حث مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر الحكومة اليمنية على سرعة إصدار قانون لاسترداد الأموال التي نهبها رموز النظام السابق، والتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال أحداث الانتفاضة الشعبية عام 2011. جاء ذلك خلال لفاء مع وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي اليوم السبت في صنعاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
ونسبت الوكالة إلى بنعمر تأكيده على أهمية سرعة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة التي كانت الحكومة أعلن عزمها صياغته وإصداره.
وأضافت ان بنعمر حث على ضرورة سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات عام 2011.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر، في 2012، قانوناً بشأن تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة مكونة من 11 عضوا للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2011، لكن لم يجري حتى الآن تسمية أعضاء اللجنة.
ونقلت وكالة «سبأ» عن وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي تأكيده التزام الحكومة بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2140، وما قامت به في سبيل وقف ومنع تجنيد الاطفال بقرار مجلس الوزراء، وتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة.
وأضاف ان وزارته «ستنجز المهام المتعلقة بها، وبالتحديد قانون استرداد الاموال المنهوبة وقانون العدالة الانتقالية ومتابعة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة».