أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية اللاجئين الفلسطينيين في تعقيداتها وإشكالياتها
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 11 - 2012

يواجه الفلسطينيون في كفاحهم، من أجل حقهم الشرعي والعادل في وطنهم فلسطين مشكلات كبيرة وتعقيدات هائلة وإشكاليات جمة، هذا ينطبق على كافة جوانب قضيتهم، سواء تعلقت بالتحرير، أو بدحر الاحتلال (في الضفة والقطاع)، أو بتمكين اللاجئين من حقهم في العودة إلى أراضيهم، أو بأي خيار آخر، سواء كان على شكل دولة ثنائية القومية أو دولة مواطنين ديمقراطية وعلمانية.
وربما أن التصريحات المتعلّقة بقضية حقّ العودة للاجئين، التي أدلى بها مؤخراً الرئيس أبو مازن، وهو رئيس المنظمة والسلطة وقائد "فتح"، وردود الفعل القاسية عليها، تشكّل فرصة مناسبة للفت الانتباه إلى حجم المشكلات والتعقيدات والإشكاليات التي تحيط بهذا الحقّ، وتحول دونه، وهو ما يمكن تبينه في الجوانب الآتية:
أولا: لا يواجه الفلسطينيون احتلالا تقليديا لأرضهم، فقط، أو استعمارا لوطنهم لأغراض اقتصادية أو سياسية، فحسب، وإنما هم يواجهون، فوق ذلك، مشروعا استعماريا استيطانيا إحلاليا، يتطلب إزاحة أهل الأرض الأصليين وإحلال المهاجرين اليهود بدلا عنهم. ولذلك فإن هذا المشروع ارتكز على جلب اليهود من أصقاع العالم لتوطينهم في فلسطين، وعلى خلق المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية والعسكرية لهم.
وقد نتج عن ذلك أن المجتمع اليهودي في فلسطين لم يتطور بشكل طبيعي، على غرار مجتمع المهاجرين البيض في جنوب أفريقيا، الذي كانت نتيجته المنطقية تقويض النظام العنصري والاندماج في بناء دولة جديدة، وإنما تطور بشكل اصطناعي وعبر الهجرة المسيّسة والمدعومة، مع ثلاثة ملايين يهودي جاؤوا إليها بعد قيامها (1948).
ثانيا: ليس للمستوطنين اليهود وطن أم متفق عليه، على غرار المستوطنين الاستعماريين في البلدان الأخرى التي خضعت للاستعمار الاستيطاني (جنوب أفريقيا والجزائر سابقا). والمشكلة أنه بعد حوالي ما يزيد عن ستة عقود على قيام إسرائيل بات حوالي 60 65% من سكان إسرائيل اليهود من مواليدها، أي ليس لهم أي مواطنية سابقة. والنتيجة أن الصراع ضد المشروع الصهيوني، في بعده الإسرائيلي الفلسطيني، بات بمثابة صراع بين مجتمعين أو شعبين، وليس مجرد صراع بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية المستعمرة أو الجيش المحتل.
ثالثا: ثمة أيديولوجية "قومية" ودينية للمستوطنين الصهاينة، تدعي إمكان بلورة الهوية القومية لليهود في إسرائيل، وهذا لم يحصل في التجارب الأخرى التي قامت لأهداف اقتصادية أو سياسية. فالمهاجرون اليهود يأتون إلى فلسطين، من بين أسباب أخرى، وفي ذهنهم تحقيق ذاتهم كجماعة "قومية" والتعبير عن هويتهم اليهودية في ما يعتقدون أنه "عودة" لهم إلى "أرض الآباء والأجداد" أو "أرض إسرائيل" أو "أرض الميعاد"! وهم يرون في ذلك حقا لهم لا يجوز النقاش فيه، ويصلون إلى حد القتال من أجله، في ما يعتبرونه حربا على الوجود.
