كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي؛ أن الوزارة أنهت دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، مؤكدا أن الدراسة شاملة لكل الرسوم وستصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد قوله. وقال القصبي في تصريحات خلال مشاركته ببرنامج "في الصورة" على قناة "خليجية" الفضائية، إنه "من المتوقع الإعلان عن نتائج الدراسة في غضون شهر؛ على أن تعرض قريبًا على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". وذكر الوزير في اللقاء ذاته، أنه "إذا تطلبت المصلحة تثبيت المقابل المالي فإنه سيتم تثبيته"، مشددًا أن "سياسة الدولة حاليًّا هي إبقاء المقابل المالي، لكن تتم مراجعة الموضوع وتطوراته وعرض المرئيات على المجلس". ويؤكد الوزير القصبي بذلك ما كشفته وكالة بلومبيرغ في وقت سابق هذا الشهر من أن السعودية تراجع هذه الرسوم وذلك بعد مغادرة الكثير من الوافدين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي حين أنه من غير المرجح إلغاء الرسوم بشكل كلي، إلا أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون أسابيع، بحسب بلومبيرغ. وكانت السعودية بدأت في الأول من تموز/يوليو 2017 ، تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد؛ وذلك ضمن برنامجها المخصّص لتحقيق التوازن المالي. وكان وزير المالية محمد الجدعان؛ نفى في تصريحات سابقة خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لملتقى ميزانية السعودية 2019، وجود توجّه لتغيير المقابل المالي على رسوم الوافدين، مستدركًا بقوله إن "الحكومة تراجع دوريًّا بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وفي حال تبيَّن أن المبادرات لم تحقق المستهدف منها تجري مراجعتها".