منذ بدء مسار المبادرة الخليجية الفعلي في اليمن الذي ادى إلى تنحي صالح عن الحكم، ادارت السلطة الانتقالية الاوضاع في اليمن بطريقة غير مسؤولة واقل ما يمكن ان توصف به ب الخطرة، حيث تم "تحاصص" جهاز الدولة والوظيفة العامة وتغليب معايير الولاء السياسي على معايير الاهلية والكفاءة في إطار التعيينات الجارية، وتراجعت بشكل حثيث ومُتصاعد قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة الاساسية مثل الكهرباء والماء، وتوالت ازمات التموين العام للمشتقات النفطية، وادت السياسات التي عمدت إليها هذه السلطة إلى إضعاف مستمر لحضور الدولة على المستوى الوطني، وتفكك سيطرتها على الكثير من الجغرافيا الوطنية مما ترك فراغات امنية وادارية تم شغرها من قبل مجموعات اهليه و جماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، واستمر بشكل واضح انفلات الاوضاع الامنية في العاصمة وكل المحافظات، وتصاعدت الحوادث الارهابية، وضربت مراكز امنية وسياسية حساسة، وازدهرت تجارة الخطف. لقد ادى هذا التخلي من قبل السلطة الانتقالية عن مسؤولياتها، وتصاعد الصراعات السياسية المسلحة، وتصاعد نهم الاستحواذ على مؤسسات الدولة من قبل الاطراف السياسية "الشريكة" إلى إتاحة مصالح المواطنين والدولة لهجمات تخريبية بغرض الابتزاز، وكانت ابراج الكهرباء وانابيب النفط الهدف الاساسي لهذا التخريب، وكل ذلك جعل الحياة اليومية لليمنيين واليمنيات تتردى بشكل سريع وجعلهم مكشوفين تماماً امام تحديات ومخاطر حقيقية تتصاعد باستمرار.
إن اعتماد السلطة الانتقالية على سياسية صناعة الاجماع القسري للتحرر من المسائلة والنقد تجاه سياساتها وسلوكها ادى إلى استمرار تدهور الاوضاع العامة وتصاعد تداعيات فشل الدولة، كما رتب مخاطر حقيقية تجاه المشكلات الوطنية المتعددة التي اخذت في الاحتقان اكثر فاكثر. لقد رتب هذا "الاجماع" القسري عماءً على مخاطر تجاوز اجراءات بديهية كان يجب ان تتم، ويشكل الذهاب إلى محطة مؤتمر الحوار الوطني من دون القيام بإجراءات التهيئة احد تجليات هذا السياسية الخطرة التي تؤدي بالبلد كلها نحو الكارثة، وهنا يجب الاشارة إلى كون العشرين نقطة التي اقرتها اللجنة الفنية للحوار الوطني لمعالجة التحديات التي تعترض بشدة مسار الحوار، تتعلق معظمها بقضايا ذات طابع حقوقي تتحمل الدولة مسؤولية التعامل معها وفقاً للقانون والدستور ومبادئ العدالة بغض النظر عن وجود مسار حوار وطني من عدمه، وسواء كانت الدولة طرفاً مباشراً في هذه القضايا أم لا ، بصفتها جهاز الإنتصاف العام الذي يحوز الشرعية لتحصيل حقوق الناس وحمايتها، وهي مسؤولية لا تحتمل التأجيل ولا تخضع للتفاوض، حيث استرداد الحقوق ومعالجة المظالم هي المهام الأصيلة للدولة ومصدر شرعيتها. لقد ادى تجاهل القضايا الواردة في النقاط العشرين إلى تزايد الاحتقان في الجنوب والشمال، وينخفض مع الوقت مردود القيام بالمعالجات المطلوبة بينما ترتفع كلفها في المقابل.
لقد ادى ضرب مقدمات الحوار الوطني إلى تشويه مسار انعقاده وضرب قيمته، وهو ما انعكس على مخرجاته التي تم "قسر" بعض الاطراف السياسية على قبولها والمضي بها من دون قبول اطراف اخرى، كما حدث في شأن الفيدرالية وتقسيم اليمن إلى ستة اقاليم، حيث لم ينتج من هذا الاعلان الفيدرالي قبول عام له، وبالإضافة لرفض حركة انصار الله "الحوثيين" الصريح له، وتحفظ الاشتراكي عليه، فقد كان الرفض الاهم قادماً قبل تيارات الحراك الجنوبي المختلفة التي اعلنت معظمها رفض هذه الصيغة، وهكذا فإن الحل الفيدرالي الذي يُفترض به خلق حالة إرخاء سياسية للمزاج في الجنوب – كما هو مُنتظر منه- عبر إرضاء الجنوبيين بتلبية الحد الادنى من مطالبهم لم يقم سوى بالمزيد من اغضابهم.
وعلاوة على هذا الرفض السياسي للتقسيم الفيدرالي فإن مخاطره تتعدى ذلك لكونها تشكل تهديداً حقيقياً للوحدة الوطنية وعلاقة المواطنين اليمنيين ببعضهم، حيث يستظهر هذا التقسيم تعريفات ما قبل وطنية للمكونات الوطنية، ويصطنع تبعاً لذلك تمثيلات سياسية تنهض من هويات طائفية وجهوية ستثير بالضرورة صراعات حثيثة بين الجميع ستهدد مستقبل اليمن وتعايش مواطنيه.
ومحمولاً على كل ما سبق يأتي قرار الجرعة وتحرير اسعار المشتقات النفطية ليلقي بثقله الشديد والمفاجئ على المواطنين مفاقماً من الاوضاع الانسانية وصعوبات المعيشة في مجتمع معظمه من الفقراء، وهو قرار كان اشبه اعلان استقالة كلي ونهائي من الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية تحت ادعاء توفير السيولة المالية الضرورية، لتبدوا في النهاية مجرد جهاز للجباية فقط غير معني بما دون ذلك.
لقد هذا القرار الاخير إلى تصديع ما تبقى من تماسك للصيغة الهشة القائمة، وقذف الوضع السياسي في البلد نحو معترك ازمة خطيرة لم تكن وليدة فقط للجرعة، بل ابنة شرعية لسياسات وقرارات خاطئة ومدمرة كانت العنوان الابرز للمسار السياسي اليمني ما بعد 2011 وحتى الان، وهي قد تدفع البلد بأكمله نحو دورة صراع دموية تحت عناوين طائفيه وجهوية تفكك ما تبقى من العلاقة بين اليمنيين وتديم النزاع فيما بينهم، إذا لم يتم تداركها بمسؤوليه والعمل على ترتيب صيغة سياسية جديده لتدارك مخاطر المسار القائم بما يضمن الوفاء بمهام المرحلة الانتقالية التي لم تنجز بشكل صحيح.
