كشف الدكتور سعد الدين بن طالب - رئيس قطاع التعاون الدولي في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد - عن وجود أزمة في المجلس، قال إنها تتمثل في عدم رغبة الشركات العاملة في مجال النفط في فتح حساباتها. وأكد أن تلك الشركات تمتلك ضغوطاً كبيرة على الحكومة وعلى كثير من الجهات لمنع فتح حساباتها. جاء ذلك بحسب التغطية الإخبارية، الصادرة عن إدارة الإعلام بهيئة مكافحة الفساد، ضمن الخبر الذي تم توزيعه على الصحفيين عبر الإنترنت، بشأن تغطية اللقاء الذي عقدته هيئة مكافحة الفساد، مع شبكة منظمات المجتمع المدني - اليوم الأربعاء 10 يونيو - لبحث آلية التعاون بينهما في مكافحة الفساد وأكد الخبر، أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، دعت إلى توسيع تمثيل المجتمع المدني في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية. حيث دعا الدكتور بن طالب، إلى تمثيل أوسع للمجتمع المدني عبر شبكة منظمات المجتمع المدني، والتي توقع أن يكون لها دور كبير في دعم شفافية اكبر في عمل المجلس. كما دعا إلى إيجاد قناة مفتوحة بين الهيئة وشبكة منظمات المجتمع المدني لتبادل المعلومات ونشر الأمثلة الناجحة في مجال مكافحة الفساد للاستفادة منها. وعلى ضوء تلك الدعوة فقد اتفقت هيئة مكافحة الفساد مع شبكة منظمات المجتمع لتعزيز شراكتهما في مجال مكافحة الفساد. ويعتبر الدكتور سعد الدين بن طالب، هو ممثل هيئة مكافحة الفساد، في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن، والذي يتكون من ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي والنفط والمالية، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص وممثلين للشركات العاملة في مجال الاستخراج النفطي وثلاث منظمات يمثلن منظمات المجتمع المدني هي "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC)" ومنظمة "تيار المستقبل" ومنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد يمن باك". وقد أنشئ مجلس الشفافية، بعد موافقة اليمن على الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007.
ومن مهام هذا المجلس، طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الإستخراجية ونشرها. وكانت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، انطلقت في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة. وتتمثل أبرز معايير هذه المبادرة على ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن وبحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور، وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة الى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية. وكان المهندس احمد محمد الآنسي - رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – أكد في اللقاء الذي ضم الهيئة وشبكة منظمات المجتمع المدني – اليوم - أن مكافحة الفساد تتطلب تكاتف كافة فئات المجتمع. وأوضح أن الهيئة حريصة على إيصال عملها ونشاطها إلى كل مناطق الجمهورية، لافتا إلى أن المجتمع المدني هو من حقق هذا التواصل من خلال المشاريع التي نفذها بالتعاون مع الهيئة وعرضت الأسبوع الفائت في فعالية عامة، لافتاً إلى أن الهيئة والشبكة يمكنهم الوصول إلى كل مكان في البلاد من خلال عمل مشترك يتسم بالشفافية والحياد، مؤكدا أن المجتمع المدني برهن أنه أهل للشراكة من خلال تلك المشاريع التي نفذها. وأعتبر رئيس الهيئة، أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية وأن الفقر احد أسبابه، قائلا :إذا استطعنا معا القيام بدورنا في مكافحة الفساد والوقاية منه، فسوف يتحقق لهؤلاء الفقراء نفعا كبيرا بتحسين أوضاعهم وإبعادهم عن الفساد. من جهتها أكدت الدكتورة بلقيس أبو أصبع – نائبة رئيس الهيئة - أن منظمات المجتمع المدني لها بصمات واضحة في الواقع، لافتة إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي للهيئة في عملها في مكافحة الفساد والوقاية منه. وأشارت إلى أن الهيئة اختتمت الأسبوع الفائت برنامجا مع المجتمع المدني نتج عنه تنفيذ 23 مشروعا في مجال مكافحة الفساد من قبل منظمات المجتمع المدني، معتبرة ذلك تجسيدا حقيقيا للشراكة مع الهيئة. وأوضحت إلى أن الهيئة بصدد إطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تتضمن مكونا خاصا بالمجتمع المدني، مؤكدة في الوقت ذاته، حرص الهيئة على التواصل مع المجتمع المدني قبل إطلاق الإستراتيجية بصورة نهاية. وضمن اللقاء، أعلن محمد حمود المطري - عضو الهيئة، رئيس قطاع الذمة المالية - عن عزم الهيئة إلى تطبيق قانون الذمة المالية على المجتمع المدني من خلال إلزام مسئولي المنظمات بتقديم أقرارات بالذمة المالية، مشدداً على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني المتنوعة في مجال مكافحة الفساد. إلى ذلك أوضحت رمزية الأرياني - رئيسة شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية - أن الشبكة حريصة على العمل إلى جانب الهيئة تجسيدا لشراكة الطرفين في مكافحة الفساد. وأشارت إلى أن الشبكة نفذت برامج في مجال مكافحة الفساد على مستوى الجمهورية خاصة في المديريات الغائبة عن أجهزة الدولة، مؤكدة بأن نتائج تلك البرامج أظهرت عدم وجود رؤية واضحة في المجتمع لمعنى الفساد. وقالت: أن الشبكة التي تضم 62 منظمة تعمل في 12 محافظة تأسست 2002 وكان لأوكسفام دور كبير في تأسيسها، لافتة إلى دعم وزارة التخطيط للمجتمع المدني بعد ربط المساعدات الدولية بشراكة المجتمع المدني.