رابعا: إن الدولة الإسرائيلية بأيديولوجيتها الصهيونية ("القومية" والدينية) هي دولة عنصرية تجاه الآخر، في نظامها السياسي وقوانينها المدنية، فهي تزعم أنها وطن اليهود وتعرف نفسها كدولة يهودية، وهي لذلك تستبعد أهل الأرض الأصليين، من خلال نفي وجودهم والتمييز ضدهم، كما أنها تمارس سياسة تمييزية تجاه مواطنيها من غير اليهود.
وهي مثلا، لا تتعامل مع وجودها في الضفة باعتباره وجودا احتلاليا استعماريا، وإنما باعتبارها صاحبة "حق" وباعتبار أن هذه الأرض جزء من "أرض إسرائيل" و"أرض الميعاد" خاصتها! وهي في مناطق 1948 تتعامل مع الفلسطينيين بمنطق التقسيمات الطائفية والمذهبية والإثنية، وليس على اعتبارهم شعبا، بل إن ثمة تيارات فيها تدعو إلى "ترانسفير" للتخلص مما تسميه الخطر الديموغرافي، بدعوى الدفاع عن يهودية الدولة ونظامها الديمقراطي!
خامسا: مع الزمن نشأت تعقيدات أخرى لهذه القضية، فقد بات للتجمع الاستيطاني الإسرائيلي، إضافة إلى الادعاءات الأيديولوجية، التي قدمناها، ادعاءات أمنية ومائية وحاجات اقتصادية واجتماعية وثقافية، لاسيما بعد أن بلغ هذا المجتمع مستوى عاليا من التبلور، وبعد تداخل المصلحة العامة مع المصالح الخاصة، ولا سيما في ظل شعوره بالقوة واستناده إلى ضمان الدول الكبرى لأمنه واستقراره وتطوره.
سادسا: بينت تجارب الشعوب بأن المجتمعات الاستيطانية لا يمكن أن تتنازل بمحض إرادتها عن مكتسباتها، إلا في حال تضررت مصالحها، أو شعرت بعدم اليقين إزاء مستقبلها، وهذا حصل مع الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر، ومع مجتمع المستوطنين البيض العنصري في جنوب أفريقيا (سابقاً). على ذلك فمن البديهي أن لا يتقبّل مجتمع الإسرائيليين، القائم على الأيديولوجيا الصهيونية (القومية والدينية) فكرة الاندماج أو المساواة أو التعايش على أسس ديمقراطية وعلمانية، مع الشعب الفلسطيني، وأن لا يتقبل ضمنها فكرة حق العودة للاجئين، على أساس أن هكذا أطروحات يمكن أن تقوض الطابع اليهودي للدولة الإسرائيلية، وقد تؤدي، ربما، إلى انتحارها.
وبديهي بالمقابل، أيضاً، أن حال الاستيطان والاحتلال المريح والمربح لن تحضّ هذا المجتمع على مراجعة أوضاعه، وتوليد المراجعة التي تنصف الفلسطينيين، ولو على المستوى النسبي، وضمنها ما يتعلق بحق العودة.
وقد بينت تجربة المفاوضة والتسوية، أن حكومات إسرائيل قوضت حتى اتفاق أوسلو، المجحف والجزئي والناقص والمذل بالنسبة للفلسطينيين، وأنها رفضت ولو مجرد وقف جزئي ومؤقت للاستيطان؛ أي أن الاحتلال المريح والمربح يزيد الغطرسة عند الإسرائيليين.
سابعاً: لقد قامت إسرائيل بنتيجة تضافر جهود دولية، وتمتعت بالاستقرار وبالتطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والعسكري بفضل دعم الدول الغربية الكبرى، لاسيما لها، وتغطيتها لسياساتها وضمانها لأمنها ولوجودها.
