اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الدولية، أمس، الميليشيات الحوثية بأنها هددت المختطفين لديها بالاغتصاب، إضافة إلى قيامها بأعمال تعذيب نفسي وجسدي وتربح مالي من المختطفين وذويهم. وجاء ذلك في تقرير جديد للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان، تضمن كثيراً من الحالات التي وثقتها المنظمة عن مختطفين مدنيين في سجون الميليشيات الحوثية. وذكرت المنظمة أن مجموعة الحوثيين المسلحة في اليمن قامت بكثير من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن، كما ارتكبت كثيراً من الانتهاكات الخطيرة بحق الأشخاص في عهدتها.
ودعت المنظمة قادة الميليشيات إلى التوقف عن احتجاز الرهائن، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفاً، وإنهاء التعذيب والإخفاءات القسرية، بالإضافة إلى معاقبة مرتكبي الانتهاكات.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنها وثقت 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصاً بطريقة غير قانونية، غالباً لإجبار أقاربهم على دفع المال، أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية. وأكدت المنظمة أن احتجاز الرهائن انتهاك خطير لقوانين الحرب، وجريمة حرب، داعية مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى التحقيق بشأن المسؤولين الحوثيين عن الانتهاكات، وتحديدهم. بدوره، قال وليد الأبارة مدير مركز الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان اليمنية ل«الشرق الأوسط» إن «تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش تحدث للمرة الأولى عن الاعتقالات والتعذيب في سجون الحوثيين وأفرد لهم تقريراً خاصاً؛ وهذا جيد، مع أن التقرير لم يتطرق إلا ل16 حالة ولم يتحدث عن أكثر من 100 حالة تعذيب حتى الموت، بما فيهم حالة الصحافي المشهور أنور الركن الذي هز موته الرأي العام وأحدث صدمة داخلية كبيرة». وأضاف أن التقرير تحدث في مجمله عن ظاهرة أصبحت شائعة جداً، هي ابتزاز المواطنين من خلال اعتقال أقاربهم والمطالبة بمبالغ كبيرة للإفراج عنهم، أما فيما يتعلق بالتعذيب فهذا النوع من السلوك مرتبط بالميليشيات منذ نشأتها. وكشفت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا وتسن، أن الحوثيين أضافوا «الاستغلال إلى لائحة انتهاكاتهم بحق مَن هم تحت سيطرتهم في اليمن. فبدلاً من أن يعاملوا المحتجزين لديهم بإنسانية، يستخدم بعض المسؤولون الحوثيون سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل». وأضافت المنظمة أنها وثقت من 2014، عندما احتل الحوثيون العاصمة صنعاء وكثيراً من المناطق اليمنية، عشرات الحالات التي قام فيها الحوثيون باحتجازات تعسفية ومسيئة، بالإضافة إلى إخفاءات قسرية وتعذيب. وفي حين وثقت مجموعات حقوقية يمنية مئات الحالات الأخرى، قالت المنظمة إنها بدورها أجرت أخيراً مقابلات مع 14 محتجزاً سابقاً، وأقارب شخصين آخرين محتجزين أو مخفيين. ووصفت المنظمة معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين بأنها «قاسية، ووصلت في كثير من الحالات إلى التعذيب، وضرب المحتجزين بقضبان حديد وخشب، وبالبنادق». ونقلت عن معتقلين قولهم إن «الحراس جلدوا المساجين، وكبلوهم بالجدران، وضربوهم بالخيزران على أقدامهم، كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أسرهم». واعتبر كثير من المعتقلين، بحسب المنظمة، أن تعليقهم على الجدران وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم كان من أكثر تقنيات التعذيب إيلاماً. وفي كثير من الحالات، كان المسؤولون الحوثيون يعذبونهم لانتزاع المعلومات أو الاعترافات. وأوردت المنظمة شهادات لمحتجزين سابقين، كشفوا خلالها أن الحراس منعوا العناية الطبية أو العلاج عنهم بعد الضرب، كما أشاروا إلى إصابتهم بمضاعفات نفسية وصحية بسبب سوء المعاملة. وقال محتجزون سابقون وناشطون حقوقيون يمنيون إن المسؤولين الحوثيين يقومون بابتزاز المحتجزين وأقاربهم وأفراد أُسرهم بانتظام. وفي بعض الحالات، أفرج الحوثيون عن المحتجزين، لكن في أغلب الحالات لم يفرجوا عنهم. ووثقت المنظمة شهادة زوجة عن اختطاف الميليشيات الحوثية لزوجها أواخر عام 2015، وقيام عناصرها بإخفائه، ذكرت فيها أنها لم تعرف في البداية أنه موقوف، حيث بحثت عنه وأسرتها في كل مكان، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الشرطة، قبل أن تعرف أنه معتقل لدى جهاز مخابرات الجماعة. وكشفت الزوجة أنها كانت تتابع على مدار 5 أشهر للإفراج عن زوجها مع وسطاء حوثيين كانت تدفع لهم الأموال، وكانوا يعدونها بحلول، لكن بلا نتيجة. وأضافت أنها تكلمت مع كثير من قادة الحوثيين، وكانوا يقولون «إنهم سيقومون بهذا أو ذاك»، دون أن يفعلوا شيئاً. وأكدت الزوجة أنها دفعت للمسؤولين الحوثيين 1.5 مليون ريال (الدولار يساوي نحو 600 ريال) خلال 3 سنوات، إلا أن زوجها لا يزال محتجزاً لدى الميليشيات. وأوردت المنظمة، في تقريرها، شهادات عن تربح الحوثيين من المعتقلين، وعن سوء أوضاع ظروف الاعتقال، لدرجة «تورط بعضهم على بعض». وأكدت المنظمة أن المعاملة القاسية والمعاملة المهينة أو المسيئة، في سياق نزاع مسلح، تشكل جرائم حرب، بموجب النظام الأساسي ل«المحكمة الجنائية الدولية». وأضافت: «إن احتجاز الرهائن، واحتجاز الأشخاص وتهديدهم بالقتل أو الأذية، أو الاستمرار باحتجازهم لإجبار طرف آخر على القيام بأمر ما، أو الامتناع عن أمر ما، كشرط لإطلاق سراح المحتجز وسلامته، هو جريمة حرب». وأشارت المنظمة إلى تقارير أممية سابقة، توصل خلالها المحققون إلى أن الحوثيين «قاموا بأعمال ترقى إلى مصاف جرائم حرب، بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الإنسانية». وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه يتعين على الحوثيين أن «يفرجوا فوراً عن المحتجزين تعسفاً، ويوقفوا الإخفاءات القسرية، وأن يحققوا جدياً مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن، مع معاقبتهم. وإذا لم يفعلوا ذلك، يكون على مجلس الأمن في الأممالمتحدة أن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز، بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر».
