"ناقشت هيومن رايتس ووتش التقرير، الذي تضمن أكثر من 300 صفحة من التوصيات وبواعث القلق الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وغيره من كبار المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية، خلال اجتماعات في العاصمة صنعاء، من 26 إلى 28 يناير، أثناء زيارة قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بتسهيلها". جاء هذا في مقدمة البيان الصادر في 10/ 2/2014 عن المنظمة الأمريكية التي تنشط على مستوى العالم وتراقب انتهاكات حقوق الإنسان ونشرته على موقعها الرسمي.. والتقرير الذي أشارت المنظمة اليه هو ما نتج عن مؤتمر الحوار اليمني، والى هنا يبدو الأمر طبيعياً غير ان ما نشرته المنظمة وعلى لسان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يدعو للخوف والقلق خاصة وانه حتى اللحظة وعلى حد علمي لم يصدر اي تكذيب او توضيح من مكتب الرئاسة حول هذا الأمر.. وقد نسبت المنظمة لهادي ما نصه "وقال هادي أيضا إنه لن يكون هناك أي تقدم فوري في عمل لجنة التحقيق التي شكلها في أعقاب هجوم 27 ديسمبر، والذي تم من قبل اللواء 33 مدرع التابع للجيش اليمني على مراسم جنازة عقدت في مدرسة في محافظة الضالع، الذي قتل 15 شخصاً، من بينهما صبيان يبلغان من العمر 3 و11 عاماً. أنشأ الرئيس لجنة للتحقيق في الحادث في يوم الهجوم، لكنها لم تقدم نتائجها. وقال هادي ل "هيومن رايتس ووتش" إن الظروف السياسية جعلت من الصعوبة بمكان إجراء التحقيقات في مخالفات ارتكبت من قبل قوات الأمن. وقال الرئيس إنه "إذا ما توصلت اللجنة إلى أن قادة هجوم ديسمبر مسؤولون عن ارتكاب مخالفات، فلن يكون بمقدره أن يأمر بعقابهم؛ نظراً للانتماءات القبلية للألوية المحلية بالجيش".
«وقال هادي إن هناك قضية عامة بالنسبة للجيش اليمني، وهي أن كل لواء يتكون من القبيلة نفسها، وإنه لا يمكنه إقالة قائد يرتكب انتهاكات لأن القائد ببساطة سيرفض القرار وسيقف اللواء بجانبه».. هذه التصريحات لم تنسبها المنظمة لمحلل سياسي لكنها نقلتها على لسان رئيس الجمهورية اليمنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي وضّح ببساطة كيف تم بناء الجيش اليمني وما هي عقيدته، وفي تلك الجمل المؤلمة مثّلت كلماته رداً قوياً على صالح الذي كان يزايد على الشعب اليمني ليل نهار طوال سنوات حكمه بأنه بنى جيشاً وطنياً مؤسسياً قادراً على حماية الوطن وهي مبررات كانت تجعل الناس يصمتون عند التهام هذه المؤسسة لأكثر من نصف الميزانية.
وقد يتفهم المتابعون قول هادي ان الظروف السياسية جعلت من الصعوبة بمكان إجراء التحقيقات في مخالفات ارتكبت من قبل قوات الأمن باعتبار ان ذلك مشاهد، لكن الحيرة ستظل بادية للعيان كيف للرئيس ان يقول لنا حسب المنظمة انه في حال ثبوت ارتكاب قادة الجيش لجرائم القتل فإنه لا يستطيع عقابهم نظراً للانتماءات القبلية للألوية المحلية بالجيش، في اشارة منه لضبعان قائد لواء 33 في الضالع الذي نسب اليه ارتكاب جريمة الضالع.
والأخطر من ذلك ان يصرح الرئيس انه ليس فقط غير قادر على عقابهم بل انه لا يستطيع استخدام صلاحياته حتى بإقالتهم، وهو تصريح خطير ينم عن تحصين لهؤلاء حتى لو ارتكبوا جرائم إبادة مع ان الإقالة هي أقل جزاء يستحقه قائد اللواء حال ظهور دلائل بتقصيره في حماية الناس وليس ثبوت ارتكابه لجرائم ومن ثم تقديمه للعدالة، اما وهذه رؤية هادي للجيش وقادته فإنه امر غاية في الخطورة يجعلنا نتساءل كيف استطاع هادي إقالة أحمد علي قائد الحرس الجمهوري السابق ومن قبله محمد صالح الأحمر قائد الجوية ويحيى صالح وغيرهم من العائلة.. هل يريد ان يفهمنا ان ذلك تم بموافقتهم؟ لا اعتقد ذلك باعتبار انهم أشد تمسكاً من الآخرين بهذه المناصب، بل لن نبالغ ان قلنا انهم كانوا يرون انفسهم ملوكاً لا يجوز ان يسألهم أحد عما يفعلون فكيف التفكير بإقالتهم، أم هل يريد ان يؤكد ان اقالتهم كانت على خلفية تدخل العامل الخارجي بالضغط عليهم بقضية استعادة الأموال التي نهبوها طوال فترة جثمانهم على صدر هذه المؤسسات العسكرية.
ربما كان للدعم الخارجي لقرارات هادي تأثير كبير لكن ليس ذلك كل شيء باعتبار ان قرارات إزاحة صالح وعائلته كانت مطلباً شعبياً بامتياز.. بل ان ذلك برأيي شكّل الدافع الأكبر لنجاح قرارات هادي.. وتأسيساً على ذلك فلا شك ان إقالة قادة الألوية الموالين لصالح ستكون المهمة الأسهل ولن تكون بصعوبة ازاحة صالح وعائلته خاصة اذا ما ثبت ارتكابهم لجرائم القتل، كون ذلك مبرراً شرعياً وقانونياً في أرجاء المعمورة بل ان الرئيس اذا لم يتخذ مثل هذه القرارات فقد يتهم لاحقاً بالتغطية على هذه الجرائم.. وهو ما لا يتصور صدوره من رئيس جمهورية مفوض بإرادة شعبية حقيقية.
ثم ألا يخشى الرئيس هادي ان يكون لهذه التصريحات الخطيرة صدى عكسي في وجدان الشعب فإبقاء هؤلاء القادة العسكريين في مناصبهم معناه ارتكاب مزيد من الجرائم..
وهنا نسأل الرئيس: ماذا لو ان هناك خطر يتهدد البلاد وأصدر أوامره لقادة الجيش بالتصدي له, الا يخشى ان يتمردوا على قراراته ويتركوا البلاد تسقط لإثبات فشله؟ بل ماذا لو حصل تمرد في ألوية الجيش سعياً للانقلاب على الإرادة الشعبية واعادة صالح او العائلة للحكم ماذا سيفعل حينها؟
سيدي الرئيس: ان تخوفاتك السابقة ورضوخك لابتزاز صالح وعائلته وأطراف أخرى ليست في صالح البلاد والعباد، بل ليست في صالحك انت، اذ انهم كلما شعروا بنتائج هذه الضغوطات سعوا الى مضاعفتها خاصة وقد اعلنت عدم قدرتك على مواجهتم لهذا لا تستغرب ان رايتهم وقد جمعوا كيدهم ابتداء من 21/ 2/2014 منادين بسقوطك بمبرر انتهاء الشرعية الشعبيىة التي لم يعترفوا بها اصلا. ان لم تستخدم سلطاتك المسنودة شعبياً فسيتخدمون سلطاتهم المستندة الى شرعية القوة والفوضى واغتضاب السلطة. وخلاصة الخلاصة: لا دولة مدنية ان ظلت العصبية القبلية هي أساس تفكيرنا.