· السعدي: حكومة الوفاق تحتاج ل11.9 مليار دولار في المدى القصير، والحاجة ماسة لصرف 4.7 مليار دولار بحلول فبراير القادم لاحتياجات إنسانية · السعودية وقعت 3 اتفاقيات في إطار المنحة المعلنة أواخر مايو الماضي منها نصف مليار دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية ومليار وديعة في البنك المركزي اليمني · نائبة رئيس البنك الدولي: بعض الشركاء لم يتمكنوا من إعلان تعهداتهم لحاجتهم لموافقة برلمانية من بلدانهم · مسؤول مشارك في المؤتمر: يجب الانتباه والإشراف المباشر على كيفية صرف الأموال لأن هناك سوابق كثيرة في هذا الشأن · 6 مليارات و369 مليون دولار حصيلة تعهدات المانحين فيما الحكومة اليمنية تقدم احتياجات ب12 ملياراً صنعاء- متابعة خاصة بصحيفة الاولى اليومية المستقلة: انعقد، أمس الثلاثاء، في الرياض"مؤتمر المانحين"، الذي حضرته 35 دولة وجهة مانحة لتقديم تعهدات مالية لمساعدة اليمن، والاطلاع على وثائق الجانب اليمني بالاحتياجات الإنسانية والتنموية على المدى القصير والطويل. و حصل اليمن من الجهات المانحة على تعهدات بما يقارب 6.4 مليارات دولار من أصل 12 ملياراً تقول إنها ملحة لإعادة إنعاش الاقتصاد المنهك. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أينغر أندرسن، قولها إن "الرقم الإجمالي بلغ 6.369 مليار دولار، لتمويل (حاجات) المدى القصير وقسم من المدى الطويل". ويتضمن هذا المبلغ أكثر من 4 مليارات دولار سبق أن أعلن عنها خلال اجتماع "أصدقاء اليمن" الذي استضافته العاصمة السعودية في نهاية مايو الماضي، بينها 3.25 مليار دولار من السعودية. وبالتالي، يكون حجم التعهدات خلال أمس الثلاثاء، حوالي 2.2 مليار دولار. وذكرت أندرسن أن "بعض الشركاء لم يتمكنوا من إعلان تعهداتهم لحاجتهم الى موافقة برلمانية". وأشارت إلى أن البنك الدولي قدم منحة ب400 مليون دولار، تضاف الى 700 مليون دولار كان البنك أعلن تقديمها لليمن، منها 200 مليون دولار تم صرفها. وتغطي التعهدات فترة 3 سنوات اعتبارا من العام الجاري 2012، فيما قال وزير التخطيط اليمني محمد السعدي، أمام المؤتمر، إن "حكومة الوفاق الوطني بحاجة الى مبلغ 11.9 مليار دولار في المدى القصير، وهي بحاجة ماسة الى صرف 4.7 مليارات دولار بحلول فبراير القادم لاحتياجات إنسانية طارئة". وبالإضافة إلى السعودية، تحتل الولاياتالمتحدة المرتبة الثانية مع 846 مليون دولار، يليها صندوق التنمية العربي (510 ملايين)، فالبنك الدولي (400 مليون)، وصندوق النقد العربي (380 مليونا)، ومن ثم بريطانيا (311 مليونا). كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 214 مليونا، في حين أعلنت ألمانيا عن مبلغ 158 مليونا، وهولندا عن 100 مليون. وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، قال لفرانس برس، قبيل انعقاد المؤتمر: "لا نتوقع توقيع اتفاقيات لتقديم المزيد من المساعدات" خلال المؤتمر الذي يستمر يومين، "إنما نتوقع الإعلان عن مزيد من التعهدات". كما نقلت فرانس برس عن أحد المسؤولين المشاركين في المؤتمر أن "المشكلة لا تكمن في عدم توفر الأموال، إنما في الطريقة التي سيتم التصرف فيها". وأضاف رافضا الكشف عن اسمه: "هناك سوابق في هذا الشأن، وهي كثيرة، وتعرفونها (...)، لذا يجب الانتباه والإشراف المباشر إذا أمكن (على كيفية صرف الأموال)". وكان السعدي أعلن الأربعاء الماضي، بخصوص التوقعات من هذا المؤتمر، أن "الاحتياج هو 14 مليار دولار، لكن هناك جزءاً منه تستطيع الحكومة اليمنية أن توفره، وهناك فجوة تمويلية حجمها 11.9 مليار دولار". وأضاف الوزير "أن اجتماع الدول المانحة في الرياض سيناقش إعادة الإعمار والأوضاع الإنسانية، فضلا عما تتطلبه مرحلة الأمن والاستقرار". وأوضح أن "العمل التفصيلي في الرياض، أما التكميلي ففي نيويورك"، حيث يفترض أن يعقد مؤتمر أصدقاء اليمن في 27 سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جهته، قال وزير المال السعودي إبراهيم العساف: "نأمل في تقديم المزيد من المساهمات (...)