مؤتمر "اليمن 2010 .. السياسية والمجتمع" الذي افتتح أمس الاثنين وتنتهي فعالياته اليوم الثلاثاء وينظمه مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية، يظهر من جدول أعماله ومن أوراق العمل المقدمة أنه سيناقش "قضايا على درجة كبيرة من الأهمية، تطرح نفسها كتحديات تقتضي إعطاءها حقها من النقاشات الجادة والبحث الملتزم بصرامة المنهجية وبقواعد التحليل العلمي الخالي والمتجرد من نوازع السياسة ومن شطحات الأهواء". وتأتي هذه الندوة في ظل ظروف تتعالى فيها أصوات السياسة إلى الحد الذي لم تعد تترك مجالاً لصوت العقل، حد وصف الدكتور عبدالكريم الإرياني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس أمناء مركز سبأ في كلمته بافتتاحية المؤتمر. ولعل تنظيمه في هذا التوقيت بالذات يسير في سياق الجهود الرسمية الهادفة إلى خلق زخم شامل يواكب الاحتفالات الرسمية بالعيد العشرين للوحدة. خاصة وأن مركز سبأ يقدم نفسه كبيت خبرة شعاره "رفد السياسة بالمعرفة"، وتقديم المتقرحات والبدائل السياسية والاقتصادية لصانع القرار في اليمن. يهدف المؤتمر بحسب حسين العمري رئيس مجلس الإدارة إلى "إثارة النقاشات حول التحديات التي تواجه اليمن حاضراً ومستقبلاً، وطرح البدائل المناسبة لتجاوزها والحد من تداعياتها وفق رؤية علمية موضوعية بعيداً عن التهويل والمبالغة بما يعزز توفير العديد من الخيارات أمام الجهات ذات العلاقة، وخلق مناخ ملائم لإنشاء الروابط بين الباحثين من جهة، والمسؤولين الحكوميين من جهة أخرى". شارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والأكاديميين والمختصين. الباحث المصري الدكتور أحمد القصير قدم بحثاً عن "الخلفية الاجتماعية لضعف وعي الطبقة الوسطى اليمنية بذاتها". وأكد فيها على أن غياب الدور الفعال للطبقة الوسطى الحضرية، أي غير القبلية، أفضى إلى تأثيرات سلبية في المجتمع. ولهذا، فإن غياب دور هذه الطبقة، وضعف تأثيرها في ثقافة المجتمع وسلوكياته يعني غياب أحد العناصر الأساسية التي تجمع بين كافة شرائح المجتمع وتوحد بينها. فكلما غاب دور هذه الطبقة، أو ظل هامشياً، زادت وطأة الانتماءات الفرعية، ومن بينها الانتماءات المناطقية والطائفية والقبلية، وهو ما يعرقل ظهور ثقافة جامعة. الباحث عبده علي عثمان ناقش في ورقته "مسألة الملكية الزراعية والمشاركة في الأرض في اليمن". وأشار إلى أن عدداً من الدراسات الحديثة التي تعرضت لمسألة الملكية في اليمن المعاصر، تكاد تجمع على أن أشكال الملكية في اليمن تشمل الملكية الخاصة، وملكية الدولة، ثم ملكية الوقف. وتطرق إلى تفتت الحيازات الزراعية، وانتشارها في أوساط المزارعين الصغار. واستعرض عدداً من العوامل المؤثرة في العلاقات الزراعية وخاصة بين الملاك والمشاركين في الأرض. من جانبه خلص الباحث عبدالله علي صبري في ورقته بعنوان "الديمقراطية وتطور الخطاب الإسلاموي في الجمهورية اليمنية" أن اليمن شهدت خلال عقدين من الزمن تحولات مهمة في إطار النشاط السياسي للدولة والأحزاب، ما ترك تأثيراً إيجابياً على الفكر السياسي اليمني بشكل عام. وبحسب صبري فإن تطور الخطاب الديمقراطي في ظل النشاط العام للأحزاب الأسلاموية التي اجتهدت في التأصيل الديني للديمقراطية والحريات، ولم يقتصر أداء هذه الأحزاب على البعد النظري، فقد انخرطت في العلميات الانتخابية المتوالية، فوصل التجمع اليمني للإصلاح، وهو أكبر هذه الأحزاب، إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، وخرج منها احتراماً للآلية ذاتها. واستعرضت ورقة العمل للدكتور كامل علي محمد الرشاحي بعنوان "تسويق المنتجات الزراعية في اليمن" هموم المزارعين اليمنيين، ومشاكل تسويق منتجاتهم الزراعية محلياً وإقليمياً. والنجاحات التي تحققت والمعوقات السلبية التي تعترض سبل إقامة نظام تسويق زراعي حديث يلبي احتياجات المزارعين، ويدعم تطوير الزارعة اليمنية مستقبلاً. واستعرضت ورقة العمل المقدمة من الدكتور محمد صالح قرعة بعنوان "الغاز الطبيعي اليمني.. هل يعوض عائدات النفط الناضبة؟" أهم الجوانب التي تكتنف الأمور المتعلقة بالغاز بشقيه الغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي المسال. كما تناولت الدراسة جوانب تعثر تلبية الطلب المحلي من الغاز البترولي المسال المخصص للأغراض المنزلية ووقود السيارات، حيث شخصت أهم أسباب النقص من هذه المادة، ووضعت مقترحات عدة بالحلول الممكنة. أما في جانب الغاز الطبيعي المسال، فقد تعرضت الدراسة لجوانب هامة ارتبطت بتصدير الغاز الطبيعي وأسباب تأخر تصديره. وتعرضت الدراسة إلى أمور أخرى هامة متعلقة بالترابط بين كميات الاحتياط من مادتي الغاز وما يترتب على ذلك سواء من جانب إمكانيات مد السوق المحلية بما يحتاجه من مادة الغاز البترولي المسال، أو بما يتعلق بالتسعيرة التي يباع بها الغاز الطبيعي المسال. وخلصت الدراسة إلى أن تصدير الغاز الطبيعي لن يكون بمقدوره تعويض النقص الجاري في إنتاج النفط، وبالتالي في عائداته.
