بدأ العام الجديد في اليمن، مع دعوات عفوية انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بتطهير المؤسسة العسكرية والمدنية من الفساد، ومطالبة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته بالعودة إلى البلاد. ومنذ منتصف عام 2015، ما يزال الرئيس هادي وحكومته يقيمون في العاصمة الرياض، رافضين العودة إلى اليمن، رغم التصريحات المتكررة لمسؤولين حكوميين، بأن 85% من أراضي البلاد باتت محررة.
وبلغ غضب اليمنيين من الحكومة اليمنية والرئيس عبدربه منصور هادي، إلى دعوة قادة الصف الثاني في المؤسستين العسكرية والأمنية، إلى التمرد على حكومة الرئيس هادي ورئيس الوزراء أحمد بن دغر.
ومنذ ثلاثة أعوام تردى الوضع الإنساني في البلاد إلى مستويات قياسية، فيما بدت الحكومة عاجزة تماماً عن اجراء أي تغيير، حسبما يقول نشطاء ومدونون على مواقع التواصل.
لكن آخرين، عزوا ذلك إلى الحرب المستمرة ضد جماعة الحوثيين، بالإضافة إلى قلة الحيلة لدى المسؤولين اليمنيين أمام توجيهات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
ومنذ سبتمبر 2014 وحتى اليوم، تخضع العاصمة صنعاء، والمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى أن مليون ومائتي ألف موظف دون رواتب، فيما تزال الخدمات متوقفة في المحافظات الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
كما أن الاقتصاد اليمني ما يزال يتراجع، وانهار الريال اليمني إلى مستويات قياسية أمام النقد الأجنبي، ووصل سعر الدولار الواحد إلى 460 ريالاً، ولم تستأنف الحكومة تصدير النفط والغاز.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن إدارة الرئيس هادي ما تزال متخبطة في إدارتها للدولة، مما دفع اليمنيين إلى اتهام هادي وطاقم حكومته بالتنصل عن مسؤولياتهم في أشد اللحظات صعوبة، من تاريخ البلاد.
وحول عودة الحكومة إلى اليمن، كتب نائب رئيس إعلامية حزب الإصلاح على «تويتر»، عدنان العديني قائلاً، «المطالبات بعودة قيادة الدولة الى الداخل منطقية والاستجابة لها ضرورية فالقادة هم الذين يتولون عملية التحرير ومواجهة المخاطر».
ودشن النشطاء وسماً على مواقع التواصل، باسم #لا_لبقاء_الدولة_في_الخارج، وتحته كتب المدون صلاح النهمي، «من لا يملك روح التحدي والتضحية والمغامرة لا يستحق وغير مؤهل لقيادة البلد في هذه المرحلة الأخطر».
وتساءل متهكماً، «هل هي حكومة أم سلك دبلوماسي؟!».
أما الكاتب والصحفي عبد العزيز المجيدي، فكتب «الشرعية التي تقاتل لإجبار مليشيا الحوثيين على الالتزام بمخرجات الحوار الوطني هي ذاتها التي تدوس هذه المخرجات بالجزم في سلوكها اليومي! مثلما كان الجيش والوظيفة العامة والأجهزة الحكومية، مجالا للغنيمة والمحسوبيات وشراء الولاءات في عهد عفاش يستمر ذات النهج القذر في زمن جوع وحرب».
المدون محمد راجح لم يذهب بعيداً، وقال «الرئيس بالرياض. المستشارين بالقاهرة. الحكومة بتويتر. الوكلاء بالفيس. المحافظ وإدارة البنك بعمان. واليمن للمليشيات وأمراء الحرب، والشعب له الله!».
وكان موقع «المصدر أونلاين» قد قدح شرارة الحملة التي تبناها المدونون والنشطاء، بعد أن نشر خبراً حول اعتداء نجل محافظ محافظة ذمار (وسط البلاد) اللواء علي القوسي، العقيد محمد علي القوسي، على الرائد في لواء المجد صالح البرعي.
وحصل الاعتداء العنيف بعد أن رفض البرعي توجيهات الشاب العقيد، الذي يشغل أركان حرب لواء المجد، بصرف رواتب ل571 اسماً وهمياً، في واقعة تعيد وقائع الفساد في المؤسسة العسكرية.
لكن القصة اتخذت مناحي عدة، من بينها تعيين شبان يافعين في مناصب عسكرية كبيرة، دون خبرة عسكرية، على ضوء الوساطات القبلية والمحسوبية في النظام العسكري، من بينهم نجل القوسي ونجل الشايف ونجل المقدشي وآخرين.
وعلّق الناشط السياسي محمد الجرادي، قائلاً «عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والايتام والأرامل، وآلاف المعاقين، وملايين من المشردين والفاقدين لأعمالهم ومصادر أرزاقهم. هل ضحى الناس من أجل تعيين عيال القوسي والشايف ومجلي قيادات ألوية ومعسكرات وسفراء؟ !هل تشرد الناس من أجل تعيين عيال المخلافي وبن دغر وكلاء وزارات؟!».
لكن مدونون اتهموا نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، بتسهيل تغلغل الفساد في القوات الحكومية، التي تخوض قتالاً ضارياً ضد مسلحي جماعة الحوثيين.
وكتب المدوّن ياسر الصايلي المنتمي لمحافظة شبوة، إن «الطريقة التي يتعامل بها محسن في اختيار القيادات العسكرية وتوزيع المنح العسكرية لأبناء الذوات والمشائخ، والأسماء الوهمية في ألوية الشرعية، هي نفس الطريقة التي كان يقود بها الفرقة (الأولى مدرع)».
وأضاف «عندما حاصر الحوثيون مقر الفرقة (في العاصمة صنعاء) لم يجد من تلك الأسماء الوهمية سوى بضع مئات من المخلصين من أجل الوطن».
وتابع «النصر الذي تبحثون عنه تحت غطاء الفساد لن يحدث ولن تتقدم الجبهات ولن يتحقق تقدم ما داموا يتعاملون بنفس العقلية السابقة».
لكن آخرين دافعوا عن محسن، من بينهم الكاتب نبيل البكيري، وقال «علي محسن نختلف معه أو نتفق يبقى هو الجمهوري الأخير ممن بقي من رجالات سبتمبر كمدرسة قدمت لنا القشيبي والشدادي والحمادي وصادق مكرم...وغيرهم الكثير من عسكريي هذه اللحظة الوطنية وكل من ثبت في وجه مشروع الامامة حينما سقط كل شيء في يد جحافل الامامة والخيانة».
هشام المسوري هو الآخر يقول إن «تعيينات أبناء بعض المتنفذين في الجيش سلوك منحرف وهو انحراف يستدعي يقظتنا، ونراهن ونضغط على قيادة الجيش لإيقافها».
ويتابع «لكن لن نكرر أخطائنا مع قيادة ورموز الدولة تحت ضغوط نرجسية وادعاءات مثالية لناشطين لم يستشعروا خطر الإمامة حتى صفعتهم، وحتى بعد أن صفعتهم وبمجرد أن ترتبت أوضاعهم في العواصم الناعمة حتى تناسوا سيطرتها على الدولة وهيمنتها على المجتمع وإذلالها للناس وكل يوم يفتتحون معركة».
لكن توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، انتقدت دفاع البكيري عن محسن، وردت «هذا انحراف كبير في التعامل مع مسؤولي الدولة، مسؤولي الدولة يجب مراقبتهم وجلدهم على اخطائهم، وليس قول الشعر والمدائح فيهم بحجة خطر الإمامة».