يمرس : رمضان.. ربيع السجناء المعسرين في اليمن

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رمضان.. ربيع السجناء المعسرين في اليمن

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 05 - 07 - 2014

يتوقّع عدد كبير من السجناء في اليمن أن يتكلّل شهر رمضان بخروجهم من السجن وعودتهم إلى أهلهم وذويهم، وخصوصاً المسجونين على ذمّة قضايا عاديّة أو ديون متعسّرة.

وفي إجراءٍ معتاد في مثل هذا الوقت من كل عام، نفّذت لجان التفتيش الميداني لأوضاع السجون برئاسة النائب العام، علي أحمد الأعوش، تفتيشها للمنشآت العقابيّة وأماكن التوقيف في خلال اليومَين الماضيَين، وذلك لمتابعة مشروعيّة احتجاز السجناء واتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة حيال ذلك.

وذكر موقع (العربي الجديد) الذي نشر التقرير ان النائب العام طالب بالإفراج عن عدد من السجناء، مشدداً على ضرورة أن ينجز رؤساء النيابة العامة ووكلائها وأعضائها بسرعة قضايا المساجين كونها من القضايا المستعجلة قانوناً.

وأكّد النائب العام اليمني على ضرورة التقيّد الصارم بالقانون، ومراعاة كامل الحقوق القانونيّة والإنسانيّة للموقوفين.

من جانبها، قامت اللجان الفرعيّة المنبثقة عن لجنة التفتيش الميداني والتي تضمّ ممثلين عن حقوق الإنسان وعن الضابطة القضائيّة، بجولات ميدانيّة على سائر السجون الاحتياطيّة ومراكز التوقيف في أمانة العاصمة صنعاء.

ويتضمّن عمل لجنة التفتيش الميداني الاستقصاء عن حالة المعسرين ممّن أمضوا مدة العقوبة وما زالوا في السجون لعدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ ماليّة لدائنيهم، ورفع أسمائهم إلى اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء تمهيداً لتسديد ما عليهم من التزامات للغير من قبل الدولة وفاعلي الخير، والإفراج عنهم.

وبالإضافة إلى جهود النائب العام، تقوم وزارة حقوق الإنسان وبعض المنظمات الحقوقيّة بجهود مماثلة، تعيبها الموسميّة والانحصار الجغرافي في سجون المدن الرئيسيّة دون سائر المدن.

استثناءات
وكانت لجنة رعاية السجناء قد التأمت، في يونيو/ حزيران الماضي، وقرّرت استثناء المتهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات والحِرابة والمال العام من قائمة "المعسرين"، الذين يتمّ الإفراج عنهم سنوياً في خلال شهر رمضان على نفقة الدولة وفاعلي الخير.

"يُستثنى المتهمون بقضايا الإرهاب والمخدرات والحِرابة والمال العام من قائمة المعسرين"

إلى ذلك، يُشترط أن يكون السجين المعسر قد أمضى عاماً كاملاً من عقوبته المقرّرة في السجن، وألا تزيد قيمة المبلغ المحكوم بموجبه عن ثلاثة ملايين ريال يمني (15 ألف دولار أميركي)، ولا تتجاوز قيمة الحقّ الخاص 300 ألف ريال (1500 دولار)، وأن يكون من غير المشمولين بأحكام إعسار سابقة.

وتظلّ المشكلة كامنة في أن المخصصات الماليّة للإفراج عن المعسرين لا تكفي، الأمر الذي يدفع لجان قضايا المعسرين إلى تحديد العدد بما ينسجم مع المبالغ المخصصة. وقد وصلت تلك المبالغ في العام 2012 إلى 234 مليون ريال، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالأموال المستحقة للغير من السجناء المعسرين.

إحصائيات
وبحسب ما تبيّن بعض التقارير، فإن نسبة صغار المعسرين هي 70% من إجمالي السجناء المعسرين، في حين تأتي نسبة 30% من كبار المعسرين الذين تقلّ فرص تسديد الديون بالنسبة إليهم، بينما تكون كبيرة لدى صغار المعسرين، وذلك نظراً لقلة المخصصات السنويّة التي تعمل على أساسها اللجان.

