أصدر رئيس الوزراء خالد بحاح ثلاثة قرارات تتعلق بالقضية الجنوبية، وقضية صعدة، وتشكيل لجنة إقتصادية لدراسة الوضع الإقتصادي والمالي. وقالت وكالة سبأ إنه صدر صدر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 419 ) لسنة 2014م، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني للقضية الجنوبية.
نص القرار رئيس مجلس الوزراء : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء . وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع بتاريخ 21/9/2014م
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
// قرر // مادة (1) تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني للقضية الجنوبية على النحو الآتي :
أولاً : ممثلو الجانب الحكومي: - وزير الداخلية. - وزير الدفاع . - وزير المالية . - وزير الشئون القانونية . - وزير النقل. - وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار . - وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
ثانياً: ممثلو المكونات السياسية : - ياسين محمد عمر أحمد مكاوي. - محمود عبدالقادر الجنيد. - انصاف على مايو . - د. أحمد عبيد بن دغر . - د. عبدالرحمن عمر السقاف .
مادة (2) تتولى اللجنة إعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالمبادئ للقضية الجنوبية(بالإضافة للنقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط الإحدى عشر الخاصة بإجراءات وتدابير بناء الثقة وخلق البيئة الملائمة للقضية الجنوبية المقدمة من فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار) بحيث تشمل الأنشطة والإجراءات التنفيذية والتزامات ونفقات التنفيذ ومصادر التمويل وجهات ومواعيد التنفيذ .
مادة (3) أ- تقوم اللجنة بإنجاز المهام المناطة بها وتقديم نتائج عملها إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ تشكيلها. ب- يتولى رئيس اللجنة تقديم تقرير كتابي الى مجلس الوزراء كل أسبوعين .
مادة (4) تقوم اللجنة بتحديد متطلبات تنظيم أعمالها وتقديمها لأمين عام مجلس الوزراء لاعتمادها وتوفيرها. مادة (5)أ- تستعين اللجنة عند الحاجة بالهيئة الوطنية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني . ب- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين والاستشاريين لمساعدتها في انجاز المهام المناطة بها. ج- تكون للجنة سكرتارية فنية ومقرراً لها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كما صدر القرار رقم (420 )لسنة 2014م، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة. نص القرار رئيس مجلس الوزراء : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم(3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء . وعلى القرار الجمهوري رقم(140)لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله. وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م. وعلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع بتاريخ 21/9/2014م وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
// قرر // مادة (1) تشكل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة وعلى النحو الآتي: أولاً : ممثلو الجانب الحكومي : - وزير الداخلية . - وزير الدفاع . - وزير المالية . - وزير الشئون القانونية . - وزير النقل. - وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار . - وزير الخدمة المدنية والتأمينات - وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ( حسن محمد زيد)
ثانيا : ممثلو أنصار الله : - مهدي محمد حسين المشاط - عبدالواحد ناجي محمد أبو راس - قاسم قاسم حسن علي الحمران - حمزة علي محمد زيد الحوثي - حسن عبدالرحمن محمد الحمران
مادة(2) تتولى اللجنة إعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالضمانات والحلول لقضية صعدة ، تشمل الأنشطة والإجراءات التنفيذية والتزامات ونفقات التنفيذ ومصادر التمويل وجهات ومواعيد التنفيذ .
مادة(3) أ- تقوم اللجنة بإنجاز المهام المناطه بها وتقديم نتائج عملها الى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ تشكيلها. ب- يتولى رئيس اللجنة تقديم تقرير كتابي الى مجلس الوزراء كل أسبوعين . مادة(4) تقوم اللجنة بتحديد متطلبات تنظيم أعمالها وتقديمها لأمين عام مجلس الوزراء لاعتمادها وتوفيرها.
مادة(5) أ- تستعين اللجنة عند الحاجة بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني . ب-يجوز للجنة الأستعانة بمن تراه من الفنيين والاستشاريين لمساعدتها في انجاز المهام المناطة بها. ج-تكون للجنة سكرتارية فنية ومقرراً لها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
مادة(6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وصدر قرار رئيس الحكومة صدر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 418 )لسنة 2014م، بشأن تشكيل لجنة إقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي وتحديد مهامها واختصاصاتها .
