صادق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، على اتفاقية القرض الميسر للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية المبرمة بين الحكومة اليمنية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 37 مليون و500 ألف يورو (ما يعادل 55 مليون دولار أمريكي) . وجاءت المصادقة بعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط ، وبعد التزام وزير الكهرباء عوض سعد السقطري بتوصيات المجلس بهذا الشأن . وأكد مجلس النواب على سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنزال المناقصات وتوقيع عقود تنفيذ المشروع المستهدف تمويله من حصيلة اتفاقية هذا القرض عقب المصادقة عليها وعدم التباطؤ في البدء بتنفيذ المشروع نظراً للحاجة الماسة له في المناطق الريفية. كما أكد أهمية استخدام أي وفر من حصيلة هذا القرض لزيادة الربط الكهربائي الشبكي لعدد أكبر من المشتركين في المناطق المستهدف ربطها بالكهرباء، وعدم إنفاق أي مبالغ من حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصصة لتنفيذ هذا المشروع. ودعا المجلس إلى اختيار الشركات المؤهلة مالياً وفنياً وذات قدرة عالية في تنفيذ مشاريع مماثلة لما من شأنه تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وبالمواصفات المحددة له. وشدد على ضرورة توخي الدقة عند وضع الأرقام المتعلقة بالتكلفة الإجمالية لأي مشروع، وكذا التمويلات المقدمة من عدد من الجهات المانحة المساهمة في تمويل المشروع المستهدف من هذه الاتفاقية وغيرها، إلى جانب الالتزام بسداد القرض وفوائده وفقاً للأقساط والفترات الزمنية المحددة لها ورصد المبالغ المحددة على الحكومة اليمنية ضمن الموازنات القادمة. وحث على موافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ المشروع الممول بحصيلة هذا القرض والقرض السابق المقدم من البنك الإسلامي للتنمية الذي أقره المجلس مؤخراً. كما صادق المجلس على اتفاقية قرض مشروع ميناء سقطرى الموقعة بين حكومة اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 11 مليون و800 ألف دينا كويتي، ما يعادل 40 مليون و800 ألف دولار أمريكي . وكان المجلس ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط ، وفي الجلسة التزم الجانب الحكومي ممثلاً بوكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية علي محمد الطبحي، بالالتزام باستخدام حصيلة هذا القرض في الأغراض المخصصة له وتنفيذ المشروع حسب المكونات المعتمدة . كما التزم الجانب الحكومي بترشيد استخدام الأموال وتجنب أي غرامات أو فوائد إضافية، والعمل على تنفيذ المشروع بجميع مكوناته خلال الفترة الزمنية المحددة في الاتفاقية وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة. وتضمنت الالتزامات توفير المبلغ المتبقي من تكلفة المشروع (مساهمة الحكومة) وأي مبالغ أخرى يتطلبها المشروع لتنفيذه في الموعد المحدد، وكذا الالتزام بإتمام إجراءات استملاك الأراضي الداخلة في موقع الميناء الذي يشمله المشروع ونقل حيازتها إلى المؤسسة وذلك قبل البدء بتنفيذه تجنبا لأي عراقيل قد تقف أمام تنفيذ هذا المشروع. والتزم أيضا بموافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ القرض ليتسنى متابعة التنفيذ وتقييم مدى الالتزام في ذلك. واستكمل مجلس النواب في هذه الجلسة استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون ضرائب الدخل.