، فاليمن يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، وخصوصا في البنى التحتية وتزايد عدد السكان". ووقع العساف والسعدي 3 اتفاقيات تتعلق بحزمة المساعدات التي أعلنت عنها المملكة أواخر مايو الماضي، بقيمة 3.25 مليار دولار. وتتضمن الاتفاقية الأولى تقديم وديعة للبنك المركزي اليمني بقيمة مليار دولار، في حين تتعلق الاتفاقيتان الأخريان بتقديم منحة قيمتها 1.75 مليار دولار لتمويل مشاريع إنمائية، ونصف مليار دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إنه تم "الاتفاق على استئناف العمل في البرامج والمشاريع التي توقفت بسبب الأزمة، وتتجاوز قيمتها 600 مليون دولار"، مشيرا إلى "مشاريع تنموية أخرى بقيمة 750 مليون دولار". ويخصص مؤتمر الرياض لعرض الوثائق اليمنية، فيما يتوقع أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة أكثر من قبل المانحين في اجتماع لمجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك. وخصص اليوم الأول من المؤتمر (أمس) للحكومات والمنظمات الدولية، فيما يخصص اليوم الثاني للمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويأتي هذا المؤتمر في الوقت الذي تحذر منظمات إنسانية والأممالمتحدة من تدهور الوضع الإنساني في اليمن. وأطلقت الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة جرس الإنذار إزاء هذا الوضع، إذ تشير الأرقام إلى أن 10 ملايين يمني يعانون من فقدان الأمن الغذائي، وأن 7 ملايين يمني يعانون من "فقدان حاد للأمن الغذائي". كما توقعت الإحصائيات أن هناك 700 ألف طفل يمني قد يموتون بسبب سوء التغذية إن لم يتم تحقيق خطوات جادة في مجال الغذاء. وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أمس، أن اليمن "أعلن إطلاق مرحلة جديدة وواعدة من الشراكة مع مجتمع المانحين". ونقلت الوكالة عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، قوله إن كافة الوثائق التي عرضت خلال المؤتمر تم إعدادها بالشراكة بين حكومة الوفاق الوطني وشركاء اليمن في التنمية. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، في جلسة العمل التي كرست لمناقشة وثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال مؤتمر الرياض للمانحين، إلى أن خطة الاستقرار المرحلي للفترة 2012-2013، تضمنت عدداً من الأولويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي ستركز الحكومة بالتعاون مع مجتمع المانحين لليمن على تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية. ويتمثل برنامج الاستقرار المرحلي في استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي، وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي. وحسب "سبأ"، فقد اعتبر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون اليمنية جمال بن عمر، مؤتمر المانحين في الرياض "مناسبة لاستمرار الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب اليمني في مواجهة التحديات المختلفة". وقال بن عمر إن الأممالمتحدة "تدعم بشكل كامل عملية الإعداد للحوار الوطني، وتتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع كل الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لإنجاح المسار السياسي". وقالت وكالة "سبأ" إن اتفاقية الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني سيتم استكمال إجراءات تحويلها "قبل نهاية الأسبوع الجاري"، بهدف "الحفاظ على استقرار العملة