قد لا يدرك البعض حجم ما حصل منذ سقوط الدولة في 21 سبتمبر 2014م وتولي عصابات "المخلوع صالح" و"الحوثي" مسنودا بعصابات "الهاشميين" الذين يشكلون العصب الرئيسي لجماعة الحوثي زمام الأمور في شمال ووسط اليمن. الأربعاء 20 سبتمبر 2017 قبل احتفال العصابات بيوم النكبة يخرج وزير مالية "الحوثي صالح" ليعلن عن القيام برفع مبيعات الاتصالات النقال والثابت وخدمات الإنترنت بنسبة 100%، وهي تأتي بعد أيام من رفع سعر الغاز المنزلي بنسبة 40% لتصل سعر الأسطوانة ب(5400) ريال.
هي إذن سياسة واضحة المعالم منذ اليوم الأول، فمع عودة الإمامة ممثلة بأسرة الحوثي ومعها الأسر الهاشمية بالأساس يكون الفقر والجوع والمرض ثالوث يرافقهم باستمرار كلما عادوا إلى مسرح الأحداث من جديد.
يكاد يكون القارئ لتاريخ الإمامة الزيدية التي ارتبطت بظهور نظريتهم السياسية القائمة على "الحق الإلهي في الحكم" يشاهد هذا الشريط المصور القائم على تدوير الصراع في الداخل والخارج واستجلاب الغزاة وتصدير المشاكل.
وإذا كانت السياسة القائمة للدولة والأحزاب والقوى الوطنية قد تجاهلت بقصد أو بغير قصد تدريس التاريخ والاتعاظ من دوراته العنيفة على الأقل التاريخ القريب المرتبط بثورة الإنسانية 26 سبتمبر 1962م فإن ثلاث سنوات تكاد تكون كافية ليعرف الشعب اليمني والمواطن وكل القوى الخطر الحقيقي والجذر العميق للمشكلة اليمنية.
ولعلنا نستفيد مما حدث ومما رواه لنا رواد الحركة الوطنية في القرن العشرين وكل ما يدور حاليا مع تغير الوسائل موجود في الروايات والكتب التي اندثرت بشكل ممنهج، ويكفي لهذا الجيل أن يقرأ رواية "واق الواق" للزبيري أو "الرهينة" لدماج أو أن يتوسع فيقرأ أعمال "البردوني" وأعمال "الزبيري" ومذكرات الأستاذ النعمان، وما كتبه الأكوع في "هجر العلم ومعاقله في اليمن" وما تناوله "المقالح" في كل كتبه وأدبه وتعليقاته.
فمن يقرأ التاريخ ويتفحص في الواقع سيجد أنه لا مخرج لليمنيين إلا بالتخلص من آخر زفرة للإمامة ولهذه العصابات التي كتمت على أنفاس اليمنيين، وتحاول خنقهم وإعادتهم إلى بيت الإله الذي يدعون أحقيتهم في امتلاكه.
إذا كانوا اعتدوا بهمجيتهم غير المبررة على اليمنيين فمن حق اليمنيين أن يدافعوا عن أنفسهم حتى وإن طالت المعركة، ومن غير المنطقي أن تفرض الأقلية القليلة رأيها وفكرها ومنطقها ومنهجها على أغلبية الشعب اليمني، فالمقاومة لم تكن سببا وإنما نتيجة.
وبدون محاسبة ومعاقبة عصابات "الحوثي، صالح" على ما فعلوه فإننا سنكرس سياسة من شأنها أن تطيل أمد الصراع وتسمح بتكراره في المستقبل، فمن المهم تأديبهم ولو باستخدام القوة، والمقاومة والجيش الوطني هي الأساس التي يتم البناء عليها لاستعادة الدولة وليس المفاوضات وفرض الأمر الواقع.
ولعل الدولة الاتحادية ستكون أحد الحلول الاستراتيجية بدلا من سلطة ومركزية الدولة التي شاهدنا كيف تكرست وسيطرت العصابات على مفاصلها بحكم تواجدها جميعا في العاصمة صنعاء (البنك المركزي، الاتصالات، الشركات، المطار، مؤسسات الدولة، مؤسسات الجيش والأمن).
أما محمد الأضرعي فنان الشعب فإنه يوثق مراحل النكبة منذ بدايتها وحتى اليوم عبر أغانيه الشعبية والإسكتشات التي أنتجت له لتكون شاهدا على مرحلة مظلمة أعادت اليمن إلى عصور القرون الوسطى. **
* مشاهد لصورة فرضت على اليمنيين بقوة السلاح والسيطرة على مركزية الدولة: * رصدت ووثقت اللجنة الوطنية لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن نحو 17 ألف قضية تم توثيقها بين سبتمبر 2016 حتى يونيو 2017م وهو رقم سيتصاعد مع استمرار الحرب المناطقية والجهوية تجاه أبناء اليمن. 2419 ضحية منهم 1081 قتيل تتحمل مسئوليتها مليشيا الحوثي وصالح. 1524 ضحية منهم 929 قتيل مسئولية القوات الحكومية وطيران التحالف. *70 ألف مريض أصيب بإعاقة واستفاد من خدمات مراكز إعادة الأهيل البدني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر.
في مقابلة مع كانديلاريا لانوس المستشارة الطبية لمنظمة أطباء بلاد حدود لشئون اليمن، تذكر أنه منذ مارس 2015 حتى ديسمبر 2016 عالجت أطباء بلا حدود أكثر من 56 ألف مصاب حرب وأجرت نحو 29 ألف جراحة، وساعدت فرقه في ولادة أكثر من 23 ألف طفل.
الصليب الأحمر: في نوفمبر أجبر النزاع الدائر في اليمن 3 ملايين شخص على ترك منازلهم بسبب القتال وانعدام الأمن. الصليب الأحمر: واحد من كل مائتي يمني يشتبه في إصابته بمرض الكوليرا.
منظمة الصحة العالمية/ 14 أغسطس: 663451 ألف حالات المشتبه إصابتهم في الكوليرا للفترة بين 27 أبريل 2017 حتى 13 سبتمبر 2017م توفي منهم 2074 شخص. الصحة العالمية: يعيش أكثر من 60% من السكان في عدم اليقين عن وجبتهم التالية. مليوني طفل يعانون من سوء التغذية. 26 تموز يوليو 2017.
*تقرير منظمة يونسيف "السقوط في دائرة النسيان: أطفال اليمن": توقف أكثر من 20 مشروع مياه وصرف صحي في المدن الرئيسية بسبب انعدام الوقود اللازم لتشغيل المضخات. تضخم عدد الأطفال خارج المدرسة إلى مليونين و350 ألف بسبب إغلاق المدارس عام 2016م. تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1/3 من 2014م، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 26% عن مستويات ما قبل الأزمة، وارتفعت تكلفة المعيشة 40% عما كانت عليه قبل الأزمة. مليون وربع مليون موظف حكومي يعولون سبعة مليون شخص تضرروا بسبب توقف صرف رواتبهم.
*برنامج الغذاء العالمي، 20 سبتمبر 2017م: ثلثي السكان (17 مليون نسمة) يعانون الجوع بينهم 7 ملايين شخص على شفا المجاعة ويعتمدون بشكل كامل على المساعدات لتلبية أهم احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
