أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً جمهورياً بتعيين حمود خالد الصوفي، رئيساً لجهاز الاستخبارات اليمنية (الأمن السياسي). وقالت قناة اليمن الفضائية إنه صدر قرار جمهوري بتعيين الصوفي رئيساً لجهاز الأمن السياسي، خلفاً للواء جلال الرويشان الذي عين وزيراً للداخلية. الصوفي هو أول رجل مدني يرأس هذا الجهاز الذي أسس منذ عقود، حيث تخرج من القانون، وكان في بداية حياته وكيل نيابة ثم قاضياً في محاكم تعز. ترشح الصوفي عن إحدى دوائر مديرية شرعب بمحافظة تعز، ومثلها في البرلمان لدورات مختلفة، قبل أن يتم تعيينه وزيراً للخدمة المدنية. خلال توليه الوزارة أعلن عن استراتيجة الاصلاح الإداري ونظام البصمة، وهو مشروع قال انه كان يسعى من خلاله إلى الحد من الأسماء الوهمية الكبيرة لا سيما في مؤسستي الجيش والأمن. بعد ذلك تم تعيينه محافظاً لمحافظة تعز، وخلال فترة قيادته للمحافظة، تفجرت ثورة 11 فبراير. وأثار الرجل الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض، ففي حين كان يتهم بالوقوف خلف أعمال "البلطجة" التي استهدفت المحتجين، يقول مؤيدوه انه كان على اتفاق وتواصل دائم مع الأحزاب السياسية في تلك الفترة لتجنيب المحافظة الصراعات، وأنه نتيجة لهذا الموقف سحبت منه الصلاحيات وأعطيت للقادة العسكريين ما أفسد جهوده السياسية. عقب ذلك عين الصوفي سفيراً بالخارجية اليمنية، ليختفي من المشهد منذ ذلك الحين، قبل أن يظهر مجدداً بقرار جمهوري ليتولى الجهاز الاستخباراتي اليمني الأهم والأقدم، جهاز الأمن السياسي.