مباحثات وفد اليمن إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدةبنيويورك..جهود للحصول على تعهدات جديدة تصل إلى 4 مليارات دولار لدعم الميزانية الخاوية علمت «الأيام» أن الوفد الحكومي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية ال 36 للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها أمس الأربعاء سيركز جهوده للحصول على تعهدات مالية سابقة أقرتها الدول المانحة لليمن بالإضافة إلى الحصول على مساعدات مالية جديدة كدعم مباشر للميزانية العامة للدولة تصل إلى 4 مليارات دولار على الأقل. وقال مسؤولون حكوميون ل«الأيام» إن "الرئيس هادي بدأ فعليا عقد لقاءات خاصة بذلك، وأنه سيطلب من الدول المانحة دعم الحكومة بمبلغ 4 مليارات دولار تساهم في رفد الخزينة العامة باحتياطيات نقدية من العملة الأجنبة". وذكر أحد المسؤولين أن الرئيس هادي سيطالب أيضا "تقديم المانحين دعما فنيا من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعاته مع مسؤولي الجهتين التي ستعقد يوم 25 سبتمبر الجاري". وأشار إلى أن "وفد الحكومة اليمنية سيعرض على المانحين مجموعة اقتراحات منها المطالبة بإنشاء صندوق دولي لدعم اليمن كأحد الحلول العاجلة لتنفيذ خطط تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار". وكشف أن الوفد اليمني سيقدم إلى مجموعة المانحين اعتراضه على "آلية أقرها البنك الدولي في وقت سابق لدعم واردات اليمن بمبلغ 500 مليون دولار عبر أحد المصارف التجارية وسيطلب تحويل تلك الأموال عبر البنك المركزي". وتبدأ اجتماعات اليمن مع المانحين الدوليين يوم الأربعاء القادم 27 سبتمبر الجاري على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك. وكان هادي توجه الأحد الماضي إلى نيويورك على رأس وفد حكومي ضم ووزراء الخارجية والمالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، حيث تمثل اجتماعات الجمعية العمومية فرصة لبحث مساعدات المانحين للأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن منذ انطلقت الحرب في مارس 2015. وفي وقت سابق أبدت الحكومة اليمنية انزعاجها من آلية أقرها البنك الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية.. ففي 10 مايو الفائت قال رئيس الحكومة أحمد بن دغر خلال افتتاح اجتماع التعافي والإعمار لليمن بالرياض: "نحتاج إلى الدعم والمساندة، ونرجو ألا تجري تجارب علينا أو إسقاط تجارب فاشلة، كلما ابتعدنا عن العمل مع المؤسسات الحكومية اقتربنا من الفشل". وكان الرئيس هادي أعلن في 18 سبتمبر 2016 قرار نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته من صنعاء الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثيين والرئيس السابق صالح إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة ومؤسسة الرئاسة. ومهدت سفارة اليمن في واشنطن لزيارة الرئيس هادي من خلال الترتيب لاجتماعات مكثفة مع مجموعة البنك الدولي ومسؤولين أمريكيين، وبحث السفير أحمد بن مبارك مع رئيس لجنة الاعتمادات المالية للمساعدات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، هارلد روجرس، 14 سبتمبر الجاري، سبل استمرار وزيادة المساعدات الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وأوضح السفير اليمني أن الولاياتالمتحدة تعد من أكبر المانحين لليمن، وبلغت المساعدات المقدمة في المجالات الإنسانية 467 مليون دولار للعام الحالي، موضحاً أن مجلس النواب الأمريكي اعتمد ما يقارب 71 مليون دولار للعام 2017 كمساعدات إضافية في مجالات مختلفة. وأكد السفير اليمني أن بلاده في حاجة لأصدقائه الدوليين أكثر من أي وقت سابق، ولازال يواجه الكثير من التحديات بسبب انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية، وهو ما يتطلب استمرار الدعم في كل المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية وقطاعات التعليم والزراعة. وتعهدت الدولة المانحة في مجموعة "أصدقاء اليمن" خلال اجتماع عقد مطلع مايو الماضي في العاصمة السعودية الرياض بتقديم مساعدات مالية لمعالجة أزمات الاقتصاد اليمني وأيضا لتنفيذ خطة إعادة الإعمار. ومن المتوقع تقديم تعهدات إضافية خلال اجتماع مجموعة "أصدقاء اليمن" الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 27 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى مناقشة تعهدات سابقة للمانحين لم يتم الإيفاء بها للفترة (2012 - 2014) قرابة 6.4 مليار دولار أمريكي. وطلب الرئيس عبدربه منصور هادي خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن سايمون شيركليف في 7 سبتمبر الجاري، بتفعيل مجموعة "أصدقاء اليمن" التي تقودها بريطانيا لدعم اليمن وتلبية احتياجاتها الضرورية والملحة. وتأسست مجموعة "أصدقاء اليمن" بموجب مقترح بريطاني في 2010، وهي مجموعة تضم الكتل الرئيسية للمانحين، وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي والولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي ودول اليابان وكندا وتركيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات رئيسية دولية وإقليمية عدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأدت الحرب وسيطرة جماعة الحوثيين المتمردة على صنعاء ومؤسسات الدولة، منذ سبتمبر 2014، إلى تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، كما تسببت في تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر 2014 إلى 600 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في ديسمبر 2016. ويعتمد اليمن على النفط والغاز ورسوم الجمارك والضرائب لتغطية النفقات الأساسية ومنها دفع الرواتب وسداد خدمة الديون وفاتورة الواردات من السلع والوقود، ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي. كما تسببت الحرب في توقف إنتاج النفط والغاز ومغادرة الشركات الأجنبية، ورغم استئناف النفط من حقول المسيلة بمحافظة حضرموت (شرق البلاد) إلا أن تعطل البنك المركزي حرم اليمن من العائدات. ويدفع الاقتصاد اليمني ثمن الحرب الدائرة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام بين سلطتين إحداهما شرعية تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وأخرى للمتمردين من تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وتسيطر على العاصمة صنعاء. ويؤكد خبراء اقتصاد يمنيون أنه من المهم ترجمة تعهدات المانحين إلى دعم فعلي مباشر للموازنة والمشروعات وتقديم المساعدة الفنية لتشغيل البنك المركزي واستئناف الواردات، ومساعدة الحكومة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها في دفع الرواتب.
