ما أن صدر القرار الجمهوري بتشكيل لجنة صياغة الدستور قبل ثلاثة أشهر تقريباً، حتى ارتفعت حينها عقيرة بعض المنتقدين للقرار.. وانبرى العديد من المتشككين في طرح التساؤلات والمخاوف و التحذيرات بأن قضايا ومسائل هامة لن تكون اللجنة على إمكانية أو على قدرة بما فيه الكفاية لترجمتها وتضمينها الدستور الجديد المرتقب وذلك لأكثر من سبب أولاها قصر الفترة المحددة.. وكانوا يرون وقتها أن الفترة ستطول سنينا وأنه سيتم التجديد لها اعواما تلو أعوام وثانيها أن اللجنة غير مؤهلة فضلاً عن أنها لم تمثل الأحزاب ولا النقابات ولا رجال حتى الطرقات الخ ..!! وذلك رغم أن عملها فني بحت وان دورها ينحصر في صياغة مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي تم إقرارها واعتمادها. وهاهم اليوم من جديد، نفس أولئك الذين انتقدوا صدور قرار تشكيلة لجنة صياغة الدستور يومها بحجج واهية.. هم أنفسهم اليوم الذين يثيرون الجدل حول الأسباب الداعية والمقنعة لزيارة لجنة صياغة الدستور إلى دول مثل ألمانيا ضمن حوالي 15 دولة...!! متسائلين عما إذا كانت هذه الزيارات بغرض تَعلّم الفيدرالية.. ؟رغم عدم جدوى مثل تلك الزيارات باعتبارها لجنة فنية..!! وعلى اعتبار أن الزيارة تقلل من شأن اللجنة باعتبارها غير قادرة على إعداد دستور للبلاد . بل أن هناك من رأى أن سفر أعضاء اللجنة مثيرا للسخرية، إذ أن الأصل أن عملهم فني في إطار كتابة مسودة أولية للدستور فضلاً عن أن بلادنا مرت بدساتير تتجاوز الأربعين دستوراً في تاريخ اليمن.. ! كما أشير إلى أن أعضاء اللجنة غير معروفين في النشاط السياسي ولا الثقافي الواسع، وهم يتناولون لأول مرة أمراً مثل صناعة الدستور". كذلك تناقل العديد من الكتاب والناشطين اليمنيين خبر سفر اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوه جانباً من السخرية، معتبرين أن لجنة تعد دستوراً يقرر قضايا مصيرية لا يفترض بها أن تكون بحاجة لأخذ دورات في بلدان أجنبية، فضلاً عن أن مهمتها، كما تم الإعلان عند تشكيلها "فنية". وفي حقيقة الأمر فان مثل تلك الانتقادات غير منطقية وان من يقبع خلفها ينتقدون في الأصل مبدأ الفيدرالية والبعض غير مقتنع بما توصل إليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته ويتمنى لو عادت عجلة التاريخ إلى الوراء إلى ما قبل ثورة الشباب وما جلبه الربيع العربي من تغيرات وتطورات، والا فماذا يضير في الأمر أن تلبي اللجنة دعوات كريمة لبلدان صديقة لتقوم بزيارات في صميم عملها.. يتم خلالها بالتعرف على التجارب الدولية في مجال إدارة الدول الاتحادية، من خلال برنامج يتضمن زيارات ميدانية وعروضاً تقنية، يقدمها العديد من الخبراء الدوليين، الذين يمثلون أفضل الخبراء في هذا المجال والذين سيسلطون الضوء على تجارب حوالي 15 دولة اتحادية". ونتساءل هل البديل أن يعود أعضاء اللجنة للبحث في الدساتير الأربعين اليمنية.. ؟ياسادة لو أن الدساتير التي ذكرتموها كان فيها فائدة ومحصنة بما فيه الكفاية.. لما كانت حالتنا وأوضاعنا المزرية قد وصلت بنا إلى شبه المحال.. لأوضاع لاتطاق على كل المستويات المعيشية والأمنية وكل مايتعلق بالحياة والأحياء ..!! لذا فمن الاجدى أن نبحث في تجارب الدول التي نجحت ووضعت اممها في مصاف الدول الرائدة.. ام انكم تعودتم الغش من كراسة الفاشلين اقرانكم .. ؟! أم أن البعض لايرى أبعد من أنفه..! بالطبع أن وراء الأكمة ما وراءها فهناك من يزرع الكثير من الشكوك.. في محاولة لخلط الأوراق حول إمكانية لجنة الصياغة.. ويتمنى لو وضعت كل العراقيل خدمة لفلول ضارية لايهمها إلا مجرد الانتظار للفشل توطئة للخطوة التالية وفقاً لأمانيهم المرتبطة بلعل وعسى أن تعود حليمة إلى عادتها القديمة.. وهذا أمر صعب المنال بأي شكل من الأشكال. نظرة سريعة على الخارطة والرسوم المصاحبة.. يبين الخلفية العلمية والقانونية لتشكيلة لجنة صياغة الدستور والتوزيع الجغرافي.