طالب مدير الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب البدر الحكومة اليمنية بسرعة تنفيذ المشروعات المتوقفة والمموّلة من قبل الصندوق والتي وقّعت اتفاقيتها في وقت سابق. وعلم "المصدر أونلاين" من مصادر خاصة أن البدر طالب الحكومة بسرعة تنفيذ كل المشروعات المتعثرة التي يموّلها الصندوق خلال لقائه أمس الأول في صنعاء رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.
وبحسب المصدر، أبدى البدر استياءه الشديد من عدم قيام الحكومة بتنفيذ المشاريع التى وقّعت اتفاقيتها مع الصندوق خلال السنوات الماضية والاستفادة من هذه القروض في خدمة التنمية في اليمن بدلاً من توقفها وتحميل الحكومة أعباءها.
ويعد مشروع ميناء سقطرى أحد المشاريع المتوقفة بالرغم من مُضي خمس سنوات على توقيع حكومة مجور، في العام 2009، الاتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية وبقيمة 41 مليون دولار.
هذا، وتم التوقيع بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية، الاثنين الماضي، على اتفاقية بقيمة 60 مليون دولار لتمويل تشييد كلية الشيخ صباح الأحمد في جزيرة سقطرى وتجهيز 12 كلية مجتمع متخصصة في التعليم الفني في 12 محافظة. وبتوقيع هذه الاتفاقية تكون الكويت قدمت إلى اليمن 110 ملايين دولار من تعهداتها في مؤتمر المانحين بالرياض والبالغة 500 مليون دولار.
وأكد مدير الصندوق الكويتي حرص الصندوق على مواصلة تقديم الدعم التنموي لليمن من خلال تمويل عددٍ من المشاريع الإنمائية والمتوائمة مع أولويات الاحتياجات التنموية في اليمن بحسب وكالة الأبناء اليمنية (سبأ).
ويعد تنفيذ المشاريع أحد الاختلالات التي ترافق الأداء الحكومى للحكومة الحالية أو السابقة، ما أدى إلى وجود فجوة عميقة بين المانحين من جهة والحكومات اليمنية المتعاقبة من جهة أخرى؛ تمثلت في انعدام الثقة من قبل المانحين في مقدرة اليمن على الاستفادة من هذه المبالغ.
وقامت حكومة الوفاق بإعداد ما يُسمى "البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 – 2014"، الذي تم تقديمه للتمويل من قبل المانحين في مؤتمري الرياض ونيويورك بفجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار.
وحصلت اليمن على ما يقارب 8 مليارات دولار فقط من المانحين لم تستطع الحكومة الاستفادة منها خلال العامين الماضيين نتيجة لتحفظ المانحين على مقدرة الحكومة اليمنية فى استيعاب هذه التعهدات بشكل يخدم عملية التنمية.
لجأت الحكومة إلى تشكيل جهاز خاص من أجل التسريع باستيعاب هذه التعهدات والذي كان أحد شروط المانحين ضمن شروط أخرى تسمى "الاصلاحات الاقتصادية".
وتظهر التقارير الرسمية عدم قدرة العديد من الجهات الحكومية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه القروض والمنح وهو ما أثر سلباً وبدرجة أساسية على عملية التنمية, وعلى سُمعة اليمن في قدرتها على استيعاب المنح والقروض.
حيث أشار تقرير الرقابة السنوى لمراجعة للحسابات الختامية لموازنة الدولة لعام 2012 إلى أن دخول بعض القروض الخارجية في مراحل السداد ووصول نسبتها إلى مستويات مرتفعة وعدم استغلالها بالكامل يحد من الجدوى الاقتصادية في تمويل المشاريع عن طريق الاقتراض الخارجي، خاصةً مع استمرار استخدام تلك القروض بالتزامن مع مراحل سدادها والبدء في سداد أعباء تلك القروض بعد الانتهاء من الفترة المقرة لاستخدامها في تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق مردودها الاقتصادي والخدمي.
وذكر التقرير بعضاً من هذه القروض كقرض الصندوق العربي رقم 383 -99، المخصص لتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة، الذي تم سداد ما نسبة 53,6% من المسحوب من القرض في حين لا تزال 26.1% من القرض بدون استخدام.
وكذلك قرض الصندوق العربي رقم 411-2001، المخصص لتمويل مشروع تحديث مطار صنعاء الدولي، الذي لا يزال ما نسبة 64,9% من القرض بدون استخدام. وكذلك قرض صندوق النقد العربي رقم 516-2007، المخصص لتمويل المشروع السابق وب167,1 مليون دولار، والذي لم يستخدم منه أي مبلغ رغم انتهاء فترة العقد نهاية عام 2012.
وأرجع التقرير أسباب التعثر في تنفيذ المشاريع المموّلة بقروض خارجية إلى عدم جاهزية تلك المشاريع من حيث المواقع والدراسات والتصاميم ودراسة الجدوى بالإضافة إلى عدم سلامة إجراءات المناقصات وتنفيذها في موعدها المحدد وإسناد بعض المشاريع إلى شركات غير مؤهلة.