وقد تجاوز إجمالي عدد السجناء في اليمن 14 ألف سجين بحلول العام 2014، بحسب إحصائيّة رسميّة اطّلع عليها "العربي الجديد"، تراوحت أعمار معظمهم ما بين 18 و35 عاماً. وتشير الدراسة الصادرة عن مصلحة السجون، إلى أن عدد السجناء، بحلول العام الفائت 2013، زاد عن 12 ألف سجين في السجون المركزيّة، في حين بلغ عدد المفرج عنهم نحو سبعة آلاف سجين.

أما في خلال العام 2012، فقد سجّل عدد أقلّ مع 11 ألف سجين، 10 آلاف و423 منهم من الذكور و116 من الإناث، بالإضافة إلى 540 سجيناً من جنسيات أجنبيّة.

"نزلاء السجون اليمنيّة بنسبة لا بأس بها، أوقفوا على ذمة قروض ماليّة"

وكانت تقارير حقوقيّة قد أشارت إلى أن نزلاء السجون اليمنيّة، بنسبة لا بأس بها، أوقفوا على ذمة قروض ماليّة يحول حبسهم دون قدرتهم على سدادها. وأحياناً تطول مدّة السجن وتتعاقب الهيئات الإداريّة المشرفة على السجون حتى يصبح من الصعب على الإدارات الجديدة تصديق الأسباب الحقيقيّة لبقاء بعض السجناء مدداً كبيرة في الأسر، لا تتطلبها القضايا التي سجنوا على خلفيّتها.

وتتعاظم المعاناة مع عدم اهتمام بعض السجون بالأرشيف الخاص الذي من شأنه أن يقدّم وصفاً دقيقاً لبيانات كل نزيل.

مخالفات

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت السلطات اليمنيّة بإطلاق سراح السجناء المعسرين من السجون اليمنيّة.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "لن يجدي الإبقاء على شخص مُعسر في السجن، بسبب غرامة، نفعاً في استرداد المال. يجب أن يبقى السجن مقتصراً على الأشخاص الذين يقضون عقوبات عن جرائم حقيقيّة".

وذكرت المنظمة، في بيان لها أصدرته مطلع العام الجاري، أن 142 شخصاً على أقلّ تقدير يتم احتجازهم في سجن صنعاء المركزي في اليمن، بسبب عجزهم عن سداد ديون أو غرامات ماليّة.

وقد نقلت عن مدير السجن قوله إنه يحتجز 142 شخصاً لهذه الأسباب، على الرغم من أن السجناء يقولون إن ثمّة عدداً أكبر من هذا بكثير.

وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تقوم السلطات اليمنيّة بالإفراج عن السجناء المحبوسين فقط لعجزهم عن سداد ديون أو غرامات.

"هيومن رايتس ووتش: ضرورة أن تقوم السلطات اليمنيّة بالإفراج عن السجناء المحبوسين فقط لعجزهم عن سداد ديون"

ويسمح قانون المرافعات والتنفيذ اليمني للقاضي، أن يُصدر حكماً بالسجن ضد مَن يمتنع عن تنفيذ حكم محكمة، مثل سداد دين أو غرامة.

وفي حين يُمكن للمحكمة أن تستثني مَن تراه مُعسراً، إلا أن العديد من السُجناء أخبروا "هيومن رايتس ووتش" أن المحكمة لم تأخذ وضعهم المالي في الاعتبار أو أنها تجاهلت التماسات تقدّموا بها لإثبات أنهم مُعسرون. وهو ما يدعمه مسؤولو السجن الذين تابعوا الحالات.

كذلك يتيح قانون الجرائم والعقوبات اليمني للقضاة فرض غرامات بالإضافة إلى عقوبة الحبس أو بدلاً عنها.

فقد تقضي محكمة في قضيّة قاتل مدان، بدفع الدية إلى عائلة الضحيّة. إلا أنها في الوقت ذاته قد تأمر بحبسه لأجل غير محدّد في حال لم يدفع الدية.

فالمادة 508 من القانون تنصّ على عدم إطلاق سراح السجناء إلا بعد الوفاء بالتزاماتهم الماليّة كافة، إلا إذا "توفّر دليل على عجزهم عن الوفاء بتلك الالتزامات".

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان حرمان أي شخص من حريته بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.

كذلك يلزم الحكومات بسنّ قوانين تمنع حبس العاجزين عن سداد ديونهم.

*من همدان العليي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.