تعرض النائب عبدالكريم جدبان للاحتجاز من قبل شرطة النجدة في العاصمة صنعاء لقرابة ساعة دون إبداء الأسباب. وقال جدبان ل"المصدر أونلاين" إن عناصر من شرطة النجدة أعترضوه في شارع التحرير مساء اليوم بعد خروجه من مجلس النواب". واضاف "تفاجأت بإيقافي أثناء ما كنت ماراً بسيارتي في التحرير وطلبوا مني مرافقتهم إلى القسم، وعندها أوضحت لهم أنني عضو برلمان وعرضت عليهم بطاقتي النيابة لكنهم لم يتفهموا ذلك بل أصروا على ضرورة إيقافي". مشيراً إلى أنه تم قطع الطريق العام وتجمع المئات من الناس حول سيارته وسط رفض عناصر الشرطة السماح له بالمرور. وقال جدبان إنه قام بالتواصل مع وزير الداخلية الذي بدوره وعده بأن "يبسر الموضوع" لافتاً إلى أنه وصل بعد ذلك ضابط وعندما شرح ما حدث، إلا أن الضابط حاول إيجاد المبررات للجنود من قبيل أنه لم يعرف بنفسه وصفته البرلمانية. وهو ما نفاه جدبان وأكد أنه سلم لهم بطاقته النيابة على الفور، وكان مستعداً لأن يتركها لهم ويمضي لكنهم اصروا على احتجازه لقرابة ساعة. واستبعد جدبان، وهو عضو في البرلمان عن المؤتمر الشعبي العام، وممثلاً لإحدى دوائر محافظة صعدة، استبعد أن يكون لاحتجازه دافع سياسي، وقال ل"المصدر أونلاين" أعتقد أنه محاولة للابتزاز أكثر منها دوافع سياسية". وانتقد جدبان ما وصفها ب"الممارسات الخاطئة التي يقوم بها رجال الشرطة والمرور في الشوارع العامة بحق المواطنين جميعاً" وقال غاضباً "النجدة والمرور يمارسون أفعالاً أسوأ مما يقوم المجرمون أو عصابات الطرق مع الاحترام لبعض الرجال الشرفاء". وأردف قائلاً "إذا كنت أنا عضو مجلس نواب وبدرجة وزير وهكذا يتعاملون معي، فكيف سيكون الأمر مع المواطن العادي" مؤكداً إنه سبق وشاهد عدة حالات يتعرض فيها مواطنون للابتزاز من قبل عناصر الشرطة أو المرور في الشوارع، فضلاً عما يمارسونه في اقسام الشرطة". وأكد أنه سيتنازل عن حقه الشخصي، لكنه سيطرح غداً الثلاثاء القضية في مجلس النواب كقضية وطنية يتعرض فيها غالبية اليمنيين لممارسات غير قانونية وعمليات ابتزاز فاضحة. وعبر عن أمله في أن يكون لمجلس النواب موقف حازم للوقوف في وجه هذه الممارسات والأخطاء الفادحة التي يمارسها عناصر الشرطة الذين يفترض بهم أن يكونوا في خدمة الشعب. حد قوله. معرباً عن اسفه لتحول أغلب منتسبي جهاز الشرطة إلى مبتزين للناس، وقال إن هذا "غول ينخر الدولة".