رفع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس رسالة تهنئة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتخابه في السابع عشر من يوليو 1978 م. ونوه المجلس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي إلى أن هذا اليوم الذي أنتخب فيه فخامة الأخ الرئيس من قبل ممثلي الشعب لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث مثل محطة انطلاقة هامة للوطن في كافة المجالات .. مشيداً بالانجازات والتحولات العظيمة التي شهدها الوطن في ظل القيادة الحكيمة لفخامته وفي مقدمة ذلك إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م. وثمن المجلس ماشهده القضاء اليمني من نقلات نوعية في ظل ماحظي به من اهتمام كبير من قبل فخامة رئيس الجمهورية. واستعرض مجلس القضاء في اجتماعه أمس تقرير الأداء نصف السنوي عن أعمال المجلس وأمانته العامة . وأوضح التقرير ماتم انجازه من الخطة السنوية العامة لمجلس القضاء الأعلى وما صدر عن اجتماعاته من قرارات وأوامر وتوجيهات في الحالات المختلفة وكذا ما أنجز في الأمانة العامة في المجال الرقابي وتطوير نظم وآليات العمل وفي مجال التنظيم المالي والإداري ومشاركات رئيس وأعضاء المجلس في المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية . واستعرض المجلس تقرير الأداء نصف السنوي لأعمال المحكمة العليا والذي تناول ما أنجزته دوائر المحكمة العليا المختلفة من القضايا خلال فترة التقرير والتطور الذي حدث في أداء المحكمة العليا بعد صدور لائحة تنظيم المحكمة. وأظهر التقرير ما أنجزته المحكمة العليا في المجالين الإداري والتنظيمي وفي المجال الفني وكذا ما صدر من تعميمات ومنشورات عن رئيس المحكمة للمحاكم الاستئنافية والابتدائية لبيان ما لوحظ من جوانب قصور من خلال دراسة الأحكام التي تم نقضها بهدف تلافي الأسباب المؤدية إلى نقض الأحكام ولحث هذه المحاكم على مراعاة التطبيق السليم للقانون وسرعة البت في القضايا الخاصة بالمواطنين وعدم التطويل فيها وتحري تحقيق العدالة والإنصاف بين الجميع طبقاً للشرع والقانون . واستعرض المجلس في الاجتماع تقرير تقييم الأداء نصف السنوي لأعمال وزارة العدل.. واشتمل التقرير على بيانات ما تحقق من منجزات في إطار الأهداف والخطط المرسومة وبيّن ما لم يتم تنفيذه والصعوبات والمعوقات المسببة لذلك، وذلك في كل من هيئة التفتيش القضائي والقطاعات المختلفة بالوزارة والمعهد العالي للقضاء . وأقر المجلس بناء على طلب وزير العدل أن تبدأ هيئة التفتيش القضائي عقب الإجازة القضائية تنفيذ خطة التفتيش الدوري لهذا العام بالإضافة إلى إجراء التفتيش المفاجئ لمراقبة تنفيذ الحركة القضائية والتأكد من انتظام جميع المحاكم في أعمالها . وقدم المجلس التهنئة لأعضاء السلطة القضائية بمناسبة بدء الإجازة القضائية التي ستستمر لشهري شعبان ورمضان من هذا العام متمنياً لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة الاستفادة من هذه الإجازة لتحديد نشاطهم ومتابعة المستجدات التشريعية والفقهية والعودة إلى أعمالهم عقب الإجازة القضائية بأفضل استعداد ، وحث المحاكم والنيابات المناوبة خلال الإجازة على الاهتمام بما يعرض عليهم من أعمال ومراعاة حسن سير الإجراءات فيها. هذا وقد أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس حركة التنقلات القضائية في المحاكم الابتدائية وفي نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية . وشملت الحركة (125 ) رئيس محكمة ابتدائية و(29 ) عضواً بالمحاكم الابتدائية و60 من وكلاء النيابات العامة ، وعدد 17 من أعضاء نيابات الاستئناف، إلى جانب ندب المجلس ثمانية قضاة للعمل بهيئة التفتيش القضائي وندب ثلاثة من أعضاء النيابة العامة للعمل بالتفتيش القضائي .
