن فرع الإصلاح بمحافظة حجة".