حل السلطة… تغيير وظائفها … إبقائها كما هي عليه، أو العمل على تعزيز وتوسيع صلاحياتها … ثلاثة خيارات يجري التداول بشأنها منذ بضع سنوات في الأوساط السياسية والاجتماعية، في فلسطين وخارجها … وكل خيار منها، يؤشر لوجهة سياسية مختلفة ويعكس أولويات برنامجية مغايرة. القائلون بحل السلطة، ينتمون غالباً لتيار “رافض للحلول الاستسلامية”، مع أن كثرة من نشطائه، مندرجة أسماؤهم على جداول الرواتب، كمتقاعدين أو عاملين في السلطة وأجهزتها المختلفة … هم تيار “أقلوي” بلا شك، وصوتهم خفيض، وأحياناً كثيرة، تتفوق “جيوبهم” ويعلو صوت “مصالحهم” على أصوات شعاراتهم ومواقفهم “المبدئية”. المطالبون بإبقاء السلطة وتعزيز وتوسيع صلاحيتها ووظائفها، هم أنصار تيار عريض في الشارع الفلسطيني وفي مؤسسات السلطة وفصائل المنظمة، ترى غالبيته العظمي أن السلطة التي نشأت كمشروع دولة، ما زالت حبلى بهذه الإمكانية… لكنّ لهذه المدرسة أنصارا آخرين، ليسوا بالضرورة من أتباع “نهج التسوية” ومريديه، هم مع بقاء السلطة، وهم إذ يعترضون على أداء حزبها ورئيسها، إلا أنهم يمتنعون عن “مدّ الخط على استقامته” ولا يبنون على الشيء مقتضاه … “حماس” مندرجة في هذا السياق برغم هجومها اللاذع والدائم على “نهج التسوية”، وعندما تحدث الرئيس عباس للمرة الأولى عن “تسليم مفاتيح السلطة” إلى بنيامين نتنياهو، عرض الدكتور موسى أبو مرزوق تسلم هذه المفاتيح بدلاً عن فتح … عندما يتصل الأمر بالسلطة، تسقط مختلف الاعتبارات والتحفظات. الداعون إلى تغيير وظائف السلطة وإعادة تعريفها، هم تيار “أقلوي” داخل الساحة الفلسطينية، يرى أن السلطة لم تعد محمّلة ببذور الدولة، بيد أنها عنوان موحد للشعب الفلسطيني، أقله تحت الاحتلال، وينظرون إليها بوصفها مكسباً ومنجزاً من مكتسبات الحركة الوطنية ومنجزاتها، لا يجوز التفريط فيه أو تعريضه للخطر. لكن أنصار هذا التيار لا يوضحون لنا كيف يمكن للسلطة أن تستمر إن تغيرت وظائفها، وهل ستقبل إسرائيل بعنوان موحد وتوحيدي للشعب الفلسطيني، ما لم يكن فاعلاً في تأدية وظائفه، خصوصاً التنسيق الأمني، وبدرجة لا تقل أهمية، تحمل أعباء الخدمات المقدمة لخمسة ملايين فلسطيني في الضفة والقطاع، ما زالوا رسمياً وقانونياً، يرزحون تحت نير الاحتلال والحصار. بانتقال السجال الفلسطيني الداخلي المحتدم أخيراً، حول أي من الخيارات التي يتعين على الشعب الفلسطيني أن يسلكها: حل الدولتين أم حل الدولة الواحدة، يحتدم النقاش استتباعاً حول مصير السلطة ذاتها، فالداعون لحل الدولة الواحدة، لا يوضحون موقفهم من السلطة وما إذا كان يتعين حلها أو تغيير وظائفها أو إبقائها … والمستمسكون بوهم حل الدولتين، ينافحون عن وجود السلطة ويسعون في تأبيدها، حتى وإن ضلت طريقها نحو الدولة المستقلة. في الجدال الدائر حول مستقبل السلطة، لا يمكن إسقاط أثر “المصالح” الخاصة والعامة في تحديد المواقف ورسم خريطة الانقسامات الفلسطينية الداخلية … فجيوش الموظفين، ومن مختلف الفصائل، الذين ينتظرون بفارغ الصبر أمام أجهزة الصراف الآلي نهائية كل شهر، لا مصلحة خاصة لهم في حل السلطة، ومن الخطل إنكار تأثير “عامل المصلحة” في صياغة مواقفهم … ومقابل جيش الموظفين والمتقاعدين هذا، هناك جيش آخر، في مكان آخر: القطاع الخاص، ينتظر بدوره نهاية الشهر بفارغ الصبر، فعجلة السوق ومفاعيل العرض والطلب ترتبط بآخر الشهر ومواعيد صرف رواتب الموظفين، دع عنك عطاءات التشغيل والخدمات التي تقدمها السلطة لأعداد واسعة من الفلسطينيين. والجدال حول مستقبل السلطة ومصائرها، يصطدم بانقسامها إلى سلطتين مستقلتين نسبياً، قبل الانقسام وأثنائه وبعده، فهل من الممكن بحث مصير السلطة في الضفة بمعزل عن غزة، هل يمكن حلها هنا وإبقاؤها هناك، وما الذي سيعنيه ذلك، غير فكرة تكريس غزة بوصفها إقليم الدولة الفلسطينية العتيدة … هل يمكن لفتح أن تتخلى عن السلطة وميزاتها وأدواتها في الضفة، فيما تنعم حماس بالسلطة في القطاع؟ اليوم على نحو خاص، تتكثف الجهود الفلسطينية من أجل استكمال عضوية فلسطين الكاملة، في العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، وهو توجه مطلوب شعبياً وفصائلياً بقوة، فأي سيناريو بخصوص مستقبل السلطة، يمكن أن يخدم هذا التوجه، وأي سيناريو يمكن أن يضعفه أو يقضي عليه؟ أسئلة وتساؤلات، لا نرى الكثير من الأجوبة الشافية والوافية عنها حتى الآن، ذلك أن النقاش ما زال يسبح في فضاء التعميم والعموميات، ولم يلج بعد مرحلة الحفر في طبقات الأرض السفلى… مع أننا نرى، أنه من الخطل الدعوة لحل السلطة أو إضافة صفة القداسة عليها، يجب الشروع في تغيير وظائف السلطة، دون وهم حول فرص بقائها واستمرارها … بدل حل السلطة، نفضل استدعاء إسرائيل لحلها، حتى لا يتحمل الفلسطينيون أوزار ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية، فإسرائيل هي من قطع الطريق بين السلطة والدولة، وإسرائيل هي من نزع عن السلطة أنيابها ومخالبها، وإسرائيل هي من جعلتها سلطة لا سلطة لها، وإسرائيل هي من خط شهادة وفاة السلطة مع كل مستوطنة تقام على أرض فلسطين، وكل مستوطن يستجلب من الخارج للقيام بأدوار استعمارية. لا حاجة للفلسطينيين بالسلطة بعد أن كفّت عن أن تكون “نواة الدولة”، لكن يخطئ الفلسطينيون إن هم قرروا دفن جثتها الهادمة، دعوا إسرائيل تكمل جريمتها، ودعوها تتحمل وزر هذه الفعلة النكراء، وحدها دون سواها.
