دان حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب - شرق اليمن - قرار وزارة الخزانة الأمريكية، باتخاذ إجراءات عقابية على اثنين من مشائخ القبائل وقادة المقاومة في المحافظة . وفي بيان للحزب نشرته وسائل إعلام تابعة له أكد " إن الإدارة الأمريكية تتلقى معلومات مغلوطة من جهات تستهدف الشخصيات الوطنية المعروفة في أوساط المجتمع اليمني بفكرها الوسطي والمعتدل. وعبّر حزب الإصلاح في المحافظة عن أسفه أن يتم استهداف شخصية وطنية بحجم "خالد العرادة " الذي اتخذ من العمل السياسي السلمي سبيلاً للوصول إلى الاستحقاقات الديمقراطية التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية مؤمنا بالعيش المشترك. وأشار بيان الحزب إلى إن استهداف الشخصية الوطنية خالد العرادة في مثل هذا التوقيت ليضع مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك ويؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة تعريف الارهاب على أسس سليمة تخدم الامن والسلام لا أن تقوم على الوشايات وابتزاز الخصوم. وأضاف البيان " إن قرار الخزانة الأميركية يستفز ملايين اليمنيين الذين يتابعون باستغراب كبير تلك القرارات الظالمة التي ترى في مواجهة الانقلابيين واستعادة الدولة إرهابا. وأعلن " الإصلاح" في بيانه رفضه القاطع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشخصية الاجتماعية خالد بن علي العرادة، ويرى أن هذا الإجراء لا يخرج عن نطاق الكيد السياسي لشخصيات وطنية رفضت الإنقلاب وواجهت مليشياته وعصابات الإجرام بكل ثبات واقتدار. وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلن الجمعة، أنه اتخذ إجراءات عقابية على اثنين من زعماء القبائل في اليمن اتهموا بدعم ما يعرف بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بحسب بيان. وذكر البيان أن الإجراء يستهدف هاشم محسن عيدروس الحامد وخالد علي مبخوت العرادة، وكلاهما قادة قبليين متمركزين في اليمن سهلا نقل الأسلحة والمال وحركة الأفراد دعماً لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وقال المكتب إن الحامد، وهو زعيم قبلي، "عمل بصفة منتظمة كميسر في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من خلال المساعدة في توفير الأسلحة والمال للتنظيم. وفي هذا الدور، يسر الحامد نقل المتفجرات والأسلحة لهجمات التنظيم، بما في ذلك شراء الأسلحة وتسليمها لقوات التنظيم. وبالإضافة إلى ذلك، سهل حركة الأسلحة والأشخاص إلى اليمن". ووصف المكتب الشيخ القبلي " العرادة " - وهو شقيق محافظ المحافظة - بأنه مسؤول كبير في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن، وهو أحد قادة معسكر التنظيم الذي تلقى مدفوعات نقدية من التنظيم مقابل الدعم اللوجستي. وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جون سميث "تسعى هذه العقوبات إلى تعطيل شبكات الدعم المالي لقادة تنظيم القاعدة الإرهابيين في اليمن والذين يسهلون الدعم المالي ويوفرون الأسلحة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب دعماً لعمليات المتمردين العنيفة. حسب زعمه .