سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابة الصحافيين تدعو الاتحاد الدولي والمنظمات للضغط على الحكومة للإفراج عن المقالح دانت الحملة التصعيدية ضد مكتب قناة الجزيرة واعلنت تنظيم فعاليات احتجاجية
قالت نقابة الصحافيين اليمنيين أن السلطات تستمر في التنكيل بالزميل محمد المقالح، وإخضاعه لمعاملة استثنائية، تؤشر إلى المدى الذي وصلت إليه الانتهاكات المروعة بحق الصحفيين وأصحاب الرأي في البلاد . وقال بيان صادر عن المقابة حصلت "الوحدوي نت " على نسخة منه أنه بينما كانت النقابة تنتظر تجاوب النائب العام مع مطالبها بوقف المعاملة الاستثنائية بحق المقالح ،وتمكينه من الحصول على التطبيب لمواجهة حالته الصحية المتدهورة ونقل مكان اعتقاله إلى السجن الاحتياطي، استمرت المحكمة الجزائية في محاكمته رغم بطلان كل الإجراءات و ثبوت ارتكاب جرائم الخطف والإخفاء القسري بحقه، واعتماد المحكمة على تهم ملفقة، بحسب هيئة الدفاع . وقد اضطرت لإرجاء جلسة المحاكمة المنعقدة السبت الفائت لسوء حالته الصحية. واضاف البيان أن المقالح وهو رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت،تعرض للاختطاف والإخفاء القسري على يد عناصر تتبع أجهزة أمنية يوم 17 سبتمبر 2009، ونفت السلطات الأمنية مرارا معرفتها بمصيره،وكذلك النائب العام ، قبل أن يتم الكشف عن جريمة اختطافه من أجهزة رسمية وإحالته الى النيابة الجزائية في 30/1 / 2010 استمرارا لمسلسل تنكيل مرعب. واوضحت انه خلال فترة إخفائه، مورس بحق أسرته صنوف التعذيب النفسي، واخضع هو لحملة إيذاء نفسي وجسدي ممنهجة . فقد عرضه خاطفوه للإعدام الوهمي ثلاث مرات، وأطلق الرصاص إلى جواره، وضرب ، ومنع عنه المأكل والمشرب لأيام،وهو معصوب العينين، ووضع في مكان مظلم بمنطقة خالية من السكان خارج العاصمة. وقالت النقابة أنه طوال نحو 4 اشهر ونصف استمر خاطفوه في تعريضه للأذى والذعر بوحشية ، بينما تفننت الأجهزة الامنية بالتلاعب بمصيره وتوجيه رسائل متضاربة بهذا الشأن، وهو ما عرض أسرته والوسط الصحفي لسلسلة مؤذية من التعذيب النفسي . واعتبرت ان ما حصل للزميل المقالح جريمة مركبة ، فبالاضافة الى تعرضه لجريمة اختطاف، يعاقب عليها الدستور والقانون، اخفي قسريا لأشهر واخضع لصنوف من التعذيب وعرضت حياته للخطر، وبدلا من إخضاع منفذي خاطفيه،للمساءلة، خرجت علينا النيابة الجزائية بتسويغ فاضح، وقدمت المقالح للمحاكمة في تصرف ينم عن تحول الأجهزة القضائية المناط بها حماية الحقوق الدستورية والقانونية للزميل إلى اداة لممارسة أعمال الانتقام ذات الطابع الشخصي والسياسي. وأضاف البيان "لقد زعمت النيابة في قرار الاتهام عند تقديم الزميل للمحاكمة بان عملية القبض عليه تمت بأمر منها، في حين أن النائب العام كان أكد للنقابة في الأيام الأولى لاختطاف المقالح بأنه لم يصدر أي مذكرة اعتقال بحقه، ووجه خلا تلك الفترة مذكرة لجهاز الأمن السياسي يطالبه بالافصاح عن مصير المقال حان كان محتجزا لديه، وهو ما يشير إلى أن جريمة اختطاف الزميل أخضعت لعملية تكييف لاحق في محاولة مفضوحة للتستر على مرتكبي تلك الجرائم رغم ان جميع الإجراءات التي اتبعها الجهاز الأمني المتورط في العملية، كانت موجبة لإبطال التهم المنسوبة للزميل ، فضلا عن افتقادها لما يثبتها وفقا للدفع الذي كان يعتزم محاميه الأستاذ هائل سلام تقديمه للمحكمة قبل أن يقرر المقالح مقاطعة المحكمة بالصمت وعدم الاعتراف بشرعيتها كونها أصبحت خصما كما صرح في أول جلسة محاكمة يوم 23/2/2010. " وقال إن الجهاز الأمني المتورط