المحلية وأسعار الصرف". والاتفاقية الثانية التي وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، وعن الجانب السعودي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، بتقديم الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في تمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بواسطة الرياح بقوة تشغيلية تصل إلى 60 ميجاوات، بمدينة المخا. وتتضمن الاتفاقية الثالثة تقديم الصندوق مبلغ 6 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تفعيل حملات مكافحة مرض الحصبة. والتقى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، على هامش المؤتمر، رئيسة وفد صندوق النقد الدولي، والوفد السويسري برئاسة مساعد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويلف هارد، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية راجيف شاه، ورؤساء وفود أخرى لم تذكرهم الوكالة الحكومية "سبأ". كما نقلت وكالة "سبأ" تصريحات مقتضبة عن مؤتمر صحفي للرئاسة المشتركة لمؤتمر المانحين، تحدث فيه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي عن النتائج التي خرج بها مؤتمر المانحين من تعهدات مالية لدعم التنمية في اليمن، "معربا عن أمله في أن يكون اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك نهاية الشهر الجاري، مكملا لطموح الشعب اليمني في إعلان بقية المانحين لتعهداتهم لمساعدة البلاد على تجاوز الأوضاع الراهنة". ونقلت الوكالة عن السعدي تأكيده "التزام الحكومة اليمنية بالشفافية والوضوح في التعامل مع هذه التعهدات والمنح حتى يتم استثمارها بالشكل الأمثل". واعتبر وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، في المؤتمر الصحفي، أن "حجم الدعم المعلن لليمن في هذا المؤتمر، والذي وصل إلى حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار، هو رقم ممتاز يغطي متطلبات المرحلة المستعجلة في اليمن وجزءاً من المرحلة المتوسطة". وقال إن الاجتماع القادم لأصدقاء اليمن في نيويورك، سيشهد أيضا إعلان تعهدات من بقية الدول والمنظمات التي لم تعلن تعهداتها في هذا المؤتمر. كما تحدث في المؤتمر الصحفي وزير التنمية الدولية البريطاني آلن دنكن، ونائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنجر أندرسن، "حيث عبرا عن ارتياحهما لنتائج المؤتمر الذي أثبت وقوف المجتمع الدولي مع اليمن في الظروف الراهنة. وأكدا حرص المانحين على دعم استقرار وتنمية اليمن". وبداية الأسبوع الجاري، تم تداول تصريحات صحفية لمسؤولين من دول مانحة وراعية لتنفيذ المبادرة الخليجية، بشأن عدم قدرة الحكومة اليمنية على استيعاب أي أموال إضافية حالياً، فيما يسعى الجانب اليمني للحصول على أكبر قدر من المساعدات لمعالجة إشكالات اقتصادية ينعكس استمراراها على تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية. إلى ذلك قالت مصادر وثيقة الاطلاع ل"الأولى" إن اشتراطات عديدة يشترطها المانحون لتسليم هذا المبلغ إلى الحكومة، وأبرزها شرطان الأول تعهد الحكومة بأن تكون الأزمة التي شهدتها البلاد منذ بداية العام 2011 هي "آخر جولات الصراع" وأن الأمور تتجه نحو الاستقرار، والشرط الثاني أن لا يتم صرف أي مبلغ من المنح في أي تعويضات قد تقرها حكومة الفترة الانتقالية لتعويض أطراف الصراعات السياسية. المنح المالية التي أعلنت في مؤتمر أمس هي نفس المنح التي كان قد أعلنها مؤتمر لندن للمانحين قبل سنوات وفي ظل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح ولم تسلمها الدول المانحة بسبب عدم إيفاء الحكومة اليمنية بالشروط، وقد أضيفت إلى هذه المنح بعض المبالغ وتمت إعادة إعلانها في مؤتمر الأمس. المادة كما وردت في صحيفة وموقع " الاولى"
