وافق النواب في جلسة اليوم الخميس، على تحديد جلسة الثلاثاء القادم، كموعد ثانٍ لحضور رئيس الحكومة ووزراء فيها، بهدف مناقشة تقرير أعدته لجنة خاصة بشأن الأزمة الحالية في مادة الديزل والتي مر عليها أكثر من أسبوعين. وأثار غياب الوزراء عن حضور جلسة الثلاثاء الماضي، غضب الكثير من النواب من مختلف الكتل الممثلة في البرلمان، كما اختلفت –أيضاً- اقتراحاتهم بشأن القرار المفترض أن يتخذه المجلس بهذا الشأن؛ لينتهي بهم الأمر في نهاية جلسة اليوم إلى تحديد موعد أخير هو يوم الثلاثاء المقبل، وعند تمنع الحكومة عن الحضور فإن المجلس يدرس «خياراً مناسباً للرد»، حسب قول النواب.
واقترحت اللجنة المكلفة بدراسة أزمة الديزل، استدعاء كل من رئيس حكومة الوفاق ووزراء المالية، والنفط، والدفاع، والداخلية، والكهرباء، لحضور جلسة يتم فيها مناقشة تقرير أعدته اللجنة بهذا الخصوص.
وحضر في جلسة الثلاثاء الماضي وكلاء ومدراء عموم من وزارة النفط نيابة عن الوزير خالد بحاح، لكن المجلس أصر على ضرورة حضور الوزير بنفسه.
وقدم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رشاد الرصاص، في جلسة اليوم، اعتذاره عن تغيب الوزراء، وقال إن الحكومة لا ترفض أي استجواب أو استدعاء من المجلس، لكن بعض الوزراء في مهمات بالخارج، والبعض الآخر لديه ارتباطات مسبقة، ووزيري النفط والداخلية عُينوا قريباً.
واقترح الرصاص على المجلس أن يمنح للوزراء فرصة ثانية، وأن يحدد عقب كل رسالة يوجهها لأي وزير فترة زمنية لا تقل عن أسبوع لكي يتيح له ترتيب وقته، وإلغاء مواعيده، حسب الرصاص.
النواب أثناء مداخلاتهم، وطرحهم لآرائهم بشأن تغيب أعضاء الحكومة، اتفق أغلبهم على إبلاغ الرئيس عبدربه منصور هادي بذلك، ما دفع رئيس المجلس يحيى الراعي بالقول «كلكم متعاطفين مع الحكومة .. ايش رأيكم نمشي مسيرة لا باب بيته يضبط لنا الحكومة».
وهي المرة الأولى التي تتوافق فيها كتلتي التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، أكبر كتل البرلمان، على قرار بالتغاضي عن رف الحكومة، في وقت كانت الأخيرة تصر كل مرة على مطلب سحب الثقة.
وتفرد النائبان الدكتور منصور الزنداني وعبدالعزيز جباري، بضرورة ان يتخذ مجلس النواب موقفاً حازماً ضد رفض الوزراء للحضور إلى المجلس، من بين تلك المواقف سحب الثقة منها.
وقال الزنداني إن المجلس إذا لم يكن قادراً على إحضارها فعليه الانسحاب، لأنه بقاءه أصبح بلا جدوى.
لكن رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، الذي بدا هادئاً في جلسة اليوم، على غير العادة، دعا النواب إلى تحمل الحكومة والصبر عليها والتصرف بدون غضب.
وأضاف: اتخاذ أي إجراء بشأن الحكومة أصبح غير مناسب. في إشارة منه إلى عدم قدرة حزبه على إنفاذ إجراء سحب الثقة، التي كان نواب مؤتمريون قد شرعوا فيها نهاية العام المنصرم، عقب توتر العلاقة مع أعضاء في الحكومة؛ لكن عدم التوافق بين الكتل البرلمانية حال دون تنفيذ ذلك.
وأيد البركاني في حديثه رئيس كتلة حزب الإصلاح زيد الشامي، ودعا الشامي لاستحضار التزام بعض الوزراء بالمواعيد التي يطلبها المجلس منهم.
النائب عبدالرزاق الهجري طلب من النواب اتخاذ موقف حازم يتوافق عليه الجميع من مختلف الكتل السياسية في حال غابت الحكومة عن الحضور في موعد الأسبوع القادم.
كما اقترح النائب محمد القباطي توجيه طلب المجلس بحضور الوزراء إلى رئاسة الوزراء مباشرة، وليس إلى الوزير نفسه.
واختتمت الجلسة بالموافقة على أن تكون جلسة الثلاثاء القادم الموعد الأخير لحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، على أن يتوافق النواب، عند الرفض، على موقف حازم ضد الحكومة.