في مايلي نصه: رئيس مجلس الوزراء : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم(3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء . وعلى القرار الجمهوري رقم(140)لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله. وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م. وعلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع بتاريخ 21/9/2014م وبعد موافقة مجلس الوزراء ، // قرر //
مادة (1) تشكل لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية بالحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية وعلى النحو التالي : أولاً: ممثلو الحكومة: - عادل عبد الله احمد ذمران - ممثل عن وزارة الكهرباء . - امين عبد الجبار المحمدي - ممثل عن وزارة المالية . - حمود علي النجار - ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة. - د. محمد احمد علي الحاوري - ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي . - سلطان محمد الجرادي - ممثل عن وزارة الشؤون القانونية . - محمد حسين البيضاني - ممثل عن وزارة النفط والمعادن .
ثانياً : ممثلو المكونات السياسية: - د. محمد احمد الافندي. - د.محمد سعيد حلبوب - د. ابراهيم محمد علي المؤيد - محمد سعيد ظافر الشامي - ياسر محمد قاسم باسردة - د. عبد الخالق عبدالمجيد عبده محمد
مادة(2) تقوم اللجنة وفقاً لمبادئ اتفاق السلم والشراكة بالمهام والاختصاصات التالية: أ- دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات (إن وجدت) من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش. ب- وضع برنامجاً شاملاً ومفصلاً وواضحاً ومزمناً للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ، ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق . وتحديد الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، واقترح الحلول المناسبة حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
ج- إعادة النظر في الأسعار الحالية للوقود والديزل المحددة ب (3000) ريال للعشرين اللترفي غضون شهرين، وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلعات الشعب. د- وضع خطة مفصلة وشاملة، تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديداً الفئات الضعيفة والفقيرة. وتهدف إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم.
ه- دراسة جميع القضايا الاقتصادية والمالية خلال وضع هذه الخطة، على أن تشمل بالضرورة القضايا التالية : · فتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص. · أسعار السلع الأساسية. · ضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك، والإصلاح الضريبي والجمركي. · تحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة، سواء كانت ضريبية أو جمركية أو خدماتية أو غيرها، من الجميع مع التركيز على فئة كبار الملاك. · إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبر وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من معالجات استثنائية. · تطبيق نظام البصمة في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية. · تخفيف العبء عن كاهل المواطنين جراء قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية. · الاستثمار في البنى التحتية. · الفساد المالي والإداري. · برامج الحماية الاجتماعية. و- تضمين الخطة رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإعلان تقاريرها السنوية للرأي العام. ز- تقديم توصيات إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول إصلاح سلم الأجور بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين محدودي الدخل. ح- وضع الشروط المرجعية اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة بها .
مادة(3) تكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمة للحكومة . مادة(4) أ- تقدم اللجنة خطتها ومصفوفتها التنفيذية المزمنة والملزمة إلى الحكومة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعمل رئيس الجمهورية والحكومة بشكل وثيق مع جميع المكونات لتنفيذ توصيات اللجنة.
ب- يتولى رئيس اللجنة تقديم تقرير كتابي الى مجلس الوزراء كل أسبوعين . مادة(5) تقوم اللجنة بتحديد متطلبات تنظيم أعمالها وتقديمها لأمين عام مجلس الوزراء للتوجيه بتوفيرها. مادة(6) يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين والاستشاريين والاستئناس بالتقارير الاقتصادية السابقة لمساعدتها في انجاز مهامها متى ما رأت ذلك ضرورياً . مادة(7) يحق للجنة التشاور مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال التجارية في القضايا المناط بها بحثها ودراستها للاسترشاد برؤيتها حول تلك القضايا .
مادة(8) تكون للجنة سكرتارية فنية ومقرراً لها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مادة(9) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ صفر 1436ه الموافق نوفمبر 2014 م خالد محفوظ بحاح رئيس مجلس الوزراء