أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح يوم أمس السبت برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي توجيه رسالة لحكومة الوفاق الوطني يطلب فيها معرفة ما الذي أنجزته من التوصيات التي التزمت بها عند حصولها على موافقة المجلس على برنامجها العام ونيل ثقة نواب الشعب وذلك بحسب أهميتها وأولوياتها الملحة. وصادق مجلس النواب على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا و البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز مصادر المياه في العاصمة صنعاء بمبلغ 14 مليون دينار إسلامي (ما يعادل 21 مليون دولار أمريكي)، وذلك بعد مناقشته للاتفاقية في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي أكدت على اختيار الشركات المؤهلة وذات القدرة المالية والفنية لتنفيذ المشروع والالتزام بالتنفيذ وفقاً للفترة الزمنية المحددة في عقود التنفيذ، وتنفيذ مشروع هذا القرض بالعناية والكفاءة اللازمة وبمواصفات عالية واستغلال أي وفر من مخصصات هذا القرض وبالأخص مخصص الاحتياطي، وذلك في زيادة تنفيذ أطوال شبكة المياه، وكذا استخدام حصيلة هذا القرض بصورة حصرية في تمويل نفقات المشروع وعدم تشتيتها في غير الأغراض المخصصة لها، والإسراع في استكمال إجراءات مناقصة هذا المشروع المهم عقب المصادقة على اتفاقية هذا القرض وعدم التباطؤ في تنفيذ المشروع وسحب مخصصاته المالية لما من شأنه تخفيض رسوم الخدمة المحددة بهذه الاتفاقية، إلى جانب سرعة الانتهاء من استكمال إعداد وتجهيز الدراسات الخاصة بشبكات الصرف الصحي لبقية منطقة عقد (8) (سد شعوب) وبقية مناطق أمانة العاصمة والبحث عن تمويل لتنفيذها بأسرع وقت ممكن.. بالإضافة إلى رصد مبلغ مساهمة الحكومة المحددة باتفاقية هذا القرض ضمن موازنة الدولة للعام القادم 2012م والبالغة خمسة ملايين و250 ألف دولار أمريكي. وشددت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على ضرورة موافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ الأعمال في هذا المشروع. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
