ازدادت في الآونة الأخيرة في اليمن ظاهرة أقبال العرسان «كبار السن» من دول الخليج من اليمنيات خاصة الفتيات صغار السن اللواتي يعيشن ظروف صعبة بإغراء أسرهن وتضليلها ما يثير المخاوف! ليس من الجانب الشرعي إنما من حقيقة وجدية العريس «العجوز» الذي رمى بعصاه في المعبر الحدودي، ومدى مستقبل الحياة الزوجية معه، فكيف سيتم التعامل الاجتماعي مع العروس الجديد (الفتاة ما دون العشرين عام) في بيئته الأسرية، ومع بقية زوجاته وأبنائه، في ظل موافقة أسرهن السريعة دون السؤال عنه والتحقق منه، في ظل النظرة السلبية لمجتمعه عن العروس القادمة من بلد صار في نظرهم كالحراج، لسياراتهم الخردة، وكل آفاتهم وأخيراً «زبالة» للعرسان. ليس هناك اعتراضاً على الزواج الذي تحلم به أي فتاة لبناء حياتها، بحسب ما أمرنا بهِ ديننا الإسلامي الحنيف لستر الحال، وليس هناك أية إشكالية في انتماء العريس لدول الجوار الذي نعتز بشعوبها وبارتباطنا الأخوي والديني بهم، لكن القضية تكُمن في مشكلات ما بعد الزواج فكثير من هؤلاء العرسان "الشيبان" قطعوا مسافات طويلة للوصول إلى حضرموت أو أي محافظة أخرى لأنهم غير مقبولين للزواج في مجتمعاتهم، لمبررات لا يفصحوا عنها بعضها قانوني أو الصحي وأخرى ترتبط بسلوكهم أو ظروف أسرهم. ورغم خطورة هذه الظاهرة إلا أن أن هناك تكُتم عن الإحصائيات الحديثة حول عدد حالات الموافقة لزواج الأجانب والمسجلة في الدوائر الرسمية، وتبرير ذلك بأوضاع الحرب، وتكشف إحصائية رسمية سابقة صادرة عن وزارة العدل اليمنية أن عدد حالات الموافقة للأجانب بالزواج من يمنيات في اليمن بلغت 1256 حالة في عام 2013م بزيادة عن العام الذي قبله 338 حالة، ولا شك أنها بلغت أضعاف الأضعاف مع الحرب والتزايد المستمر لها. ودائماً ما تشكوا الفتيات من قيام العريس الخليجي، بالذات القادم من سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية بإغراء أسرهنَ وتقديم لهم وعود سرعان ما تتبخر بعد الزواج، فكثير منهنَ اصطدمن بعدم إيفاءهم بوعودهم كإدخال ذويهنَ للعمل في بلدانهم، أو صعوبة التكّيف مع الوضع الاجتماعي، وحالات كثيرة تبيَّن لهنَ ان الزواج كان مؤقتاً ليقضي معها شهور في اليمن ثم يختفي خرج ولم يعد! أو حاجة العريس «العجوز» غير المؤهل للزواج صحياً، للخدمات الصحية والتمريض، وحتى إذا وجدت بعض الحالات غير ذلك فإنها استثناء، لأن معظمها تخلف مشكلات للفتاة اليمنية، كعدم اعتراف أسرته بأطفاله بعد وفاته وحرمانهم من الميراث أو منعها من الإنجاب أو اكتشاف أن العريس قام بتوزيع أملاكه مسبقاً على أبنائه وزوجاته. توصف المرأة اليمنية في الخليج بأخلاقها وإخلاصها لزوجها والاهتمام برعايته، لكنها ليست سلعة للخدمات مغلفة بغلاف الزوجة «الممرضة» أو بحاجة لمن يشفق عليها، كما ينظر بعض هؤلاء العرسان لظروف الحرب وتأثيرها على وضعها المعيشي، وسيجبرها على القبول بالزواج، لتتحول إلى خادمة له، فهي عفيفةٌ معززة مكرمة في بلدها ومجتمعها اليمني الأصيل. فالأمر يحتاج لتوعية الأهالي بجدية العريس وصلاحيته صحياً، واجتماعياً، ومادياً، وقبلها قانونياً، ومعرفة تفاصيل القوانين في بلده، ومدى كفالتها لحقوق بناتهم، وحفظ كرامتهنَ وحقوهنَ الاجتماعية والمعيشية، وحقوق أطفالهن، فهل يعلم الأهالي أن زواج بنتاهم من الخليجي لا يمنحهن جنسيته؟ وأن أحد الأسباب الكامنة وراء زواجهم من اليمنيات تعود لأسباب قانونية في بلدانهم، مثلاً القانون العماني يسمح فقط للعماني المختل عقليا أو يعاني من عاهة مستديمه بالزواج من غير العمانية. شاءت الأقدار والظروف الاقتصادية لليمن قبل الحرب أن تتحول إلى زبالة للسيارات «الخردة» القادمة من الخليج لعدم صلاحيتها للاستخدام في بلدانها، وأصبح اليمن سوق لها، وصار كثير من المواطنين مهندسين لبعض السيارات «مستخدم نظيف»، لكنه قد يختلف الوضع في ظاهرة الزواج وتضليل الفتيات وأسرهن وحتى إن ارتضى بعض أولياء الأمور بإن تتحول بناتهم فلذات أكبادهم إلى ممرضات للعريس «الخردة» فهل نسمح أن يتحول اليمن إلى مكب لزبالة الخليج؟
