أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي حركة التنقلات القضائية في المحاكم الابتدائية وفي نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية. وشملت الحركة (125 ) رئيس محكمة ابتدائية و(29 ) أعضاء بالمحاكم الابتدائية و60 من وكلاء النيابات العامة ، وعدد 17 من أعضاء نيابات الاستئناف, إلى جانب ندب المجلس ثمانية قضاة للعمل بهيئة التفتيش القضائي وندب ثلاثة من أعضاء النيابة العامة للعمل بالتفتيش القضائي. قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (181) لعام 2009م بشان إجراء تعيينات وتنقلات لبعض رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية في عموم محافظات الجمهورية. بعد اطلاع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 يوليو 2009 على مذكرة وزير العدل والمرفق بها مشروع الحركة القضائية لرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية في عموم محافظات الجمهورية واستنادا إلى القانون رقم واحد لسنة 1991 م بشان السلطة القضائية وتعديلاته واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى. 2- يعين الأخوة القضاة التالية أسماؤهم في المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم على النحو التالي:- قاضياً جزائياً بمحكمتي شرعب الرونة وشرعب السلام الابتدائيتين محافظة/تعز 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ 30 رجب 1430 ه المواقق 22 يوليو 2009/ قرار مجلس القضاء الأعلى (176) لعام 2009م بشان إجراء تعيينات وتنقلات أعضاء النيابة العامة. بعد اطلاع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 رجب 1430 ه الموافق 13 يوليو 2009 على مذكرة وزير العدل والنائب العام بشأن طلب الموافقة على إجراء تعيينات وتنقلات في النيابة العامة، واستناداً إلى القانون رقم (1) لسنة 1991 بشان السلطة القضائية وتعديلاته واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى. 1 : يعين الأخوة أعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم في الوظائف المبينة قرين اسم كل منهم على النحو الأتي:- كما وافق مجلس القضاء الأعلى على قرار وزير العدل بندب ثمانية قضاة للعمل بهيئة التفتيش القضائي بديوان عام الوزارة وهم: ووافق المجلس على ندب ثلاثة من أعضاء النيابة العامة للعمل بالتفتيش القضائي، وهم: هذا وقد رفع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم رسالة تهنئة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتخابه في السابع عشر من يوليو 1978 م. ونوه المجلس في الاجتماع إلى أن هذا اليوم الذي أنتخب فيه فخامة الرئيس من قبل ممثلي الشعب لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث مثل محطة انطلاقةٍ هامة للوطن في كافة المجالات. مشيدا بالانجازات والتحولات العظيمة التي شهدها الوطن في ظل القيادة الحكيمة لفخامته وفي مقدمة ذلك إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م. وثمن المجلس ماشهده القضاء اليمني من نقلات نوعية في ظل ماحظي به من اهتمام كبير من قبل فخامة رئيس الجمهورية. واستعرض مجلس القضاء في اجتماعه اليوم تقرير الأداء نصف السنوي عن أعمال المجلس وأمانته العامة. وأوضح التقرير ماتم انجازه من الخطة السنوية العامة لمجلس القضاء الأعلى وما صدر عن اجتماعاته من قرارات وأوامر وتوجيهات في الحالات المختلفة وكذا ما أنجز في الأمانة العامة في المجال الرقابي وتطوير نظم وآليات العمل وفي مجال التنظيم المالي والإداري ومشاركات رئيس وأعضاء المجلس في المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية. واستعرض المجلس تقرير الأداء نصف السنوي لأعمال المحكمة العليا الذي تناول ما أنجزته دوائر المحكمة العليا المختلفة من القضايا خلال فترة التقرير والتطور الذي حدث في أداء المحكمة العليا بعد صدور لائحة تنظيم المحكمة. وأظهر التقرير ما أنجزته المحكمة العليا في المجالين الإداري والتنظيمي وفي المجال الفني وكذا ما صدر من تعميمات ومنشورات عن رئيس المحكمة للمحاكم الاستئنافية والابتدائية لبيان ما لوحظ من جوانب قصور من خلال دراسة الأحكام التي تم نقضها بهدف تلافي الأسباب المؤدية إلى نقض الأحكام ولحث هذه المحاكم على مراعاة التطبيق السليم للقانون وسرعة البت في القضايا الخاصة بالمواطنين وعدم التطويل فيها وتحري تحقيق العدالة والإنصاف بين الجميع طبقاً للشرع والقانون. واستعرض المجلس في الاجتماع تقرير تقييم الأداء نصف السنوي لأعمال وزارة العدل. واشتمل التقرير على بيانات ما تحقق من منجزات في إطار الأهداف والخطط المرسومة وبيّن ما لم يتم تنفيذه والصعوبات والمعوقات المسببة لذلك، وذلك في كل من هيئة التفتيش القضائي والقطاعات المختلفة بالوزارة والمعهد العالي للقضاء. وأقر المجلس بناء على طلب وزير العدل أن تبدأ هيئة التفتيش القضائي عقب الإجازة القضائية تنفيذ خطة التفتيش الدوري لهذا العام بالإضافة إلى إجراء التفتيش المفاجئ لمراقبة تنفيذ الحركة القضائية والتأكد من انتظام جميع المحاكم في أعمالها. وقدم المجلس التهنئة لأعضاء السلطة القضائية بمناسبة بدء الإجازة القضائية التي ستستمر لشهري شعبان ورمضان من هذا العام متمنياً لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة الاستفادة من هذه الإجازة لتحديد نشاطهم ومتابعة المستجدات التشريعية والفقهية والعودة إلى أعمالهم عقب الإجازة القضائية بأفضل استعداد ، وحث المحاكم والنيابات المناوبة خلال الإجازة على الاهتمام بما يعرض عليهم من أعمال ومراعاة حسن سير الإجراءات فيها.