في ممارسة كل تلك الجرائم انتهك كل الحقوق الدستورية والقانونية للزميل، وعرض حياة مواطن فضلا -عن كونه صحفي- للخطر، ومازالت سلسلة الانتهاكات مستمرة، فقد حرم من الحصول على رعاية صحية ، حيث يعاني من أمراض الكلى والضغط والسكر، وازدادت حالته الصحية تدهورا بفعل الجرائم الوحشية التي مورست بحقه. وتستمر السلطات باحتجازه في سجن الأمن السياسي بالعاصمة، مانعة عنه زيارة أصدقائه وزملائه باستثناء السماح لأسرته بزيارة واحدة في الأسبوع لدقائق ومن خلف حواجز. وجددت النقابة إدانتها الشديدة لما تعرض له الزميل ،معتبرة كل ما مورس بحقه جرائم توجب على النائب العام فتح تحقيق واسع بشأنها . وطالبت النقابة بإيقاف كل الانتهاكات التي ما زال يتعرض لها وكذا الإفراج الفوري عنه، وبسرعة تقديم الرعاية الصحية له، محملة السلطات المسؤلية الكاملة عن تردي حالته وما يمكن أن ينجم عن وضعه الصحي الآن. ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الحقوقية والصحفية في الداخل والخارج والأحزاب السياسية اليمنية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة للإفراج عن المقالح وغيره من الصحفيين المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية اليمنية. وطالبت مجلس النواب القيام بواجبه الدستوري ومساءلة الأجهزة المتورطة في الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين والضغط على الحكومة لإحالتهم للقضاء. وأعلنت النقابة إنها بصدد تنظيم فعاليات احتجاجية بشان قضية الزميل المقالح وصحيفة الايام ، والزملاء : فؤاد راشد وصلاح السقلدي، والفقيد الربوعي ابتداء من الاثنين القادم تزامنا مع يوم الصحافة اليمنية، بجميع فروع النقابة . من جهة اخرى اعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن استنكارها وإدانتها الشديدة للحملة التصعيدية التي أطلقتها السلطات الرسمية ضد مكتب قناة الجزيرة . وقال بلاغ صحافي صادر عن اللجنة أن النقابة تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له المكتب من تهديدات بإغلاقه ومنع طاقمه من العمل بسبب قيام الزملاء بواجبهم المهني في تغطيةالأحداث المتواترة في المحافظات الجنوبية من البلاد. واكدت أن لجوء السلطات الى استخدام مسميات لمهاجمة الزملاء في المكتب والتشكيك بأدائهم المهني، وصولا إلى النيل من انتمائهم، يعبر عن قصدية شريرة تجاه المكتب وطاقمه . وقالت أن التهديدات الأخيرة التي تبنتها وسائل ومصادر إعلامية رسمية حملت تحريضا واضحا ضد العاملين في المكتب مع ما تضمنته من تهديدات مبطنة لزملاء آخرين في وسائل إعلامية أخرى لإثنائهم عن تأدية واجباتهم المهنية ، فضلا عن الدعوة السافرة لإغلاق المكتب في سياق مزاعم تتدثر بحماية الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وأعتبرت اللجنة ما يتعرض له مكتب الجزيرة امتدادا لحملات سابقة ضد صحفيين ومراسلين بسبب تغطيتهم لأحداث داخلية، محذرة من استمرار السلطة في تحويل الصحفيين والمراسلين إلى مادة للنقمة أو هدف للانتقام. ورأت أن أي مطالب تأخذ هذا المنحى الضائق بالأداء الإعلامي المغاير ربما لسياسات إعلامية سلطوية تجاه الأزمات والمشاكل الداخلية، يعبر عن ضيق افق وعدوانية غير مبررة . وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع الزملاء المستهدفين بهذه الحملة مطالبةالسلطات بالتوقف عن هكذا ممارسات تجاه الصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة، محملة إياهاالمسؤولية الكاملة عما يمكن ان يترتب على هذه الدعوات التحريضية والتهديدات .