توصلت المفاوضات بين الأطراف السياسية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء، إلى اتفاق على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية. وقال مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، إن الاتفاق الراهن يبقي على البرلمان، بالإضافة إلى تشكيل «مجلس الشعب الانتقالي» ويضم المكونات غير الممثلة في البرلمان ويمنح الجنوب خمسين في المئة، وثلاثين في المئة للمرأة وعشرين بالمئة للشباب.
وأضاف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا ب«المجلس الوطني».
وقال إن المجلس الوطني يتمتع بصلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.
وتابع بنعمر «ما يزال مطروحا على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا».
وأضاف «أتمنى أن تبدي الأطراف اليمنية من الجدية وحسن النية والليونة ما يسمح بالتوصل سريعا إلى اتفاق شامل، ينهي الوضع الشاذ الذي يوجد فيه اليمن اليوم».
وشدد المبعوث الأممي على الأطراف السياسية الابتعاد عن المناورة وتعطيل المفاوضات.