يتوقّع عدد كبير من السجناء في اليمن أن يتكلّل شهر رمضان بخروجهم من السجن وعودتهم إلى أهلهم وذويهم، وخصوصاً المسجونين على ذمّة قضايا عاديّة أو ديون متعسّرة. وفي إجراءٍ معتاد في مثل هذا الوقت من كل عام، نفّذت لجان التفتيش الميداني لأوضاع السجون برئاسة النائب العام، علي أحمد الأعوش، تفتيشها للمنشآت العقابيّة وأماكن التوقيف في خلال اليومَين الماضيَين، وذلك لمتابعة مشروعيّة احتجاز السجناء واتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة حيال ذلك. وقد طالب النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء، مشدداً على ضرورة أن ينجز رؤساء النيابة العامة ووكلائها وأعضائها بسرعة قضايا المساجين كونها من القضايا المستعجلة قانوناً. وأكّد النائب العام اليمني على ضرورة التقيّد الصارم بالقانون، ومراعاة كامل الحقوق القانونيّة والإنسانيّة للموقوفين. من جانبها، قامت اللجان الفرعيّة المنبثقة عن لجنة التفتيش الميداني والتي تضمّ ممثلين عن حقوق الإنسان وعن الضابطة القضائيّة، بجولات ميدانيّة على سائر السجون الاحتياطيّة ومراكز التوقيف في أمانة العاصمة صنعاء. ويتضمّن عمل لجنة التفتيش الميداني الاستقصاء عن حالة المعسرين ممّن أمضوا مدة العقوبة وما زالوا في السجون لعدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ ماليّة لدائنيهم، ورفع أسمائهم إلى اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء تمهيداً لتسديد ما عليهم من التزامات للغير من قبل الدولة وفاعلي الخير، والإفراج عنهم. وبالإضافة إلى جهود النائب العام، تقوم وزارة حقوق الإنسان وبعض المنظمات الحقوقيّة بجهود مماثلة، تعيبها الموسميّة والانحصار الجغرافي في سجون المدن الرئيسيّة دون سائر المدن. استثناءات وكانت لجنة رعاية السجناء قد التأمت، في يونيو/ حزيران الماضي، وقرّرت استثناء المتهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات والحِرابة والمال العام من قائمة "المعسرين"، الذين يتمّ الإفراج عنهم سنوياً في خلال شهر رمضان على نفقة الدولة وفاعلي الخير. إلى ذلك، يُشترط أن يكون السجين المعسر قد أمضى عاماً كاملاً من عقوبته المقرّرة في السجن، وألا تزيد قيمة المبلغ المحكوم بموجبه عن ثلاثة ملايين ريال يمني (15 ألف دولار أميركي)، ولا تتجاوز قيمة الحقّ الخاص 300 ألف ريال (1500 دولار)، وأن يكون من غير المشمولين بأحكام إعسار سابقة. وتظلّ المشكلة كامنة في أن المخصصات الماليّة للإفراج عن المعسرين لا تكفي، الأمر الذي يدفع لجان قضايا المعسرين إلى تحديد العدد بما ينسجم مع المبالغ المخصصة. وقد وصلت تلك المبالغ في العام 2012 إلى 234 مليون ريال، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالأموال المستحقة للغير من السجناء المعسرين. إحصائيات وبحسب ما تبيّن بعض التقارير، فإن نسبة صغار المعسرين هي 70% من إجمالي السجناء المعسرين، في حين تأتي نسبة 30% من كبار المعسرين الذين تقلّ فرص تسديد الديون بالنسبة إليهم، بينما تكون كبيرة لدى صغار المعسرين، وذلك نظراً لقلة المخصصات السنويّة التي تعمل على أساسها اللجان. وقد تجاوز إجمالي عدد السجناء في اليمن 