يتهاوى سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية مع كل عملية ضخ للأوراق المالية التي تم طباعتها مؤخراً، ويسير هذا التهاوي بوتيرة متسارعة خلال الأسابيع الماضية وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة ستحل باليمن ستكون اضافة للكوارث التي يعيشها البلد اصلاً. الأن وبعد أن اصبحت العملية الإقتصادية في الجزء الأكبر منها ملقاة على عاتق الحكومة الشرعية بعد نقل البنك المركزي إلى عدن وتولي الحكومة ادارة معظم المننافذ البحرية والبرية والجوية فإن السيناريوهات المتوقعة لسعر صرف الريال والمستويات التي قد يصل اليها يمكن تلخيصها في خطين رئيسيين قد يسير فيهما هما. السيناريو الأول: وهو أن تستمر الحكومة الشرعية في طباعة المزيد من أوراق العملة كلما ارادت سداد نفقاتها التشغيلية وسداد بند الأجور والمرتبات دون وجود أي غطاء مالي لهذه العملة التي يتم طباعتها في ظل عدم توفر اي احتياطيات نقدية تذكر لدى المركزي الذي تم نقله مؤخراً إلى عدن وتوقف ايرادات الحكومة التي كانت تجنيها من بيع الصادرات النفطية والسمكية وأي موارد أخرى تؤمن تدفق النقد بالعملات الأجنبية إلى خزينة البنك المركزي ومع هذا السيناريو يتوقع أن يصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار لأكثر من 700 ريال مقابل كل دولار مع نهاية العام الجاري 2017. والسير في هذا الخيار هو أمر غير واقعي ولا منطقي لأنه سيؤدي لإنهيار مؤسسات الدولة التي تسعى الحكومية الشرعية لإعادة بناءها وذلك لأن قيمة المرتبات المدفوعة لموظفي المؤسسة الحكومية في بلد يعتمد بشكل اساسي على الإنفاق الحكومي في تسيير العملية الإقتصادية سيجعل قيمة تلك المرتات لا تساوي شيئاً وهو ما سيدفع لتدهور الوضع الإقتصادي ثم الأمني والسياسي بشكل متساع ومتوالي كأحجار الدومينو. السيناريو الثاني: أن تتحرك الحكومية الشرعية ومؤسسات الرئاسة نحو اعداد خطة واقعية تسعى لإعادة بناء الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بأشكال متنوعة كالحصول على ودائع من دول الخليج العربي بقيمة لا تقل عن 2.5 مليار دولار مع نهاية العام الجاري كحد أقصى وكذلك اصدار سندات حكومية طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة يتم بيعها للمؤؤسات المالية والبنوك والأفراد والحكومات التي تدعم الحكومة الشرعية قيم متفاوته وسيكون من الممكن جمع ما يقارب 750 مليون دولار من خلال اصدار هذه السندات خلال 12 ل 18 شهر خاصة لو استطعاعت الحكومة الشرعية خلال هذه الفترة تحسين ثقة الدول والمؤسسات المالية الدولية في السياسة المالية التي تتبعها الحكومة اليمنية وكذلك تحسين الوضع الأمني في المناطق المحررة وتقدمها لتحرير مناطق جديدة خلال وقت قريب وتقديم نموذج جيد للإدارة الرشيدة. ايضاً ستستطيع الحكومة الشرعية توفير قدر لابأس به من التدفقات النقدية بالعملة الصعبة في حال استطاعت اعادة تصدير النفط واعادة تصدير الغاز الطبيعي من ميناء بلحاف بعد تأمين خطوط النقل وحقول الإنتاج وكذلك بعد اعادة النظر في اتفاقيات بيع الغاز. كما ستكون الحكومة الشرعية من خلال سياسة مالية واعية وعصرية جلب عض الإستثمارات في المناطق المحررة من خلال توفير بيئة جيدة لتلك الإستثمارات خاصة في قطاع مشغلي الإتصالات المحمولة والإنترنت ومن خلال تطوير ميناء عدن والمكلا وميناء المخا الذي تم تحريرة مؤخراً. وفي حال تم السير بهذا التجاه في السيناريو الثاني ستكون الحكومة قادرة تعزيز قيمة العملة المحلية والتالي تعزيز الثقة في الاقتصاد اليمني برمته وهو ما سيكسبها الثقة من قبل المواطنين في المقام الأول في قدرتها على تحريك عجلة التنمية بشكل ملموس وكذلك سيسهل عليها مهمة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على تسهيلات وقروض لإعادة الإعمار والبناء. وفي المجمل نتمنى أن نرى سياسة مالية حكومية واضحة وشفافة بعيدة عن الفساد والمحسوبية لأن هذا الأمر سيزيد من سوء الوضع الاقتصادي ولن يفيد أي برنامج بناء اقتصادي دون محاربة الفساد الذي يستشري ويتمدد بصورة لا تخطأها العين لهذا نأمل ان نرى ظهو جهات رقابية فعالة وعمليات محاسبة حقيقية لكل من يعبث في المال العام فالمرحلة لا تحتمل أي تغاضي عن الفساد والنهب لأن هذا سيقودنا لمشاكل لا حصر لها.
