ينتظر اليمن تعهدات مالية جديدة من المانحين ودعما مباشرا للميزانية العامة خلال اجتماع للمانحين الدوليين في مجموعة " اصدقاء اليمن" ، يوم 27 سبتمبر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، والتي سينعقد بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي . وتوجه هادي ، الأحد ، الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة على رأس وفد يضم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط ، في زيارة اقتصادية سيطلب خلالها مساعدة المانحين ودعم مالي وفني من المؤسسات المالية الدولية ومنح نقدية لرفد الاحتياطيات الأجنبية.
واكدت مصادر مسؤولة ل" المصدر أونلاين" ، ان اليمن يحتاج الى دعم دولي مباشر للميزانية ، وأن الرئيس هادي سيطلب من المانحين دعما سخيا بمبلغ 4 مليارات دولار لرفد الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبة بالخارج ، كما سيطلب دعما فنيا من صندوق النقد الدولي ودعما ماليا من البنك الدولي ، خلال اجتماعات ستعقد يوم 25 سبتمبر الجاري .
وأوضحت المصادر ، ان وفد الحكومة اليمنية سيعرض على مجموعة المانحين مقترحا بإنشاء صندوق دولي لدعم اليمن، كأحد الحلول العاجلة لتنفيذ خطط تعافي الاقتصاد واعادة الاعمار ، سيعترض الوفد الحكومي اليمني على آلية أقرها البنك الدولي لدعم واردات اليمن بمبلغ 500 مليون دولار ، عبر أحد المصارف التجارية ، وسيطلب تحويل تلك الاموال عبر المصرف المركزي.
وكانت الحكومة اليمنية أبدت انزعاجها في وقت سابق ، من آلية البنك الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية ، في تلميح لرئيس الحكومة أحمد بن دغر، 10 مايو ، حيث قال في افتتاح اجتماع التعافي والإعمار لليمن بالرياض: "نحتاج إلى الدعم والمساندة، ونرجو ألا تجرى تجارب علينا أو إسقاط تجارب فاشلة، كلما ابتعدنا عن العمل مع المؤسسات الحكومية اقتربنا من الفشل".
وقرر الرئيس اليمني ، 18 سبتمبر 2016 ، نقل المقر الرئيس للمصرف المركزي وادارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ، الى العاصمة المؤقتة عدن ( جنوب البلاد) حيث مقر الحكومة ومؤسسة الرئاسة.
ومهدت سفارة اليمن في واشنطن لزيارة الرئيس هادي ، من خلال الترتيب لاجتماعات مكثفة مع مجموعة البنك الدولي ومسؤولين أمريكيين ، وبحث السفير أحمد بن مبارك، مع رئيس لجنة الإعتمادات المالية للمساعدات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، هارلد روجرس، 14 سبتمبر الجاري ، سبل استمرار وزيادة المساعدات الأمريكية ، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأوضح السفير اليمني ، أن الولاياتالمتحدة ، تعد من أكبر المانحين لليمن ، وبلغت المساعدات المقدمة في المجالات الإنسانية 467 مليون دولار للعام الحالي ، موضحاً أن مجلس النواب الأمريكي أعتمد ما يقارب 71 مليون دولار للعام 2017 كمساعدات اضافية في مجالات مختلفة .
وأكد السفير اليمني ، أن اليمن في حاجة لأصدقائه الدوليين أكثر من أي وقت سابق ، و لازال يواجه الكثير من التحديات بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية وهو ما يتطلب استمرار الدعم في كل المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية وقطاعات التعليم والزراعة.
وتعهدت الدولة المانحة في مجموعة " أصدقاء اليمن" ، خلال اجتماع عقد مطلع مايو الماضي في العاصمة السعودية الرياض، بتقديم مساعدات مالية لمعالجة أزمات الاقتصاد اليمني وايضا لتنفيذ خطة اعادة الاعمار.
ومن المتوقع تقديم تعهدات إضافية خلال اجتماع مجموعة "أصدقاء اليمن" الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 27 سبتمبر الجاري ، بالإضافة الى مناقشة تعهدات سابقة للمانحين لم يتم الايفاء بها للفترة 2012-2014 قرابة 6.4 مليار دولار أمريكي.
وطلب الرئيس عبدربه منصور هادي خلال لقاءه السفير البريطاني لدى اليمن سايمون شيركليف ، 7 سبتمبر الجاري ، تفعيل مجموعة "أصدقاء اليمن" التي تقودها بريطانيا لدعم اليمن وتلبية احتياجاتها الضرورية والملحة.
وتأسست مجموعة اصدقاء اليمن بموجب مقترح بريطاني في 2010، وهي مجموعة تضم الكتل الرئيسية للمانحين، وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي و الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي ودول اليابان و كندا و تركيا ، إلى جانب ممثلين عن منظمات رئيسية دولية وإقليمية عدة، و البنك الدولي و صندوق النقد الدولي.
وأدت الحرب وسيطرة جماعة الحوثيين المتمردة على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، الى تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي ، كما تسببت في تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 600 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في ديسمبر 2016.
ويعتمد اليمن على النفط والغاز ورسوم الجمارك والضرائب لتغطية النفقات الأساسية ومنها دفع الرواتب وسداد خدمة الديون وفاتورة الواردات من السلع والوقود ، ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.
كما تسببت الحرب في توقف انتاج النفط والغاز ومغادرة الشركات الاجنبية ، ورغم استئناف النفط من حقول المسيلة بمحافظة حضرموت ( شرق البلاد) ، الا ان تعطل البنك المركزي حرم اليمن من العائدات.
ويدفع الاقتصاد اليمني ثمن الحرب الدائرة منذ ما يقارب الثلاثة اعوام بين سلطتين إحداهما شرعية تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وأخرى للمتمردين من تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وتسيطر على العاصمة صنعاء.
ويؤكد خبراء يمنيون في الاقتصاد ،إنه من المهم ترجمة تعهدات المانحين إلى دعم فعلي مباشر للموازنة والمشروعات وتقديم المساعدة الفنية لتشغيل البنك المركزي واستئناف الواردات ، ومساعدة الحكومة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها في دفع الرواتب .