14 ألف سجين بحلول العام 2014، بحسب إحصائيّة رسميّة اطّلع عليها "العربي الجديد"، تراوحت أعمار معظمهم ما بين 18 و35 عاماً. وتشير الدراسة الصادرة عن مصلحة السجون، إلى أن عدد السجناء، بحلول العام الفائت 2013، زاد عن 12 ألف سجين في السجون المركزيّة، في حين بلغ عدد المفرج عنهم نحو سبعة آلاف سجين. أما في خلال العام 2012، فقد سجّل عدد أقلّ مع 11 ألف سجين، 10 آلاف و423 منهم من الذكور و116 من الإناث، بالإضافة إلى 540 سجيناً من جنسيات أجنبيّة. وكانت تقارير حقوقيّة قد أشارت إلى أن نزلاء السجون اليمنيّة، بنسبة لا بأس بها، أوقفوا على ذمة قروض ماليّة يحول حبسهم دون قدرتهم على سدادها. وأحياناً تطول مدّة السجن وتتعاقب الهيئات الإداريّة المشرفة على السجون حتى يصبح من الصعب على الإدارات الجديدة تصديق الأسباب الحقيقيّة لبقاء بعض السجناء مدداً كبيرة في الأسر، لا تتطلبها القضايا التي سجنوا على خلفيّتها. وتتعاظم المعاناة مع عدم اهتمام بعض السجون بالأرشيف الخاص الذي من شأنه أن يقدّم وصفاً دقيقاً لبيانات كل نزيل. مخالفات وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت السلطات اليمنيّة بإطلاق سراح السجناء المعسرين من السجون اليمنيّة. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "لن يجدي الإبقاء على شخص مُعسر في السجن، بسبب غرامة، نفعاً في استرداد المال. يجب أن يبقى السجن مقتصراً على الأشخاص الذين يقضون عقوبات عن جرائم حقيقيّة".
وذكرت المنظمة، في بيان لها أصدرته مطلع العام الجاري، أن 142 شخصاً على أقلّ تقدير يتم احتجازهم في سجن صنعاء المركزي في اليمن، بسبب عجزهم عن سداد ديون أو غرامات ماليّة. وقد نقلت عن مدير السجن قوله إنه يحتجز 142 شخصاً لهذه الأسباب، على الرغم من أن السجناء يقولون إن ثمّة عدداً أكبر من هذا بكثير. وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تقوم السلطات اليمنيّة بالإفراج عن السجناء المحبوسين فقط لعجزهم عن سداد ديون أو غرامات. ويسمح قانون المرافعات والتنفيذ اليمني للقاضي، أن يُصدر حكماً بالسجن ضد مَن يمتنع عن تنفيذ حكم محكمة، مثل سداد دين أو غرامة. وفي حين يُمكن للمحكمة أن تستثني مَن تراه مُعسراً، إلا أن العديد من السُجناء أخبروا "هيومن رايتس ووتش" أن المحكمة لم تأخذ وضعهم المالي في الاعتبار أو أنها تجاهلت التماسات تقدّموا بها لإثبات أنهم مُعسرون. وهو ما يدعمه مسؤولو السجن الذين تابعوا الحالات. كذلك يتيح قانون الجرائم والعقوبات اليمني للقضاة فرض غرامات بالإضافة إلى عقوبة الحبس أو بدلاً عنها. فقد تقضي محكمة في قضيّة قاتل مدان، بدفع الدية إلى عائلة الضحيّة. إلا أنها في الوقت ذاته قد تأمر بحبسه لأجل غير محدّد في حال لم يدفع الدية. فالمادة 508 من القانون تنصّ على عدم إطلاق سراح السجناء إلا بعد الوفاء بالتزاماتهم الماليّة كافة، إلا إذا "توفّر دليل على عجزهم عن الوفاء بتلك الالتزامات". ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان حرمان أي شخص من حريته بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي. كذلك يلزم الحكومات بسنّ قوانين تمنع حبس العاجزين عن سداد ديونهم.
