أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (23) لسنة 1447ه، بشأن نقل عدد من أعضاء النيابة العامة، في إطار الحركة القضائية الدورية الهادفة إلى تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل في النيابات بمختلف محافظات الجمهورية. ونص القرار في مادته الأولى على نقل ثلاثة وعشرين (23) عضوًا من أعضاء النيابة العامة إلى مواقع عمل جديدة—كرؤساء ووكلاء وأعضاء نيابات—، وفق الاحتياجات الفعلية وتأمين التوازن الوظيفي بين مختلف دوائر النيابة في المحافظات. وأكد المجلس على ان ينفذ القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب عملية التسليم والاستلام وتمكين الأعضاء المنقولين من مباشرة مهامهم في مواقعهم الجديدة. كما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (26) لسنة 1447ه، القاضي بندب عضوين من أعضاء النيابة العامة للعمل في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة بمكتب النائب العام، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الرقابة القضائية ورفع كفاءة الأداء داخل أجهزة النيابة. ونص القرار على ما يلي: مادة (1): ندب عضو النيابة العامة عبد الناصر محسن عبد الله دنبوس للعمل عضوًا بجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام. مادة (2): ندب عضو النيابة العامة محمود شجاع الدين عبد الرحمن شجاع الدين للعمل عضوًا بجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام. وأكد القرار العمل به من تاريخ صدوره، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.