تناولت عدد من الصحف الخليجية اليوم الأربعاء 26سبتمبر 2018 مواضيع عدة في الشأن اليمني على الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية . والبداية من صحيفة عكاظ السعودية التي عنونت أحد مواضيعها الإخبارية عن اليمن ب ( الإنقلابيون ينتحرون في الحديدة والجيش اليمني يتقدم في تعز) وقالت الصحيفة " أن الجيش اليمني سيطر على عدد من المواقع في منطقة البرح -غربي مدينة تعز- ً مكبدا الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. وأوضح مصدر عسكري يمني أن الجيش الوطني واصل تقدمه في القرى والجبال المحيطة بمنطقة البرح ومفرق مقبنة ويخوض المعارك النهائية لقطع الإمدادات عن الميليشيا ومحاصرتها. بالمقابل، فككت الفرق الهندسية للجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة أمس، ألغاما زرعتها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، وبين مصدر عسكري أن الجيش عثر على الألغام البحرية قبالة سواحل مدينة ميدي، حيث زرعتها الميليشيات قبل فرارها من المدينة. من جهة أخرى، تتواصل المعارك في محافظة الحديدة على مختلف الجبهات حيث تنتحر الميليشيا بعشرات المسلحين في محاولة لاستعادة الطريق الرابط بين محافظتي الحديدةوصنعاء الذي سيطر عليه الجيش الوطني الأسبوع الماضي. وأوضح مصدر عسكري أن معارك عنيفة تمتد على طول الطريق من كيلو 7 حتى كيلو 10 وكذلك في مزارع كيلو 16 ً والمناطق المحيطة به، مبينا أن الجيش الوطني وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي تمكن من تدمير عدد من الآليات والأسلحة للميليشيا بالإضافة إلى عشرات القتلى. في غضون ذلك، قال مصدر محلي في مديرية باجل -شرقي محافظة الحديدة- أمس إن الميليشيا قامت بإنشاء 3 ثلاجات للموتى في مستشفى المدينة لنقل قتلاها إليها وأغلقت المستشفى بشكل تام أمام المدنيين. من جانبها تناولت صحيفة البيان الإماراتية تقريرا نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش التي اتهمت مليشيات الحوثي بتعذيب وإخفاء المختطفين. ونقلت الصحيفة مواضيع من ثنايا التقرير الذي كشف جانباً من الفظائع التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق المعارضين، ووثق وقائع تعذيب شنيعة وتهديد بالاغتصاب وابتزاز الأسر بملايين الريالات، وصولاً إلى الإخفاء القسري. ووثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتهاكات خطيرة تمارسها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في المعتقلات، باحتجاز رهائن وارتكاب انتهاكات بحق محتجزين لديهم، بما في ذلك التعذيب، في تقرير جديد يسلط الضوء على إرهاب الحوثيين. وقالت المنظمة، في بيان، إنها «وثّقت 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصاً بطريقة غير قانونية، غالبا لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين». وأضافت هيومن رايتس ووتش، غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، أن «معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين قاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب». وأوضحت أن «محتجزين سابقين وصفوا كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم». وأكدت المنظمة أنه «على السلطات الحوثية أن تفرج فورا عن المحتجزين تعسفا، وأن توقف الإخفاءات القسرية وأن تحقق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم»، مذكرة بأن احتجاز رهائن يشكل «جريمة حرب». وقالت سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وفي هيومن رايتس ووتش: «أضاف الحوثيون الاستغلال إلى لائحة انتهاكاتهم بحق مَن هم تحت سيطرتهم في اليمن. بدل أن يعاملوا المحتجزين لديهم بإنسانية، يستخدم بعض المسؤولين الحوثيين سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل». شهادات وقال محتجزون سابقون إن الحراس منعوا العناية الطبية أو العلاج عنهم بعد الضرب. وأشار المُفرَج عنهم وأُسرهم إلى مضاعفات نفسية وصحية بسبب سوء المعاملة. ونقل عن محتجزين سابقين وناشطين حقوقيين أن المسؤولين الحوثيين يقومون بابتزاز المحتجزين وأقاربهم وأفراد أُسرهم بانتظام. في بعض الحالات، أفرج الحوثيون عن المحتجزين لكن في أغلب الحالات لم يفرجوا عنهم. قالت زوجة رجل احتجزه رجال مجهولون أواخر 2015: «في البداية لم أعرف أنه موقوف. خطفوه وبحثنا عنه أنا وأسرتي في كل مكان. سألنا في المستشفيات ومراكز الشرطة». علموا لاحقا أنه محتجز لدى جهاز المخابرات سيئ السمعة، «جهاز الأمن السياسي» التابع للحوثيين في صنعاء. قالت «كنت أتابع مع وسطاء حوثيين على فترة 5 أشهر وكنت أدفع لهم. وكانوا يعدونني بحلول لكن بلا نتيجة. تكلمت مع العديد من قادة الحوثيين. كانوا يقولون إنهم سيقومون بهذا أو ذاك، دون أن يفعلوا شيئاً». وقد دفعت للمسؤولين الحوثيين 1.5 مليون ريال يمني خلال 3 سنوات. لا يزال زوجها محتجزا. وجد فريق خبراء الأممالمتحدة المعني باليمن أن أعضاء جهاز الأمن السياسي كانوا «يربحون من الاحتجازات».فيما ذكرت شقيقة رجل اختفى في محافظة حجة عندما كان يبحث عن عمل في 2016 إن 6 أشهر قد مرّت قبل أن يقول لها صديقٌ إن شقيقها محتجز. فاتصلت بأحد المسؤولين الحوثيين الذي طلب منها «ضمانات». دفعت له الأسرة 100 ألف ريال وأُطلق سراح شقيقها بعد شهر. وذكرت أن شقيقها تغير بعد الاحتجاز: «لم يعد كما كان. ظهرت عليه إشارات الاضطراب النفسي، وصار يكلّم نفسه، وفي بعض الأحيان يردد لنفسه، لماذا يضربونني؟ لا أعرف ماذا رأى وماذا فعلوا به خلال فترة اختفائه». وصف محتجزون سابقون رداءة الوضع في عهدة الحوثيين: قذارة، وصول محدود إلى الحمامات، ونقص الغذاء والرعاية الصحية. قال محتجزون سابقون وأفراد الأُسر إن العديد من مراكز الاحتجاز الرسمية وجميع المراكز غير الرسمية رفضت دخول أفراد الأسرة. لم يكن لدى المحتجزين أي وسيلة محددة للاعتراض على احتجازهم أو الإبلاغ عن سوء المعاملة. في العديد من الحالات الموثقة، نقل الحوثيون المحتجزون بين المراكز الرسمية وغير الرسمية دون إشعار أفراد الأسرة. وشدد معدو التقرير أن المعاملة القاسية والمعاملة المهينة أو المسيئة التي تتم في سياق نزاع مسلح تشكل جرائم حرب، بموجب النظام الأساسي ل«المحكمة الجنائية الدولية»، وأن احتجاز الرهائن احتجاز الأشخاص وتهديدهم بالقتل أو الأذية، أو الاستمرار باحتجازهم لإجبار طرف آخر على القيام بأمر ما أو الامتناع عن أمر ما كشرط لإطلاق سراح المحتجز وسلامته هو جريمة حرب.