وتستمد إسرائيل قوتها أيضا من اعتبارها لذاتها امتدادا للغرب في المنطقة وضمانا لمصالحه، وبسبب من إدراك غربي مفاده أن قيام إسرائيل هو بمثابة تعويض لليهود عن الاضطهاد الذي تعرضوا له في أوروبا! وقد بينت التجربة أن تلك المكانة التي تحظى بها إسرائيل على المستوى الدولي، بدعم من الولايات المتحدة، مكّنتها من التملص من مجمل القرارات الدولية التي تؤكد حق اللاجئين في العودة إلى أرضهم، وصد الجهود التي قد تؤدي إلى ذلك، كما أنها صعّبت على الفلسطينيين نضالهم من أجل هذا الأمر.
ومن الواضح أن الدول الكبرى المقررة في السياسة الدولية باتت مقتنعة بضرورة إيجاد حل ما لقضية اللاجئين خارج إسرائيل (فلسطين)، وهي في كل ذلك تتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة ذات سيادة من حقها أن تقبل من تشاء وأن ترفض من تشاء، وبذلك باتت هذه الدول أقرب إلى تفهّم وجهة النظر الإسرائيلية.
وهذا ما يفسر التفاف الغرب الرسمي والشعبي (إلى حد ما) حول ضمان أمن إسرائيل واستقرارها وتفوقها، في حدود العام 1948، والاستعداد للتعامل مع القضية الفلسطينية بجوانبها السياسية والإنسانية في حدود العام 1967، فقط.
ثامناً: لا يتيح النظام العربي، بضعفه وتشتته، إيجاد حال من الضغط على إسرائيل لدفعها نحو تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بإتاحة المجال للاجئين الراغبين بالعودة إلى أرضهم. وهو من ناحية أخرى لا يسهل على الفلسطينيين كفاحهم من أجل حقوقهم، فضلا عن أنه يصعب من أحوال اللاجئين، ومن معاناتهم، ومن قدرتهم على التعبير عن هويتهم وعن وحدتهم وعن مطالبهم المتعلقة بحق العودة.
تاسعاً: من الطبيعي أن الفلسطينيين لا يملكون لوحدهم، وبقدراتهم الخاصة، القدرة على استعادة أرضهم أو حقوقهم أو حتى فرض رؤيتهم لشكل حل قضية اللاجئين على إسرائيل، فلا موازين القوى تسمح لهم بذلك، ولا الأوضاع العربية والدولية، السائدة حتى الآن، تسهل الأمر عليهم، كما بينا. لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك فقط، إذ أخفق الفلسطينيون، أيضا، في توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع الإسرائيلي وإلى المجتمع الدولي بشأن مطالبتهم بحقهم في العودة، فهم لم يميزوا كفاحهم من أجل حقهم في العودة، حيث تماهى هذا الحق بهدف تحرير فلسطين، في البداية.
كذلك فإن الفلسطينيين لم يميزوا بين حقهم المدني/الفردي/القانوني (الذي كان من الممكن استثماره والبناء عليه)، وبين حقهم السياسي كشعب في العودة وتقرير المصير، وهم لذلك استثنوا من حماية المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيث انحصرت رعايتهم ب"الأونروا"، المعنية بإغاثتهم وتشغيلهم.
والأهم من هذا وذاك، أنه لم يكن للفلسطينيين رسالة واضحة عما يريدونه بشأن شكل العلاقة المستقبلية بينهم وبين اليهود الإسرائيليين، برغم الحديث المبكر في الخطابات الفلسطينية، مثلا، عن الدولة الواحدة "الديمقراطية العلمانية"، في فلسطين/إسرائيل. وكان من الأجدى للفلسطينيين تطوير هذه الخطابات وتعميمها وترسيخها، للتأكيد على سعيهم الجاد للانخراط في صوغ حل ديمقراطي عادل ومتوازن لقضيتهم بأبعادها السياسية والإنسانية؛ باعتبار ذلك ضرورة لهم للتأكيد على رسالتهم التحررية السامية، في سياق كفاحهم لتقويض المشروع الصهيوني، الاستعماري والعنصري والديني، بمرتكزاته الفكرية والمادية.
