بعد تردد طويل و كبير , ونظرا لطبيعة المرحلة الحرجة و للضغوط والمؤثرات القوية التي نمر بها ونتعرض لها في بلادنا اليمن المتحد هذه الايام , فإننا (كأستاتذة جامعين محاضرين في التخطيط الإقليمي والحضري وناشطين سياسيين ومجتمعيين تغييريين ووحدويين و إنصافيين) نقول أنه يمكننا القبول (ولكن بشروط) بفكرة "التمديد لفترة إنتقالية ثانية يكون فيها الرئيس هو توافقي يتمثل في شخص الرئيس الحالي /عبد ربه منصور هادي" وليس في "مجلس تأسيسي مكون من الأحزاب الحاكمة الآن" أو غيره !! ........ و فكرة "التمديد" هذه هي فكرة كثر الكلام عليها هذه الأيام في اليمن و خاصة و نحن على وشك إنهاء مرحلة الحوار الوطني (في سبتمبر 2013) بالإضافة إلى أننا على مقربة من إنتهاء الفترة الإنتقالية الأولى (في فبراير 2014) ...... كما أنها فكرة أبدى فيها أرائهم كثيرون من السياسيين ومن المفكرين ومن الأكاديميين و من المخططين ومن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وغيرهم في اليمن المتحد ...... ولكن ما هي الشروط التي نريدها نحن لكي نقبل ب"التمديد" ؟؟؟ إن شروطنا للتمديد هي: 1) أن تكون مدتها سنتين فقط (مثل سابقتها) 2) يتم إستفتاء الشعب اليمني على إنتخاب "عبد ربه منصور" كرئيس توافقي لليمن للمرة الثانية ( بدلا من تنظيم إنتخابات رئاسية جديدة) و هو يختار أعضاء إدارته (وزراء) - و على مسئوليته - بحيث يتجنب المحاصصة و يحرص على أن يكونوا من الكفاءات و التكنوقراط و المخلصين والنزيهين والتغييريين و الوحدويين بما يساعده على تنفيذ برنامج محدد للفترة الإنتقالية , 3) أن يصبح نوع نظام الحكم في هذه الفترة الإنتقالية هو "نظام رئاسي" - اي لا نريد نظام برلماني مشتت و متنافر بين الأحزاب القديمة الغير مفيدة التي هي عتيقة في أفكارها و في برامجها و في مدى إحترامها وتلبيتها لرغبات المواطنين و في عداواتها وفي صراعاتها .... وهذا معناه أننا نريد الرئيس الإنتقالي (هادي أو غيره) هو المسئول الأعلى على السلطة التنفيذية في الفترة الإنتقالية - و بالتالي لا نريد رئيس وزراء و لا نواب له ولا محاصصة ومقاسمة بين الأحزاب القديمة , 4) أن يلتزم الرئيس الإنتقالي ببرنامج إنتقالي يتضمن توجهات تلتزم بتحقيق المحافظة على الوحدة اليمنية أولا وقبل كل شيئ و بتحقيق مخرجات الحوار الوطني و بتحقيق مطالب ثورة التغيير و وتحقيق المدنية والديمقراطية والتعايش السلمي و تحقيق العدالة والإنصاف وجبر الضرر لكل ضحايا أخطاء وصراعات الماضي (منذ 1962) و بتحقيق التنمية الشاملة على مستوى المحليات والأقاليم و الوطن , 5) أن يتم إجراء إنتخابات برلمانية على مستوى الوطن (المستوى الفدرالي) وذلك من أجل إعادة هيكلة مجلس الشعب الفدرالي (نواب (عام/اسفل) و شورى (وجاهات/أعلى) ) بما يسمح بتمثيل ثقل القوى السياسية على الميدان بشكل حقيقي في فترة ما بعد ثورة التغيير 2011 - و هذا المجلس التشريعي الفدرالي سيكون هو المراقب (الأمين والكفؤ) على أداء الرئيس الإنتقالي و على برنامجه التغييري و التنموي و الوحدوي وعلى أداء إدارته التكنوقراطية و التغييرية الوحدوية .