هلل اليمنيون عام 2011، لدى الإطاحة بالرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، الذي حكم البلاد لمدة 33 عاماً. وشكلت إزاحته الثورة الناجحة الثالثة في مسيرة الربيع العربي، بعد إسقاط نظامي الحكم في تونس ومصر. إلا أنه، على غرار البلدان الأخرى، لم يعقب الثورة إجراء مصالحة. تمكن الحوثيون في اليمن، بعد أسبوع على محاصرة العاصمة صنعاء، من إزاحة رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة، واعتقال وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، والسيطرة على محطة التلفزة الحكومية، والمصرف المركزي. وقام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتوقيع اتفاقية فرضها الحوثيون، وسهل إبرامها مبعوث الأممالمتحدة.
وتنادي الاتفاقية برئيس وزراء جديد، وخطة لانتقال السلطة من العاصمة، وتخفيض أسعار المحروقات، وهي تعدّ مسألة أساسية تمسك بها الحوثيون لتبرير احتجاجاتهم. ووقعوا على البنود الأمنية الخاصة بالاتفاقية، التي تطالب بانسحابهم من صنعاء وعدد من المناطق التي استولوا عليها.
ما الذي دفع باليمن إلى هذا الوضع؟ بعد الإطاحة بصالح، اعترفت الحكومة الانتقالية الجديدة بسوء معاملة الحوثيين القديمة، وقدمت اعتذاراً رسمياً لهم عن الحروب الست التي شنها صالح ضدهم بين الأعوام 2004 و2010. إلا أنها لم تعالج جميع المظالم التاريخية التي لحقت بالحوثيين، الذين واصلوا أعمال التمرد.
يعتقد الكثير من اليمنيين أن الحوثيين يعملون كأدوات للخارج الذي يدعمهم. ويتعين على الحوثيين، من أجل تبرير موقفهم أن يأتوا بمقترحات شعبية تتعلق بغلاء أسعار مصادر الطاقة، وعدم كفاءة الحكومة. سيما أن أداء الحكومة الانتقالية الضعيف، هو ما مكنهم من النجاح.
فشل هادي وحكومته، بما في ذلك رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، المخلوع أخيراً، في تقديم الخدمات الأساسية، وتحريك عجلة التطور الاقتصادي، والأهم من ذلك، عدم إيجاد فرص عمل. حيث شكلت البطالة المحرك الأساسي، الذي دفع إلى الثورة ضد صالح.
كان ينبغي على المجتمع الدولي دعم اليمن لضمان انتقاله الناجع إلى مرحلة الاستقرار والتطور، بدلاً من تركه يغرق في الفقر والفوضى والتشدد. فالولايات المتحدة حصرت تركيزها في محاربة الإرهاب. ويشير أحد التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى أن أميركا تفضل التوافق مع الحوثيين في اليمن على حساب تبني تحرك سلمي شامل باتجاه الديمقراطية والاستقرار.
يشير السقوط السريع للوحدات العسكرية، التي ساعد الغرب على تمويلها على مدى سنوات العقد الماضي، لصالح حكومتي الرئيسين صالح وهادي، إلى ضعف المقاربة الأميركية في محاربة الإرهاب. ما من بديل يمنع تفاقم حالة الفوضى في اليمن، إلا إعادة مسيرة الانتقال الشامل والسلمي على السكة الصحيحة. فالسلطة لا تشكل مرادفاً للشرعية.
لقد طالب الحوثيون بتطبيق خطة لانتقال السلطة من صنعاء. يشكل ذلك خطوةً إلى الأمام، إلا أنه ينبغي على الحوثيين أن يتنبهوا إلى أن إحدى التوصيات الأساسية للخطة تنص على نزع سلاح مختلف ميليشيات اليمن، بدءاً بأنفسهم. وإلى أن يتحقق ذلك فقط، يمكن التحدث عن إحياء الأمل والوعد بربيع عربي في اليمن.
انشقاقات عميقة من المؤسف، بالنسبة لليمنيين أن الثورة لم تقوض المكاسب السياسية للربيع العربي، بل أحدثت انشقاقات عميقة في أوساط المجتمع اليمني. لقد روج الحوثيون لصوت السلاح واعتبروه المصدر الأوحد للسلطة. وأتاح سقوط صنعاء دعماً إضافياً للحركات الأخرى المناهضة للثورة في المنطقة.