طبعا من السذاجة الاعتقاد بأن تبني الفلسطينيين لمثل هذا الموقف، لوحده، كان سيولد حالة تلقائية من الاقتناع أو التعاطف مع حقوق اللاجئين في المجتمع الإسرائيلي، ذلك أن المجتمعات الاستيطانية المصطنعة بحاجة إلى ضغوط خارجية (دولية وإقليمية) وإلى مقاومة داخلية، من الشعب الذي يخضع لها، من أجل رفع كلفة وجودها ولإجبارها على الاقتناع بانسداد طريقها، وينطبق ذلك بصورة أكثر على الإسرائيليين الذين تشربوا مبادئ الصهيونية العنصرية وروح الغطرسة، كما أسلفنا.
ولكن ما قصدناه هنا بالتحديد هو أن موقفا فلسطينيا، كالذي تحدثنا عنه، كان يمكن أن يساهم في تعزيز التعاطف مع حقوق اللاجئين وكشف طابع إسرائيل الاستعماري والعنصري على الصعيد الدولي. وموقف كهذا كان ضروريا للفلسطينيين لتمييز أنفسهم باعتبارهم أصحاب حق ولتوضيح قضيتهم باعتبارها قضية تحرر وطني.
كما أنه ضروري لخلخلة الإجماع بين الإسرائيليين وخلق تيار متفهّم للحقوق الفلسطينية، ومناهض للاستعمار والعنصرية، ومؤيد لقيام شكل من أشكال التعايش المشترك على أسس ديمقراطية وإنسانية، وعلى قاعدة تقويض الصهيونية الأيديولوجية والسياسية.
وبديهي أن قيام كيان السلطة في الضفة والقطاع نتيجة اتفاق أوسلو (1993) زاد من تعقيدات قضية اللاجئين، إذ أن هذا الاتفاق لم يبتّ بمصير هذه القضية عل قاعدة حق العودة، وحولها إلى قضايا الحل النهائي، من ناحية النصّ، لكنه من الناحية العملية همّشها لصالح إقامة الدولة في الضفة والقطاع.
وقد عزّز من ذلك تدهور مكانة منظمة التحرير، التي تعتبر بمثابة الكيان السياسي الجمعي لشعب فلسطين، لصالح السلطة، وتراجع دور اللاجئين في المعادلات السياسية الفلسطينية. وفي كل الأحوال فقط ظلت إسرائيل ترفض رفضا باتا أي مسؤولية عن نشوء قضية اللاجئين، فما بالك بشأن اعترافها بحقهم في العودة إلى أراضيهم، أو تمكينهم من هذا الحق.
بالمحصلة، فإن قضية اللاجئين الفلسطينيين، العادلة والمشروعة، لم تجد حلا لها، بعد أكثر من ستة عقود على نشوئها، بل إنها عوض ذلك، ازدادت صعوبة وتعقيدا، بسبب واقع موازين القوى، والمعطيات العربية والدولية، وبسبب طبيعة المشروع الصهيوني، وأيضا بسبب التخبّط الفلسطيني في إدارة هذه القضية، سواء في مرحلة المنظمة والمقاومة أو في مرحلة السلطة والمفاوضة؛ وهذا ما بينته الضجّة التي أثارتها التصريحات غير الموفقة للرئيس مؤخّراً.
أخيرا ليس القصد بعث الإحباط وإنما تعزيز الإدراكات للصعوبات التي تكتنف قضية حق العودة، فهذه القضية هي التي تشكل قلب قضية فلسطين، وهي عقدة المشروع الصهيوني، الاستيطاني والعنصري والديني، الأمر الذي يتطلب إيجاد المعادلات السياسية التي تكفل إبقاءها حية، إلى حين توفر العوامل المناسبة لتمكين اللاجئين من حلمهم ومن حقهم في العودة.
الجزيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.